الترا تونس - فريق التحرير

قرر مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب، الجمعة 16 جويلية/ يوليو 2021، للنظر في القضية التأديبية ضد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، تأجيل النظر فيها إلى يوم  3 أوت/ أغسطس 2021 استجابة لطلب الدفاع.

في الأثناء، دعت منظمة "أنا يقظ"، في بيان الجمعة، مجلس القضاء العدلي إلى اتخاذ قرار بوقف القاضي الطيب راشد عن العمل وإعلان الشغور بمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب إلى حين البت النهائي في كافّة التهم الخطيرة المنسوبة إليه والمتعلقة بالارتشاء والتدليس وتبييض الأموال.

استنكرت المنظمة قرار تعيين الطيب راشد ضمن اللجان المكلّفة بتقييم القضاة "خاصة وأنه لا يستقيم أن يقيّم قاض مشتبه في نزاهته وكفاءته الأداء الوظيفي لزملائه"

وأكدت المنظمة في ذات البيان أن "محافظة الطيّب راشد على صفته كرئيس "لمحكمة القانون" يجعله عرضة للاستغلال والابتزاز والتأثير السياسي"، مشيرة إلى أن هذه الوضعيّة لا تؤثّر فقط على ملفات المتقاضين وإنّما تضع كذلك مفهوم العدالة في بلادنا موضع سؤال، وفق تقديرها.

واستنكرت المنظمة قرار تعيين الطيب راشد ضمن اللجان المكلّفة بتقييم القضاة "خاصة ونحن على أبواب الحركة القضائية، ذلك أنه لا يستقيم أن يقيّم قاض مشتبه في نزاهته وكفاءته الأداء الوظيفي لزملائه، ونعتبر أنه يمنح بذلك وسيلة للضغط والتأثير على المسار التأديبي"، وفق نص البيان.

وذكرت أن صفة الطيّب راشد على رأس محكمة التعقيب تجعله رئيسًا للهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، داعية رئيس الجمهورية إلى عدم ختم أي قانون اتخذت في شأنه الهيئة قرارًا برئاسة الطيّب راشد.

وذكرت المنظمة، الفاعلة في مجال مكافحة الفساد ودعم الحوكمة والشفافية، أيضًا أن تقرير التفقديّة العامّة بوزارة العدل لم يتعلق فقط بالقاضيين الطيّب راشد وبشير العكرمي وإنّما ورّط كذلك 14 قاض آخر، ذكرت منهم القاضي بلحسن بن عمر مستشار رئيس الحكومة المكلّف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني.

اقرأ/ي أيضًا:

تجميد عضوية الطيب راشد بالمجلس الأعلى للقضاء

قضية الطيب راشد: قضاة يدعون لإعلان شغور منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب