الترا تونس - فريق التحرير
أكد محامون، الجمعة 16 جوان/ يونيو 2023، الإبقاء على رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، في حالة سراح، بعد مثوله أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في إطار ما يعرف بقضيّة "التآمر".
المحامية دليلة مصدّق: تم التحقيق مع نجيب الشابي حول دعوة وجهت له للقاء سفير إيطاليا، ووُجهت له 17 تهمة.. مهزلة هذا النظام لا حدود لها
وكانت المحامية دليلة مصدّق، قد نشرت على صفحتها بفيسبوك أنّ الشابي "يحال ويستنطق حول دعوة وجهت له للقاء سفير إيطاليا، ومن أجل ذلك وُجهت له 17 تهمة التي كانت قد وُجّهت لمجموعة المعتقلين السياسيين منها التحضير للاغتيال وجمع الذخيرة والتآمر.."، مضيفة: "مهزلة هذا النظام لا حدود لها".
وتحدّث المحامي سمير ديلو من جهته، لإذاعة "IFM" (محلية)، فقال إنّ طرائف كثيرة شابت عملية الاستنطاق، إذ دامت هذه العملية قرابة الدقيقة والنصف فقط، وبقية الوقت هو مداخلة لنجيب الشابي حول الظرف السياسي ونضاله المدني السلمي، وحول ملابسات هذه القضية السياسية" وفقه.
سمير ديلو: دامت عملية الاستنطاق دقيقة ونصف فقط تقريبًا، وتحدث الشابي بقية الوقت حول الظرف السياسي ونضاله المدني السلمي
وتابع ديلو: "الطريف أيضًا أنّ الشابي طالب بالإفراج عن باقي المتهمين، رغم أنه من غير المعتاد أن يطالب متهم بالإفراج عن بقية المتهمين"، مشيرًا إلى أنّ مرافعات المحامين ركزت على أنه لا وجه للتتبّع، وأنّ "الملف فارغ، إذ لم تكذّبنا أيّ جهة، وبالتالي فكلامنا صحيح" وفق قوله.
وكان رئيس جبهة الخلاص الوطني، قد أكد قُبيل مثوله أمام قاضي التحقيق، أنّ "المعارضة وممارسة الحقوق السياسية في إطار القانون، أصبحت جريمة تستوجب السجن.. مضمون القضية أني معارض، ولا وجود لشيء في ملف القضية سوى مجرد تشاور بين سياسيين تونسيين وطنيين شرفاء سلميين" وفق تعبيره.
وشدّد الشابي قبل التحقيق معه على أنه لن يتعاون مع قاضي التحقيق ولن يجيب على أيّ سؤال "فلا أريد أن أكون جزءًا من تمثيلية سيئة الإخراج، ومن حقي أن أعتصم بالصمت"، وفق قوله.
وكانت هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين، قد أصدرت بلاغًا، ليل الثلاثاء 13 جوان/ يونيو 2023، أعلنت فيه أنّ "قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّر استنطاق رئيس جبهة الخلاص الوطني، المعارض والمحامي أحمد نجيب الشابي في إطار ما يعرف بقضيّة (التآمر على أمن الدولة)"، وذلك يوم الجمعة 16 من الشهر الجاري، قبل أن تنطلق سلسلة من بيانات التضامن مع الشابي.
يشار إلى أنّ الشابي قد ندّد في مختلف تصريحاته، بالتهم التي قال إنها "تُوجَّه جزافًا" للسياسيين في تونس، سواءً الذين سبق أن تم سجنهم، أو الذين وردت أسماؤهم مؤخرًا في قضية جديدة تتعلق أيضًا بـ"التآمر على أمن الدولة".
وتحدّث رئيس جبهة الخلاص وقتها عن أنّ إجراءات التتبع انطلقت وهي في مرحلة متقدمة، وقال: "هذه الموجة الثانية من الاستنطاقات ستعقبها إيقافات، وأشعر شخصيًا أني مستهدف، وأنّ إرادة الانتقام من المعارضين ستصيبني".
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
