الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، الاثنين 23 أفريل/ نيسان 2018، أن المبادرة التي قدمتها الجامعة العامة للتعليم الثانوي لا ترتقي إلى أن تكون "مبادرة"، وفق تعبيره، مضيفًا تعود بنا "خطوات إلى الوراء".

اقرأ/ي أيضًا: جامعة التعليم الثانوي تطرح مبادرة لحلّ أزمة تعليق الدروس

وأضاف الدهماني، في حوار مع إذاعة شمس اف ام، أن نصّ المبادرة التي قدمتها جامعة التعليم الثانوي كلّه شروط إذ تنصّ على الانتهاء من المفاوضات يوم الخميس المقبل وأنه لا يتمّ تسليم الأعداد إلى الإدارة إلا بعد التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن هذا الأمر يعدّ خطوات إلى الوراء مقارنة بما قدّمه رئيس الحكومة يوم الجمعة الفارط، خلال خطابه المتلفز.

وأكد أن التفاوض لا يكون بهذا الأسلوب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يبرّر مواصلة "تسليط سيف على السنة الدراسية ومواصلة حجب الأعداد وتعليق الدروس". وشدّد على استعداد الحكومة للجلوس والتفاوض مبرزًا من جديد أن "إمكانيات الدولة المالية محدودة"، وفق تعبيره.

وأشار الدهماني إلى أن الحكومة تتعامل بإيجابية مع جميع المطالب الاجتماعية، مؤكدًا أنها تدعم وتساند كلّ حلّ يضمن نجاح السنة الدراسية ويراعي إمكانيات الدولة ويكون فيه التفاوض غير مشروط. وأضاف أن الأساتذة والمدرسين يستحقون أكثر من المطالب التي قدّموها، وفق قوله، ولكن إمكانيات المالية العمومية للدولة لا تخوّل تطبيق مطالبهم.

يذكر أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي أطلقت مبادرة تقضي باستئناف الدروس حال الدخول في مفاوضات "جديّة ومسؤولة وغير مشروطة مع وزارتي الإشراف"، على أن تنتهي هذه المفاوضات باتفاق "مجز" يوم الخميس من نفس الأسبوع ليتمّ يوم الجمعة رفع قرار حجب الأعداد. وقالت الجامعة في بلاغ مساء الأحد 22 أفريل/ نيسان 2018 إثر لقاء الجهات إنها ملتزمة "مبدئيًا" بإنجاح السنة الدراسية، وأشارت إلى تخصيص العطلة المدرسية القادمة لتعويض أيام تعليق الدّروس مقابل عدم المساس بالأجور.

اقرأ/ي أيضًا:

الشاهد: السنة البيضاء قد تصبح أمرًا واقعًا وأدعو لاستئناف الدروس

أزمة التعليم الثانوي: هل تكون ورقة ضغط الحكومة على اتحاد الشغل؟