الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/09 على الساعة 14.00)
أكد الكاتب والناشط السياسي، الصافي سعيد، الذي أودع ملفه في آخر يوم من قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية، أنه ينسحب من السباق الرئاسي، بعد أن أعلمته هيئة الانتخابات "بعد يوم من إيداعه لملف ترشحه، أنّ الملف غير مستوفى الشروط من ناحيتين: البطاقة عدد 3 والتزكيات الشعبية (المنقوصة) بعد احتسابها من قبل الهيئة في غياب أي طرف رقابي محايد".
الصافي سعيد: كدتُ أن أشارك في تأثيث مسرحيّة (وان مان شو) قصيرة جدًا ورديئة جدًا، ما كان علينا جميعًا أن نقبل بها منذ البداية
ووفق بيان أصدره الصافي سعيد على صفحته الرسمية بفيسبوك، الجمعة 9 أوت/أغسطس 2024، قال: "في الحقيقة لم أتفاجأ، ولكنني شعرت بالراحة، فكما لو أنّ جبلًا قد انزاح عن كاهلي. ففي تلك اللحظة رأيت بالعين والعقل أنّ الفرص غير متكافئة وأنَ الحواجز مرتفعة جدًا، وأنّ مفاتيح وقواعد ومعايير المباراة غير واضحة.." على حد تعبيره.
وأضاف الصافي سعيد: "لهذا ولأسباب أخرى عديدة عزمت الانسحاب بشجاعة بدل الانبطاح والتذلل، ذلك أنّ القائد السياسي عليه أن يعرف متى يتقدم وأين يجب أن يقف ومتى ينسحب" وفق وصفه.
الصافي سعيد: عزمت الانسحاب بشجاعة بدل الانبطاح والتذلل، فما نفع إضافة كمية أخرى من التزكيات إذا كان قرار ترشحي سيصطدم بإسقاط قوائم التزكيات أو إسقاط البطاقة عدد3؟
واعتبر الناشط السياسي، أنه كان بإمكانه إضافة كمية أخرى من التزكيات الشعبيَّة، "ولكن ما نفع ذلك، إذا كان قرار ترشحي سيصطدم بإسقاط قوائم التزكيات أو إسقاط البطاقة عدد3؟" وفق تساؤله.
وقد اعترف الصافي سعيد، بأنه "كاد أن يشارك في تأثيث مسرحيّة (وان مان شو) قصيرة جدًا ورديئة جدًا، ما كان علينا جميعًا أن نقبل بها منذ البداية، وبدلًا من أن نضع برامجنا ونعرض أفكارنا ونتناظر حول مستقبل بلادنا، غرقنا في سباق من الحواجز فوق أرضيّة من السباخ والأوحال" على حد تعبيره.
وكان الصافي سعيد، قد قدّم الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024، الموافق لليوم الأخير من غلق باب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية في تونس، مطلب ترشحه لهذه الانتخابات المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قائلًا إنّ "ملف ترشحه غير منقوص في تقديره".
الصافي سعيد: عملية جمع التزكيات الشعبية كانت صعبة جدًا "جحيمًا" لكني تجاوزت بكثير العدد الإجمالي المطلوب
وقد صرح وقتها بقوله: "في تقديري، ملفي كامل وجاهز، وبخصوص البطاقة عدد 3 ستلحقني أو ألحقها، إذ قدّمتُ بما يفيد بأنّ البطاقة عدد 3 ستأتي" على حد تعبيره.
ووصف الصافي سعيد عملية جمع التزكيات الشعبية بـ"الجحيم"، قائلًا إنها كانت صعبة جدًا، مؤكدًا أنه تجاوز بكثير العدد الإجمالي المطلوب من التزكيات (المقدّر بعشرة آلاف تزكية) حسب الدوائر.
وفي السياق نفسه، أشار الصافي سعيد إلى أنّ "مسار تقديم ملف الترشح للانتخابات الرئاسية كان صعبًا جدًا"، وقال: "بصراحة فقدت كل حماس أساسًا للترشح، إذ لا أعتقد أنه هكذا تدار الانتخابات في أي بلد في العالم، وقد غرقنا في تفاصيل التفاصيل"، على حد تقديره.
وكان الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، قد أكد الخميس 1 أوت/أغسطس 2024، أنه "لا يوجد أي إشكال بخصوص الحصول على بطاقة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3) بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، والراغبين في الحصول على هذه البطاقة" وفق قوله.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: لا يوجد أي إشكال بخصوص الحصول على بطاقة السوابق العدلية بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس
في المقابل، توجه أطراف سياسية ومنظمات حقوقية أصابع الاتهام للسلطة بتسليط "تضييقات" على المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في تونس.
وكانت بعض المنظمات، فضلًا عن مجموعة من المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية أنفسهم، عبّروا في أكثر من مناسبة عمّا وصفوها بـ"التضييقات التي تمارس عليهم، وتعدد الانتهاكات والتجاوزات التي طالت جلّ المترشحين الجديين المعنيين بالانتخابات"، وفقهم.
وأكدوا أنّ هذه "التضييقات صارت تشي بوجود رغبة جليّة في إقصائهم والتّضييق عليهم لفسح المجال أمام مرشّح بعينه، ما صار يهدّد مصداقيّة العمليّة الانتخابية من أساسها"، وفق بياناتهم.
وقد نفى قيس سعيّد من جهته، وجود أيّ تضييقات. وقال، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش تقديمه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس لدى هيئة الانتخابات من أجل ولاية ثانية، إنه "لم يتم التضييق على أي أحد من المترشحين لهذه الانتخابات"، على حد قوله.
ويشار إلى أن هيئة الانتخابات انطلقت يوم الأربعاء 7 أوت/أغسطس 2024 في النظر في ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية المودعة لديها وعددها 17 ملف ترشح، على أن تتواصل عمليات التثبت إلى غاية يوم السبت 10 أوت/أغسطس الحالي.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة عن قائمة المترشحين المقبولين أوليًا يوم السبت 10 أوت/أغسطس، ليفتح باب النزاعات لدى المحكمة الإدارية ويمتد على 3 أسابيع، وفق تصريح سابق لرئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعكسر.
ووفقًا للرزنامة الانتخابية للهيئة، فإن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال التقاضي والطعون، يكون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر/أيلول المقبل.
