الترا تونس - فريق التحرير
لم يستبعد أشرف الهمامي عضو المجلس المركزي للصيد البحري عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الجمعة 26 ماي/أيار 2023، اللجوء إلى الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات وتصعيد تحركاتهم دفاعًا عن ديمومة نشاطهم، وللمطالبة بحلحلة عديد الإشكاليات التي يعرفها القطاع، وفقه.
عضو باتحاد الفلاحة والصيد البحري: سنلجأ إلى الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات وتصعيد تحركاتنا دفاعًا عن ديمومة نشاطنا
وتابع الهمامي في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أنّ قطاع الصيد البحري هو ثالث مصدّر بعد زيت الزيتون والتمور، وثالث مورد للعملة الصعبة للجمهورية التونسية، وهو يشغّل أكثر من 120 ألف شخص بصفة مباشرة بين بحّارة ووكلاء بيع وعمّال موانئ، وبالتالي يجب أن يكون هذا القطاع من أولويات الدولة والحكومات، وفق قوله.
وانتقد الهمامي تقليص كميات المحروقات المدعمة المسندة إلى مراكب الصيد بتعلة ترشيد الاستغلال، معتبرًا أنّ ذلك يضر بمصالح البحارة ويربك نشاطهم، قائلًا: "تحديد كمية التمتع بالمحروقات المدعمة كانت لردع المخالفين، لكن ما راعنا سوى أن تعمم هذه الطريقة على كامل الجمهورية دون مراعاة خصائص الصيد، فليس بهذه الطريقة نقاوم الصيد العشوائي، وهذا عقاب جماعي وليس عقابًا للمخالفين" على حد تعبيره.
عضو باتحاد الفلاحة والصيد البحري: تقليص كميات المحروقات المدعمة المسندة إلى مراكب الصيد يعدّ عقابًا جماعيًا وليس عقابًا للمخالفين
وشدّد عضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري على أنّ القرارات التي تخصّ القطاع تصدر من المركز، ما يجعل الهوّة كبيرة بين من يُصدر القرار والمطالَب بتطبيقه، مستنكرًا "التراخي في مقاومة كل أشكال الصيد العشوائي وعدم تطبيق القانون على قدم المساواة والإجراءات الإدارية المعقدة وغير الموحدة".
ومن بين المشاكل الأخرى التي يعرفها القطاع، تغييب الاتحاد عن عمليات توزيع حصة التن الأحمر لسنة 2023 وعدم الإيفاء بالتعهدات المتفق عليها سابقًا لتوسيع حلقة الانتفاع، مشيرًا إلى أنّ الحصة التونسية كانت 2653 وأصبحت في حدود 3033، مقسّمة على 53 مركبًا،وأنّ صغار البحّارة تضرّروا من هذه المنظومة.
عضو باتحاد الفلاحة والصيد البحري: صغار البحّارة تضرّروا من منظومة التن الأحمر، وتم تغييب الاتحاد عن عمليات توزيع حصة سنة 2023
وطالب أشرف الهمامي وزارة الفلاحة التونسية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، ومراجعة منظومة مراقبة المراكب بالأقمار الاصطناعية بسبب ارتفاع المعاليم وتتالي الإخلالات الفنية. وكان بيان اتحاد الفلاحة قد أكد أنّ هذه المنظومة أصبحت "تحمّل الربابنة والمجهزين مسؤولية الأعطاب الخارجة عن نطاقهم بحيث تحولت هذه الأجهزة إلى أداة لقطع أرزاق البحارة وتعطيل مصالحهم تحت غطاء إنفاذ القانون".
كما أوضح عضو اتحاد الفلاحة أنّ هناك ازدواجية في توظيف معلوم 2% على المنتوجات الموجهة للتصدير، وأنه أمر يجانب القانون ويضعف منافسة تونس في مجال التصدير، خاصة وأنّ المنافسين الرئيسيين لتونس هم المغرب وتركيا ومصر، وهم لديهم تسهيلات وامتيازات أكثر فضلًا عن سلاسة الإجراءات، وفق قوله.
