الترا تونس - فريق التحرير

أكّد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، الاثنين 17 جانفي/ يناير 2022، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها حملة "تعلّم عوم" وفريق الدّفاع عن "عمر العبيدي"، أنّ "الأمن لا يزال العصا الغليظة لقمع المواطنين حتى بعد 25 جويلية/ يوليو، وكنا نعتقد أنه سيتحول إلى أمن جمهوري" وفق قوله.

بسام الطريفي (نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان): الأمن لا يزال العصا الغليظة لقمع المواطنين حتى بعد 25 جويلية، وكنا نعتقد أنه سيتحول إلى أمن جمهوري

وانتظمت الندوة بعد انعقاد أول جلسة بالمحكمة الابتدائيّة ببن عروس والتي غاب فيها المتهّمون الأمنيون، حيث قال الطريفي: "قضيّة عمر العبيدي أصبحت قضية رمزية في مسلسل الإفلات من العقاب الذي تعيشه تونس منذ 2011، والقضاء لا يأخذ مجراه رغم أن كل الملابسات واضحة للعيان، إذ يمتنع المتهمون عن الحضور في المحاكمات بسبب استهزائهم بالقضاء، وتحريض النقابات الأمنية منظوريها على عدم الحضور أمام القضاء" وفقه.

وتابع نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ النقابات الأمنية "تتعمّد عدم تنفيذ بطاقات الجلب، ما جعل قضاة التحقيق يشتكون من تعامل وزارة الداخلية وعدم تعاونها في الملفات التي يكون فيها المتهمون أمنيون" حسب وصفه.

وبيّن الطريفي أنّ "عدم ثقة التونسيين في وزارة الداخلية آخذة في التوسّع، وأنّ على السلطة السياسية أن تتحمل مسؤوليتها في تطهير وزارة الداخلية وفي إحالة هؤلاء المتهمين على القضاء"، مشددًا على أنّ هناك قضاة يخافون الأمن، قائلًا في سياق آخر: "أعوان الأمن المتهمين في الموت المستراب لشاب سيدي حسين أحمد بن عمارة بحالة سراح ويزاولون عملهم رغم صدور بطاقات جلب في حقهم، في حين أن الشاب الذي حمل أحمد بن عمارة إلى المستشفى وحاول إنقاذه موقوف منذ 5 أشهر على ذمة هذه القضية" وفق استنكاره.

بسام الطريفي (نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان): على السلطة السياسية أن تتحمل مسؤوليتها في تطهير وزارة الداخلية وفي إحالة المتهمين من أعوان الأمن على القضاء

وأشار أحد أعضاء حملة "تعلّم عوم" إلى وجود مقترح بجعل يوم 31 مارس/ أذار (تاريخ وفاة عمر العبيدي)، يومًا وطنيًا لمناهضة ظاهرة الإفلات من العقاب، قائلًا: "ستكون هناك دعوة لتحرك وطني لأجل ملف عمر العبيدي ولم يتحدد شكل هذا التحرك بعد"، مضيفًا أنّ "أكبر جهاز يتمتع بحصانة ويتميز بظاهرة الإفلات من العقاب هو الجهاز الأمني، فهذه الميليشيات المسلحة بعنوان النقابات الأمنية، هي بدعة تونسية" على حد تعبيره.

ولفت عضو هيئة الدفاع عن محب النادي الإفريقي، التومي بن فرحات، أنّ قضية عمر العبيدي أصبحت قضية رأي عام، خاصة وأنّ الإخلالات بدأت منذ يوم وفاته ومن لحظة انتشال جثته، وقال: "يمكن أن يكون قد حصل تدليس في محضر المعاينة الذي قامت به النيابة العمومية والذي يفيد بأنه بمعاينة الجثة لا وجود لآثار عنف، رغم أنّ تقرير الطب الشرعي يؤكد وجود آثار عنف على مستوى الفخذ الأيمن والأيسر بواسطة آلة حادة وصلبة" وفقه.

التومي بن فرحات (عضو هيئة الدفاع عن عمر العبيدي): يمكن أن يكون قد حصل تدليس في محضر المعاينة الذي قامت به النيابة العمومية والذي يفيد بأنه بمعاينة الجثة لا وجود لآثار عنف، رغم أنّ تقرير الطب الشرعي يؤكد ذلك

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن عمر العبيدي، بأنّ الأمنيين المتهمين بقتل العبيدي، تعمّدوا المغالطة ضمن السماع الأول، قبل أن يتفقوا على رواية جديدة، متحدثًا عن الضغط الذي تمارسه النقابات الأمنية على بعض الشهود لتغييب شهاداتهم.

وكان قد توفي عمر العبيدي غرقًا في واد مليان قرب ملعب رادس في شهر مارس/أذار 2018، وتوجهت أصابع الاتهام لأعوان الأمن الذي لاحقوه لعدم نجدته ومساعدته. وقد أطلقت وفاة عمر حملة تعاطف واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "تعلم عوم" بهدف الكشف على حقيقة وفاته ومحاسبة المتورّطين.

اقرأ/ي أيضًا:

العفو الدولية تدعو السلطات إلى وضع حد لإفلات الأمن من العقاب

محامي عائلة عمر العبيدي: أطراف تعمل على طمس الحقيقة!