الترا تونس - فريق التحرير

دعا المجلس الأعلى للقضاء، في مذكرة أصدرها، مساء الاثنين 26 جويلية/ يوليو 2021، بخصوص العمل بالمحاكم خلال فترة تحجير التنقل بين المدن خارج أوقات منع الجولان، إلى الاكتفاء بتأمين حصص الاستمرار بالنسبة للنيابة العمومية وقضاء التحقيق في كل المحاكم.

المجلس الأعلى للقضاء: الاكتفاء بتأمين حصص الاستمرار بالنسبة للنيابة العمومية وقضاء التحقيق في كل المحاكم وتأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار تتكون من رئيس دائرة وأربعة أعضاء

وقرر المجلس وفق المذكرة، تأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار تتكون من رئيس دائرة وأربعة أعضاء، داعيًا إلى النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية التي لا تحتمل التأخير، وبعد التأشير عليها من القاضي المختص، ويتم النظر فيها مكتبيًا، وتأمين الحد الأدنى من الخدمات القضائية أمام دوائر المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات.

ووردت القرارات في مذكرة موجهة إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورؤساء الدوائر الجهوية بها، والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والدوائر الجهوية بها، ورئيس المحكمة العقارية والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها، ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء محاكم النواحي وقضاتها.

وتأتي هذه القرارات تبعًا لإصدار رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الاثنين 26 جويلية/ يوليو 2021، أمرًا رئاسيًا يقضي بمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحًا وذلك ابتداءً من الإثنين 26 جويلية/ يوليو 2021 إلى غاية يوم الجمعة 27 أوت/ أغسطس 2021، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

اقرأ/ي أيضًا: 

المجلس الأعلى للقضاء: أكدنا في لقائنا بالرئيس ضرورة استقلالية القضاء

أنا يقظ لسعيّد: ندعوكم إلى عدم الانفراد بالسلطة وإصدار خارطة طريق واضحة الآجال