الترا تونس - فريق التحرير
أكد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، الأربعاء 24 أوت/أغسطس 2022، أن تونس مطالبة اليوم بالتعامل الندّ للندّ مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية، حسب رأيه.
ودعا الطريفي، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، الدولة التونسية إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلّ بين الطرفين، بعيدًا عن وصاية الاتحاد الأوروبي وعن اعتبار أنه قوة اقتصادية تقدم لنا الإعانات، وفق تقديره.
بسام الطريفي: طالما أن الأشخاص من الاتحاد الأوروبي يأتون إلى تونس دون تأشيرة، من حق التونسيين أيضًا أن يكونوا على نفس الدرجة من الإنسانية وأن يتنقلوا دون قيود في إطار المعاملة بالمثل
وتابع قائلًا: "طالما أن الأشخاص من الاتحاد الأوروبي يأتون إلى تونس دون الحصول على تأشيرة، من حق التونسيين أيضًا أن يكونوا على نفس الدرجة من الإنسانية وأن يعاملوا بكرامة وأن يتنقلوا دون قيود في إطار المعاملة بالمثل"، على حد تصوره.
وذكّر بأن الجمعيات والمنظمات الحقوقية ما انفكت تحمّل في كلّ مرة الدولة التونسية والاتحاد الأوروبي المسؤولية في علاقة بغرق وفقدان أشخاص في عمليات هجرة غير نظامية، مشددًا على أن حق التنقل هو حق أساسي تكفله المعاهدات والمواثيق الدولية لكل شخص في العالم.
واعتبر نائب رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان أن الاتحاد الأوروبي يجعل من تونس حارسًا على الحدود البحرية، مستطردًا القول: "لا يمكن أن تكون تونس حاجزًا بين أوروبا وإفريقيا".
بسام الطريفي: على الدولة التونسية الدخول في مفاوضات مباشرة مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلّ بين الطرفين، بعيدًا عن وصايته عليها وعن اعتبار أنه قوة اقتصادية تقدم لها الإعانات
كما أكد بسام الطريفي ضرورة أن تفتح الدولة التونسية ملف الهجرة غير النظامية وتبحث في الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع التونسيين إلى المغادرة في رحلات محفوفة بالمخاطر، وأن تحاول معالجة هذه الظاهرة التي وصفها بـ"المميتة".
وأشار في هذا الصدد إلى أن الهجرة غير النظامية لم تعد مقتصرة على فئة الشباب العاطل عن العمل وغير المتعلم والذين آفاقهم مسدودة في تونس، وإنما أضحت تشمل أيضًا الطبقة المتوسطة التي كانت في وقت من الأوقات تعتبر تعيش في رفاهية وطمأنينة وتحظى بنوع من الأمان الاقتصادي والاجتماعي، وفقه.
