الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت منظمة العفو الدولية، الجمعة 25 مارس/آذار 2022، أن المرسوم الجديد، الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد في إطار ما وصفه بحملة لمحاربة المضاربة غير المشروعة بالسلع، يُعَد تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير"، حسب تقديرها.
وأشارت، في بيان لها، إلى أن "المرسوم يشتمل على أحكام ذات صياغة مُبهمة قد تؤدي إلى سجن الأفراد لمدد تتراوح بين عشرة أعوام ومدى الحياة يشمل معاقبة النقاش العلني حول الاقتصاد". وذكرت أن المرسوم يُجرِّم الترويج المتعمّد 'لأخبار أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة' لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو إحداث اضطراب في تزويد السوق، بما يتسبب في ارتفاع الأسعار.
منظمة العفو الدولية: المرسوم يشتمل على أحكام ذات صياغة مُبهمة قد تؤدي إلى سجن الأفراد لمدد تتراوح بين عشرة أعوام ومدى الحياة يشمل معاقبة النقاش العلني حول الاقتصاد
وقالت المنظمة: "بينما تُعَد الأنشطة الرامية إلى التأثير على الأسواق بأساليب احتيالية مدعاة قلق مشروعة، فإن القوانين القمعية، مثل المرسوم المذكور تتيح المجال أمام ملاحقات قضائية جائرة وتعسفية"، حسب تقديرها.
وأشارت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، في هذا الإطار، إلى أن "تونس تُعاني بالفعل من أزمة اقتصادية ومالية منذ أمد طويل؛ وقد بات ملحًّا الآن أكثر من أي وقت مضى أن يحظى الأفراد في البلاد بالحرية في تناول المشكلات التي تمسهم والتناقش فيها، بما فيها تلك المتعلقة بالأمن الغذائي وإمدادات السلع، من دون الخوف من أي ملاحقات قضائية".
آمنة قلالي: المرسوم قد يحمل تداعيات سلبية مخيفة تتمثل في إثناء الأفراد عن مناقشة شؤون الإمدادات الغذائية والأمن الغذائي بصورة علنية، خوفًا من التعرُّض لأي أعمال انتقامية، وبالتالي فهو يعد آخر الصفعات المُوجهة لحقوق الإنسان
وأضافت القلالي أنه "ينبغي على السلطات تكثيف جهودها لضمان نشر معلومات موثوقة يُعوّل عليها وتُتاح للعامة، باعتبارها أفضل طريقة لمكافحة المعلومات المضللة وحماية حقوق الإنسان، بدلاً من سعيها إلى تجريم كل من يُعبِّر عن آرائه بشأن إمدادات السلع"، حسب رأيها.
وذكّرت "العفو الدولية" بأن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تُمثِّل تونس فيه دولة طرف، تنص على "كفالة الحق في حرية التعبير؛ وبينما قد تفرض الحكومات قيودًا على التعبير لحماية بعض المصالح العامة، يجب أن تكون هذه القيود مشمولة في قانون مُصاغ بقدر كافٍ من الدقة، لتمكين الأفراد من تنظيم سلوكهم بموجبه، ويجب أن يستند ذلك بوضوح إلى ضرورةٍ ما وقدر من التناسبية لتحقيق الأغراض المحددة".
قلالي: ينبغي على السلطات تكثيف جهودها لضمان نشر معلومات موثوقة يُعوّل عليها وتُتاح للعامة، باعتبارها أفضل طريقة لمكافحة المعلومات المضللة، بدلاً من سعيها إلى تجريم كل من يُعبِّر عن آرائه بشأن إمدادات السلع
وأكدت أن ما وصفته بـ"فرض حظر شامل على نشر المعلومات، بناءً على مفاهيم مبهمة وغامضة مثل نشر معلومات كاذبة أو غير صحيحة، لا يستوفي الشروط أعلاه، ومن ثَمَ يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن "هذه التدابير تنال من الحق في حرية التعبير في حد ذاته، وتَبعُد تمام البُعد عن أن تكون وسيلة لفرض القيود لتحقيق الهدف المنشود"، حسب ما ورد في نص البيان.
وقالت القلالي إن "المرسوم عدد 14 لعام 2022 قد يحمل تداعيات سلبية مخيفة تتمثل في إثناء الأفراد عن مناقشة شؤون الإمدادات الغذائية والأمن الغذائي بصورة علنية، خوفًا من التعرُّض لأي أعمال انتقامية"، معتبرة أن "المرسوم الجديد يعد آخر الصفعات المُوجهة لحقوق الإنسان، منذ تعليق الرئيس سعيّد للبرلمان في جويلية/يوليو الماضي، والبدء في تركيز الصلاحيات في السلطة التنفيذية"، حسب تقديرها.
اقرأ/ي أيضًا:
المليكي: مرسوم الاحتكار هو نسخة عن القانون الجزائري فقط تم حذف مسؤوليات الدولة
ما يجب أن تعرفه عن مرسوم الصلح مع المتورطين في قضايا فساد في تونس