الترا تونس - فريق التحرير
قدّم القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني، الخميس 1 سبتمبر/أيلول 2022، قراءة في الأرقام التي قدمتها وزارة المالية حول ميزانية تونس إلى موفى شهر جوان/يونيو 2022.
واعتبر العجبوني، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن "كل فرضيات إعداد ميزانية الدولة لسنة 2022 تغيّرت أو لم يتم إنجاز بعضها، مثل عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل موفى مارس/آذار 2022 والقيام بإصلاحات اقتصادية"، متسائلًا: "ماذا تنتظر حكومة قيس سعيّد لإصدار قانون مالية تعديلي يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المتغيّرات ويبيّن حقيقة وضع المالية العمومية؟"، وفق تعبيره.
العجبوني: ماذا تنتظر حكومة قيس سعيّد لإصدار قانون مالية تعديلي يأخذ بعين الاعتبار المتغيّرات الحاصلة ويبيّن حقيقة وضع المالية العمومية؟
وفيما يلي جملة الملاحظات التي استعرضها العجبوني في علاقة بقراءته في ميزانية الدولة:
- "عجز الميزانية بلغ إلى موفى جوان/يونيو 2022 حوالي -471 مليون دينار بدون اعتبار مداخيل الهبات. وإذا أخذنا مبلغ الهبات بعين الاعتبار (+813 مليون دينار) يصبح لدينا فائض بحوالي 343+ مليون دينار. علمًا وأن العجز المتوقع في مرسوم المالية لسنة 2022 يبلغ حوالي -8900 مليون دينار. وهو عجز لا يأخذ بعين الاعتبار الضغوطات الجديدة على الميزانية و المتأتية أساسًا من ارتفاع سعر برميل النفط وسعر الحبوب وانخفاض نسبة النمو وتدهور سعر صرف الدينار مقارنة بالدولار.
- تم تحقيق حوالي 50% من المداخيل الجبائية المتوقعة وكان من الضروري ذكر المداخيل الاستثنائية المتأتية من العفو الجبائي حتى يمكننا مقارنة الأرقام التي يتم تحقيقها في ظروف طبيعية وعادية.
- تم صرف حوالي 49% من نفقات الأجور المتوقعة لسنة 2022.
العجبوني: إذا اعتبرنا أن نفقات الدولة المتوقعة لسنة 2022 يمكن قسمتها بطريقة متساوية على أشهر السنة، فإن عجز الميزانية في موفى جوان يكون في حدود 4260- مليون دينار وليس -471 مليون دينار
- من جملة نفقات التدخلات (دعم وتحويلات) المتوقعة لسنة 2022 (14267 مليون دينار) تم صرف 4052 مليون دينار. أي أن نسبة الإنجاز إلى موفى شهر جوان/يونيو 2022 تناهز 28,4% فقط.
- من جملة نفقات التسيير المتوقعة لسنة 2022 (1987 مليون دينار) تم صرف حوالي 685 مليون دينار، أي حوالي 34,5% فقط.
- من جملة نفقات الاستثمار المتوقعة لسنة 2022 (4183 مليون دينار) تم صرف حوالي 1520 مليون دينار، أي حوالي 36,3% فقط.
- عجز الميزانية يتم تحديده بطرح نفقات ميزانية الدولة من المداخيل الجبائية وغير الجبائية والهبات التي تم استخلاصها أو خلاصها فعليًا، اعتمادًا على طريقة cash basis، يعني إذا لا تقوم بخلاص الديون والمزودين والمقاولين والدعم والتحويلات أو تقوم بتأجيل خلاصها فإنّه من الطبيعي جدًا أن ينخفض عجز الميزانية، بل يمكن أن يتم تحقيق فائض"، حسب قراءته.
وتابع العجبوني قائلًا: "إذا اعتبرنا أن نفقات الدولة المتوقعة لسنة 2022 يمكن قسمتها بطريقة متساوية على أشهر السنة، فإن عجز الميزانية في موفى شهر جوان/يونيو 2022 يكون في حدود 4260- مليون دينار وليس -471 مليون دينار"، مستطردًا: "وهذا العجز سيكون أكثر بكثير إذا أخذنا بعين الاعتبار تداعيات ارتفاع سعر برميل النفط وأسعار الحبوب وانخفاض نسبة النمو وتدهور سعر صرف الدينار مقارنة بالدولار، على ميزانية الدعم وبالتالي على ميزانية الدولة"، وفق ما جاء في نص التدوينة.
وكان أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي بدوره قد أكد، الخميس 1 سبتمبر/أيلول 2022، أن الأرقام التي قدمتها وزارة المالية التونسية في علاقة بميزانية الدولة غير صحيحة، موضحًا أنها تتعلق فقط بجزء من الميزانية يعادل 67% منها فقط، وفقه.
كانت وزارة المالية قد أعلنت أن عجز ميزانية تونس بلغ 470،8 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2022 مقابل 1،9 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2021
واستغرب الشكندالي، في مداخلة له على إذاعة "إي أف أم"، "تصريحات لمسؤولين بأعلى هرم في الدولة قالوا فيها إن ميزانية الدولة متوازنة"، معقّبًا: "لا يمكن اعتماد أرقام بضعة أشهر للحديث عما إذا كان هناك توازن في الميزانية من عدمه".
وأكد رضا الشكندالي أن تونس تعيش أزمة واختناقًا ماليًا وأن على الدولة أن تقرّ بذلك، متسائلًا: "كيف يمكن الحديث عن توازن الميزانية ونحن عاجزون حتى عن توريد بعض المواد الأساسية لأن احتياطي العملة الصعبة يتآكل بصفة كبيرة جدًا ومؤسسات التمويل لم تعد لديها ثقة في تونس باعتبار أن تصنيفها السيادي تراجع بشكل كبير جدًا"، وفق تعبيره.
وكانت وزارة المالية التونسية قد قالت، الأربعاء 31 أوت/أغسطس 2022، إن عجز ميزانية تونس بلغ 470،8 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2022 مقابل 1،9 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق وثيقة النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
