الترا تونس _ فريق التحرير
من المُنتظر أن يُنفذ الدكاترة المعطلون عن العمل، السبت 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، مسيرةً مشيًا على الأقدام تنطلق من سوسة إلى العاصمة تونس، وصولاً إلى مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، احتجاجًا على تواصل تهميشهم، وفق تقديرهم.
يُنفذ "الدكاترة الباحثون المعطلون عن العمل" في تونس، السبت 25 نوفمبر 2023، مسيرةً مشيًا على الأقدام تنطلق من سوسة وتتجه نحو العاصمة احتجاجًا على تهميشهم
- مسيرة الأقدام الحافية
وقالت المتحصلة على شهادة الدكتوراه وإحدى الفاعلات ضمن المجموعة، مريم الدزيري، إن حوالي 7 آلاف دكتور معطّل عن العمل سيُشارك في مسيرة الأقدام الحافية التي ستنطلق يوم السبت 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 من أمام كلية الحقوق بسوسة، على أن يصلوا إلى ساحة الحكومة بالقصبة يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وأكدت الدزيري، في مداخلة لها على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، الجمعة 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أن مسيرة الأقدام الحافية هي بمثابة حركة غضب على وضع الدكاترة المعطلين وتهميشهم.
وأشارت إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أغلقت باب الانتداب أمام الدكاترة الباحثين لمدة 5 سنوات، مما تسبب في ارتفاع أعداد الدكاترة المعطلين، وفقها.
مريم الدزيري: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أغلقت باب الانتداب أمام الدكاترة الباحثين لمدة 5 سنوات مما تسبب في ارتفاع أعداد الدكاترة المعطلين
وتابعت قائلة: "بعد ذلك فتحت الوزارة باب الانتداب ولكنها استغنت عن مناظرة المساعدين والتي كانت المنفذ الوحيد بالنسبة للدكاترة الباحثين للدخول إلى الجامعة التونسية".
كما أكدت مريم الدزيري، أن الوزارة فتحت الباب لأشخاص لا يملكون شهادات دكتوراه للعمل داخل الجامعات التونسيّة، مؤكدةً وجود 2147 أستاذ تعليم ثانوي وخبراء وحرفيين يدرسون في الجامعات، وفقها.
أما عن أهداف التحرك، فقد ذكر الدكاترة المعطلون عن العمل، في صفحتهم على فيسبوك، أنها التالية:
"ـ تعرية سياسة التدريس الموازي بالجامعة التونسية ومساهمته في بطالة حاملي شهائد الدكتوراه،
ـ تبليغ صوتنا إلى رئاسة الجمهورية
ـ المطالبة بقانون استثنائي لانتداب الدكاترة المقصيين عن العمل"، وفق تقديرهم.
يُشار إلى أنه، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن فتح مناظرة لانتداب 1130 دكتورًا باحثًا في جميع المؤسسات الجامعية ومراكز البحث بعنوان سنة 2021، وذلك بترخيص من وزارة المالية.
