الترا تونس - فريق التحرير

انطلقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، الثلاثاء 16 جويلية/يوليو 2019، في النظر في مقترح قانون يتعلق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية قدمته كتلة الحرة لمشروع تونس منذ 2016.

وتنص المبادرة أنه يمنع الظهور في الفضاءات العمومية في زي يخفي الوجه ما يشمل بالخصوص المؤسسات البنكية والصناعية أو التجارية وجميع محطات النقل العمومي ووسائل النقل.

وتستثي المبادرة الدواعي المهنية في إخفاء الوجه وفق ما قدمه النائب عن كتلة حركة مشروع تونس صلاح البرقاوي ممثلًا للمبادرة. ويضبط المقترح عقوبات بـ 15 يومًا سجنًا وخطية مالية بـ 4 دنانير و800 مليم للمخالفين.

انطلقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في النظر في مقترح مشروع قانون يتعلق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية قدمته كتلة الحرة لمشروع تونس منذ 2016

ولا تسري مقتضيات مقترح القانون، وفق فصله الثاني، إذا كان ارتداء الزي الذي يخفي الوجه واقعًا "بمقتضى نصوص قانونية أو ترتيبية أو إذا كان مبررًا بأسباب صحية أو دواعي مهنية أو مناخية أو كان من مستلزمات ممارسة أنشطة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية".

فيما ينص الفصل الرابع من المقترح على أن "كل من يحمل غيره من الأشخاص لأسباب تتعلق بجنسه على ارتداء زي يخفي وجهه بواسطة التهديد أو العنف أو الجبر أو تحت تأثير ما له عليه من السلطة أو النفوذ يعاقب بالسجن لمدة عام واحد وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار".

يُذكر أن رئاسة الحكومة أصدرت مؤخرًا منشورًا يمنع الأشخاص غير مكشوفي الوجه من دخول المؤسسات العمومية، ونص أنّه "في إطار الحفاظ على الأمن العام وحسن سير المرافق العمومية وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة يتعيّن اتخاذ الإجراءات الضروريّة قصد منع أيّ شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية".

اقرأ/ي أيضًا:

ماهي مواقف الكتل النيابية من منشور" منع النقاب" بالمؤسسات العمومية؟

مرصد الحقوق والحريات: منشور منع ارتداء النقاب مسقط وأيديولوجي