الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت رئاسة الحكومة، الأربعاء 12 أوت/أغسطس 2020، أن مجلس الوزراء صادق اليوم على جملة عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات العلاقة بالمرأة والأسرة والطفولة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الموافق لـ13 أوت/أغسطس والذي يتزامن هذه السنة مع مرور 64 سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية.

الفخفاخ يثمن تعزيز المساواة التامة بين المرأة والرجل كخيار لا رجعة فيه

و صادق المجلس، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة حماية الطفل، وعلى مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

كما تمت المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأوامر المتعلقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وعلى مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة، وعلى مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية "زبيدة بشير" لأفضل الكاتبات النسائية التونسية، وعلى مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية "ميّة الجريبي" لأفضل نشاط داعم لمشاركة المرأة في الحياة العامة، وعلى مشروع أمر حكومي يتعلق بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

الفخفاخ: يجب معالجة بعض الظواهر التي تعيق مزيد الارتقاء بمكانة المرأة وبحضورها في مواقع القرار

وثمّن رئيس حكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخ، وفق نص البلاغ، ما تحقق للمرأة من مكاسب تشريعية واجتماعية واقتصادية وفي تعزيز المساواة التامة بين المرأة والرجل كخيار لا رجعة فيه في تونس اليوم، مشدّدًا على "ضرورة الحرص على معالجة بعض الظواهر التي تعيق مزيد الارتقاء بمكانة المرأة وبحضورها في مواقع القرار ومواصلة المعركة ضد كل أشكال العنف المسلط عليها".

اقرأ/ي أيضًا:

المشاركة السياسية للمرأة.. وقود انتخابي وتمثيل ضعيف

‎أمر حكومي لإحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة