الترا تونس - فريق التحرير

عبرت حركة النهضة، مساء الجمعة 30 جويلية/يوليو 2021، عن تضامنها مع النائب المستقل بمجلس نواب الشعب ياسين العياري إثر إيقافه والإعلان عن إيداعه السجن تنفيذًا لحكم قضائي بات صادر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية، معبرة عن "رفضها تتبع نواب الشعب ومحاكمتهم وسجنهم دون احترام إجراءات رفع الحصانة التي ينظمها الدستور"، وفقها.

حركة النهضة: إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكريّة إجراء غير دستوري وغير قانوني

وجددت النهضة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك"، "قناعتها بأن إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكريّة إجراء غير دستوري وغير قانوني"، معتبرة إيقاف العياري "رسالة سلبية داخل تونس وخارجها حول مستقبل الحريات العامة بالبلاد بعد الإعلان عن الإجراءات الاستثنايّية غير الدستورية"، حسب توصيفها.

وكانت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري قد أفادت بأنه تم إيداع النائب ياسين العياري بالسجن المدني بتونس صباح الجمعة 30 جويلية/ يوليو 2021، تنفيذًا لحكم قضائي، ويندرج هذا الإيداع يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وأوضحت الوكالة وفق بلاغ صحفي تحصلت عليه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من "أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته"، مشيرة إلى أن النيابة العسكرية تولت الجمعة، تنفيذ الحكم المذكور تبعًا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 جويلية/ يوليو الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.

يذكر أن حركة أمل وعمل كانت قد أعلنت في بيان الجمعة 30 جويلية/يوليو 2021، أنه تم الجمعة "خطف النائب ياسين العياري من أمام منزله وأخذه دون الاستظهار بأي وثيقة أو إذن قضائي أو إعلام زوجته بمكان أخذه، من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان عرّفوا أنفسهم بأنهم أمن رئاسي"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا:

القضاء العسكري يؤكد إيداع ياسين العياري بالسجن.. ومنظمة العفو تعبر عن قلقها

إيقاف النائب ياسين العياري