الترا تونس - فريق التحرير

وجه النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري، السبت 9 أكتوبر/تشرين الأول 2021، مراسلة للرئيس التونسي قيس سعيّد حول الوضع الاقتصادي الذي وصفه بـ"الكارثي" ومسألة "جلسة الاستماع في الكونغرس الأمريكي يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حول تونس".

وعبر العياري، في رسالته التي نشر نسخة منها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن "استغرابه وأسفه الشديدين من تصريحات الرئيس الأخيرة التي أكدت ضعف إلمامه بالشأن الاقتصادي رغم الوضع الدقيق"، وفقه.

العياري: سعيّد فرض على تونس عزلة عطّل بها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مما قد يتسبب في عواقب وخيمة جدًا على التزود بالمواد الأساسية التي قد تعرف شحًا وندرة إذا واصل الرئيس التعامل مع المسألة الاقتصادية بمثل هذه السطحية

وأوضح العياري، موجهًا كلامه للرئيس، أن "قانون المالية لسنة 2021 ينص على أن تونس تحتاج لختم الميزانية إلى اقتراض 18.5 مليار دينار (يمكن أن تصل إلى 23 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط)، وسعر الاقتراض من السوق العالمية يختلف حسب عوامل موضوعية تقيمها وكالات التصنيف، التي لا تتدخل في سيادة الدول، وإنما هي تقيم مخاطر إقراض الدول عبر جملة من المقاييس العلمية والموضوعية".

وأضاف النائب أن هناك عديد العوامل التي "جعلت تونس بلدًا يقترض بفائدة مشطة جدًا هذا إن وجد من يقرضه أصلًا"، تتمثل في: "عدم الاستقرار السياسي وعدم وضوح الحالة الاقتصادية وعدم وجود حكومة منذ أكثر من 75 يومًا وقبلها تسميم الرئيس للوضع السياسي عبر تعطيل تحوير وزاري بتعلة شبهات فساد تبين أن لا وجود لها، وقبلها اختياراته الفاشلة والمبنية على الولاءات للرئيس للوزراء ورؤساء الحكومات، وآخرها الانقلاب وسوء تأويل الدستور"، حسب تقديره.

العياري: اللجوء إلى تمويل الميزانية عبر البنك المركزي وطباعة الأوراق النقدية سيصنع أزمة حقيقية

واعتبر ياسين العياري، في هذا الصدد، أن الرئيس سعيّد مسؤول على مزيد تدهور الوضعية الاقتصادية مما سيؤثر على معيشة التونسيين"، حسب رأيه.

كما استنكر النائب ما وصفها بـ"العزلة" التي فرضها الرئيس على تونس، "معطلًا بها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مما قد يتسبب في عواقب وخيمة جدًا على التزود بالمواد الأساسية التي قد تعرف شحًا وندرة إذا واصل الرئيس التعامل مع المسألة الاقتصادية بمثل هذه السطحية"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:  بعد البيان الأخير للبنك المركزي.. قلق وتخوف من توجه تونس نحو الإفلاس

واعتبر العياري أن "اللجوء إلى تمويل الميزانية عبر البنك المركزي وطباعة الأوراق النقدية سيصنع أزمة حقيقية: ضخ سيولة دون أن يقابلها إنتاج يؤدي آليًا وسريعًا إلى ارتفاع مشط في الأسعار، من جهة أخرى، طباعة الدينار بمثل تلك الكميات يؤدي إلى انخفاض قيمته أمام العملات الأجنبية مما يزيد في ثمن كل المواد المستوردة وقيمة الديون الواجب سدادها"، متابعًا وهو يوجه كلامه للرئيس: "أزمة الغلاء المقبلة ستكون نتيجة قراركم وحدكم وستتحملون فيها المسؤولية كاملة.. أنتم الوحيدون المسؤولون عن الأزمة التي ستحصل ولن يمكنكم رميها على بعض الأطراف"، وفق تعبيره.

العياري: لو تم تصنيف ما قام به الرئيس على حقيقته (انقلاب)، فإنه سيتحمل وحده المسؤولية الكاملة لأي عقوبات في مجال التعاون العسكري، فوقف التعاون العسكري مع تونس يعني انتكاسة في الحرب على الإرهاب

وسلط النائب الضوء على جلسة الاستماع التي من المنتظر أن يعقدها  الكونغرس الأمريكي يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021 لرفع توصيات حول تونس، معقبًا: "لو تم تصنيف ما قام به الرئيس على حقيقته (انقلاب)، فإنه سيتحمل وحده المسؤولية الكاملة لأي عقوبات في مجال التعاون العسكري"، موضحًا أن "وقف التعاون العسكري مع تونس يعني انتكاسة في الحرب على الإرهاب، إذ كان البنتاغون شريكًا أساسيًا لتونس عبر المعطيات الاستخباراتية والتدريب وتوفير المعدات".

وخلص إلى التأكيد أن ذلك "ليس تدخلًا في شؤون تونس ولا مسًا من سيادتها، هو شأن أمريكي، حيث لا يحق للحكومة الأمريكية حسب القانون الأمريكي دفع أموال دافع الضرائب الأمريكية للدول الي تشهد انقلابات"، مضيفًا: "ألاحظ جمودًا ديبلوماسيًا، من حيث العزلة الدبلوماسية التي وضعت فيها تونس بتتالي الأعمال والتصرفات غير الموفَّقة، وهو أمر غير مقبول تمامًا من حيث أهمية الموضوع على الأمن القومي"، وفق ما ورد في تدوينته.

اقرأ/ي أيضًا:

واشنطن: الاعتراف بالأمر الواقع ومواصلة الضغط..

أمل وعمل: القضاء العسكري صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية