الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر رئيس حزب حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، الجمعة 15 جويلية/يوليو 2022، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد "يستخدم الاستفتاء على دستور جديد لإعادة تركيز الديكتاتورية"، محذرًا إلى أن "تفاقم المشكلات الاقتصادية وانشغال الرئيس عنها تمامًا إضافة إلى تركيزه فقط على التغيير السياسي قد يلقي بتونس في متاهات انفجار اجتماعي على غرار سريلانكا"، وفق تصوره.
الغنوشي: خطابات سعيّد لا يمكن أن تترجم إلا إلى صدامات وفوضى واغتيالات وحرق بينما البلاد في أمس الحاجة إلى الحوار
وأضاف الغنوشي، في مقابلة مع وكالة رويترز، أن "خطابات سعيّد لا يمكن أن تترجم إلا إلى صدامات وفوضى واغتيالات وحرق"، متوقعًا أن تصل تونس إلى "نقطة المجاعة"، بينما "البلاد في أمس الحاجة إلى الحوار لمواجهة هذه الأزمات"، حسب رأيه.
في المقابل، أقرّ رئيس حركة النهضة بأن "العقد الماضي تميز بالفشل في توفير التنمية ومعالجة مشاكل الاقتصاد"، مستدركًا أن "سعيّد فاقم الوضع سياسيًا واقتصاديًا، إذ أنّ 25 جويلية/يوليو كان أملًا للتونسيين لكن بعد عام من الانقلاب تبين أنه أمل زائف وخدعة.. أزمات اقتصادية تتفاقم وأزمة سياسية حادة"، متوقعًا أن "تونس تتجه نحو نظام ديكتاتوري يجمع كل القوى تحت شخص واحد"، وفق تصوره.
الغنوشي: لا أستبعد اعتقالي فالأنظمة الديكتاتورية تسعى لاستخدام القضاء وتوظيف الأجهزة الأمنية كما سبق أن فعل بن علي ضد المعارضة
وعلى صعيد آخر، لم يستبعد راشد الغنوشي إيقافه، مصرحًا "لن يكون من المستغرب أن يتم اعتقالي"، مردفًا: "الأنظمة الديكتاتورية تسعى لاستخدام القضاء وتوظيف الأجهزة الأمنية كما فعل بن علي ضد المعارضة".
وبخصوص مشروع الدستور التونسي الذي وضعه قيس سعيّد ليُعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية/يوليو 2022، قال الغنوشي إن "الدستور يؤسس لنظام أحادي وشعبوي يذكرنا بنظام القذافي والديكتاتوريين العرب"، وفق تعبيره.
وأكد، في هذا الصدد، أن حركة النهضة تحثّ أنصارها على مقاطعة الاستفتاء بدلًا من التصويت بـ"لا".
الغنوشي: حركة النهضة ستدعو إلى تحركات احتجاجية يومي 19 و23 جويلية رفضًا للمحاكمات السياسية وللمسار الدكتاتوري عمومًا
وأشار إلى أنها ستدعو إلى احتجاج سلمي في 19 جويلية/يوليو، وهو اليوم الذي سيتم استنطاقه فيه فيما يعرف بقضية جمعية "نماء تونس"، وذلك للتعبير عن رفضها "المحاكمات السياسية من بينها محاكمة رئيس النهضة". كما لفت إلى أن النهضة ستدعو أيضًا لاحتجاج يوم 23 جويلية/يوليو، قبل يومين من الاستفتاء "رفضًا للمسار الديكتاتوري"، وفق ما جاء على لسانه.
يشار إلى أن 23 جويلية/يوليو 2022 يتزامن مع آخر يوم من حملة الاستفتاء التي كانت قد انطلقت يوم 3 جويلية/يوليو الجاري، وسط شكايات بالجملة مرفوعة من أطراف مختلفة، حزبية وجمعياتية، ضد هيئة الانتخابات، دون أي تطور قضائي يُذكر بخصوصها، إضافة إلى توتر داخل الهيئة بين أحد أعضائها ورئيسها أدى للتوجه نحو طلب إقالته، وتحركات منتظرة في الشارع من مساندي الرئيس ومعارضيه مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي يوم 25 جويلية/يوليو 2022.
