الترا تونس - فريق التحرير
دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأربعاء 20 أفريل/نيسان 2022، إلى "الحوار مع المتظاهرين الذين يخيَمون خارج مكتبها في تونس العاصمة ابتداء من يوم 15 أفريل/نيسان الجاري"، مطالبة جميع الأطراف بـ"التحلي بالهدوء".
ويحتج 150 متظاهرًا من لاجئين وطالبي لجوء، منهم 132 رجلًا و10 نساء و8 أطفال، من أجل المطالبة بالإجلاء وإعادة التوطين خارج تونس، وفق ما أكدته المفوضية.
مفوضية شؤون اللاجئين: نتفهم مطالب المتظاهرين لكن خيارات إعادة التوطين لا تزال محدودة، وندعوهم إلى الحوار والتحلي بالهدوء
وقالت مفوضية شؤون اللاجئين، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، إنها "تتفهم التحديات التي يواجهها العديد من هؤلاء اللاجئين، لكنها تأسف لرفضهم جميع حلولها حتى الآن"، وفقها، مشيرة إلى أن "خيارات إعادة التوطين لا تزال محدودة للغاية بالنظر إلى عدد الأماكن المخصصة من قبل بلدان إعادة التوطين وهي متاحة فقط لأكثر الحالات هشاشة من اللاجئين"، حسب روايتها.
وأضافت أن "آلية الإجلاء الإنساني قائمة بشكل استثنائي في ليبيا فقط بسبب تدهور الحالة الأمنية، وبالتالي فهي غير متوفرة في تونس أو في بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم"، مردفة أن "برنامج الإجلاء الإنساني هو تدبير ينطبق عادة في الحالات القصوى والتي يواجه فيها اللاجؤون وطالبو اللجوء انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بهم فيصبح توفير المساعدة والحماية أمرًا مستحيلاً ويختلف الوضع في تونس، حيث تُحترم الحقوق الأساسية للاجئين، ويمكن لهم الوصول إلى الخدمات الأساسية، ولا يتعرضون للاحتجاز التعسفي أو المعاملة غير الإنسانية أو خطر الإعادة القسرية"، وفق تقديرها.
مفوضية شؤون اللاجئين: مستعدون للتعاون مع السلطات والشركاء واللاجئين وجميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول بديلة ومناسبة لتلبية مطالب المتظاهرين ومنع العنف
وتابعت مفوضية شؤون اللاجئين أنها "تواصل العمل مع شركائها في المجال الإنساني لتقديم المساعدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المأوى والتعليم وتسهيل كسب سبل العيش والرعاية الصحية"، مستدركة أنها "تواجه قيودًا شديدة على ميزانيتها، وهو ما اضطرها إلى تقليص أنشطتها، بما في ذلك المساعدة النقدية المقدمة إلى الأشخاص الخاضعين لولايتها"، حسب ما ورد في بيانها.
وقالت، في هذا السياق، ردًا على انتقادات طالتها من منظمات تونسية ودولية، إنها "لا تعتزم إغلاق ملاجئها في تونس"، مشيرة إلى أنه "تم إغلاق ملجأ واحد لأسباب عملية سنة 2021، لكن لا يزال لدى المفوضية ثلاثة ملاجئ تعمل بسعة إجمالية تبلغ 400 مكان"، وفقها.
وحثت المفوضية، في هذا الصددن على "ضبط النفس والتوصل إلى حل سلمي لهذه الوضعية الدقيقة"، مؤكدة أنها "على استعداد للتعاون مع السلطات والشركاء واللاجئين وجميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول بديلة ومناسبة لتلبية مطالب المتظاهرين ومنع العنف أو الأذى ضد أي شخص، بما في ذلك الموظفين أو المتظاهرين أو غيرهم من الأفراد"، حسب البيان ذاته.
بيان صحفي تونس: في 20 أفريل 2020 تدعو المفوضية إلى الحوار مع المتظاهرين الذين يخيَمون خارج مكتبها في تونس العاصمة...
Posted by UNHCR Tunisie - مكتب مفوضية الأمم المتحدة بتونس on Wednesday, April 20, 2022
وكانت مجموعة من المنظمات التونسية والدولية قد حمّلت، في بيان نشرته الثلاثاء 19 أفريل/نيسان 2022، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "المسؤولية عن الأزمة المتصاعدة الناجمة عن غياب الحوار مع اللاجئين وطالبي اللجوء، والتي تعمقها سياسة إغلاق الأبواب"، حسب رأيها، مفيدة بأن "المفوضية أعلنت تعليق خدماتها للاجئين وطالبي اللجوء يومي 18 و19 أفريل 2022 كرد فعل على تحرّك اللاجئين"، وفق روايتها.
كما اعتبرت أن "أداء الوكالة في تونس، وفي ولاية مدنين على وجه الخصوص، ساهم في تعميق هشاشة اللاجئين وطالبي اللجوء خاصة النساء والأطفال، وذلك على خلفية عدم تقديم المساعدة المناسبة لهم، بطء دراسة الملفات، وأوجه القصور الأخرى المتصلة بالحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، التعليم، والدعم القانوني، وسبل العيش، والدعم المالي والنفسي والاجتماعي".
وأدانت المنظمات الوطنية والدولية بشدة "سياسات تصدير الحدود التي يحاول الاتحاد الأوروبي من خلالها إبعاد اللاجئين عن حدوده"، معتبرة أن "المفوضية أكثر اجتهادًا في حماية سياسات الاتحاد الأوروبي بدلاً من حماية حقوق اللاجئين"، وفق ما جاء في ذات البيان.
ويعتصم لاجؤون وطالبو لجوء المعتصمين، منذ 9 فيفري/شباط 2022، أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجرجيس. ثم اعتزموا نقل احتجاجهم إلى المقر المركزي للمفوضية بتونس العاصمة في 15 أفريل/نيسان 2022، وذلك من أجل المطالبة بإجلائهم من تونس إلى بلد آخر.
