الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على "حوار تشاركي حول التحديات والإجراءات العاجلة لقطاع الصحة العمومية"، الجمعة 22 مارس/ آذار 2019، أنه ستتمّ ترجمة مخرجات هذا الحوار إلى قرارات سيتخذها مجلس وزاري سينعقد الأربعاء القادم، مشددًا على ضرورة وضع آليات لتطبيق هذه القرارات.

الشاهد: صعوبات المالية العمومية أثرت على قطاع الصحة تأثيرًا مباشرًا

وأشار الشاهد إلى أن "قطاع الصحة العمومية يشكو مشاكل تستوجب إجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة المواطن وتحسين ظروف عمل الإطار الطبي والإطار شبه الطبي والإدارة التي تشكو معادلة صعبة تتمثل في تسيير المرفق العام في ظلّ محدودية الموارد المالية والقوانين المكبّلة لها".

وبيّن أنه لا يمكن الحديث عن وضعية قطاع الصحة العمومية دون العودة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ سنوات، موضحًا أن صعوبات المالية العمومية أثرت على قطاع الصحة تأثيرًا مباشرًا، ولافتًا في هذا الإطار إلى أن هناك 4000 طبيبًا غادروا بين 2017 و2018 دون أن يتمّ انتداب أطباء آخرين وهو ما يفسر جزءًا كبيرًا من تدني الخدمات الصحية وتذمر الإطار الطبي.

وأعرب عن أمله في أن يكون للدولة التونسية موارد مالية أكثر في أفق 2020 و2021 و2022 حتى تتمكن من استئناف الانتدابات في قطاع الصحة العمومية.

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة العمومية في تونس.. تدهور مستمرّ ودعوة للإنقاذ قبل فوات الأوان

تونس.. المنظومة الصحية تنهار والإصلاح الجذري مفقود