08-يوليو-2022
الحزب الدستوري الحر

ندد بـ"العنف الذي مارسته قوات أمنية تم تسخيرها لمنعهم من الوصول إلى مكان الوقفة الاحتجاجية" (ياسين محجوب/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد الحزب الدستوري الحر، الجمعة 8 جويلية/يوليو 2022، بأنه رئيسته عبير موسي تقيم حاليًا بالمصحة وهي تحت المراقبة الطبية في انتظار استكمال الفحوصات والأشعة الضرورة، وذلك إثر "العنف الذي مارسته قوات أمنية تم تسخيرها لدفع المتظاهرين بوحشية ورش الغاز والضرب لمنعهم من الوصول إلى مكان الوقفة الاحتجاجية أمام هيئة الانتخابات"، وفقه.

الدستوري الحر: الوقفة الاحتجاجية تعرضت للعنف من قوات أمنية رغم قيام الحزب بالإعلام عنها طبق القانون وعدم صدور أي اعتراض رسمي سابق من السلط على ذلك

وأضاف الحزب، في بيان له، أن الوقفة الاحتجاجية تعرضت للعنف من قوات أمنية رغم قيام الحزب بالإعلام عنها طبق القانون وتحديد مكان الوقفة بدقة وعدم صدور أي اعتراض رسمي سابق من السلط على ذلك"، على حد قوله.

كما أشار إلى أن ما وصفها بـ"عملية القمع الوحشية" قد أسفرت عن "جروح وأضرار متفاوتة لدى قيادات ومناضلي الحزب استوجبت التدخل الطبي العاجل"، وفق ما جاء في نص البيان.

 

الحمد لله وحده تونس في 08 جويلية 2022 بـــــــــــلاغ على إثر العنف الذي مارسته الترسانة المهولة من القوات الامنية التي...

Posted by ‎الحزب الدستوري الحر الصفحة الرسمية Parti Destourien Libre PDL‎ on Thursday, July 7, 2022

 

يشار إلى أن الشرطة التونسية منعت مئات المحتجين من الوصول إلى مقر هيئة الانتخابات بالعاصمة التونسية، مساء الخميس 7 جويلية/يوليو 2022، وفق ما أكدته وكالة رويترز. ويتعلق الأمر بتحرك احتجاجي أمام مقر هيئة الانتخابات دعا له الحزب الدستوري الحر بقيادة رئيسته عبير موسي وذلك احتجاجًا على الاستفتاء على دستور جديد من شأنه توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل لافت وتنتقده المعارضة التونسية في جوانب عدة.

وأجبرت الشرطة المتظاهرين الذين حاولوا تجاوز الحواجز أمام مقر هيئة الانتخابات على التراجع مما أدى إلى اشتباكات محدودة، وفق برقية وكالة رويترز.

وقد شهدت ذات الوقفة الاحتجاجية إغماء رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إثر إصابتها خلال مناوشات بين المحتجين وقوات الشرطة، وفق تأكيدات شهود عيان. وتم نقلها على متن سيارة إسعاف.

يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.

صورة