مقال رأي
لا ريب أن الديمقراطية تشهد انتكاسة في تونس. والصورة لا تنحصر بانهيارها كنظام مؤسساتي منذ انقلاب 25 جويلية/يوليو، بل بانهيارها، قبل ذلك التاريخ، على الأقل كأداة حكم ناجعة في عيون الناس، والآن بضعف جاذبيتها كبديل للنظام السلطوي الناشئ في البلاد. يتكرّر عنوان أزمة الديمقراطية منذ سنوات ليس محليًا فقط، بل إقليميًا خاصة مع انحصار الربيع العربي، الحامل لمضمون ديمقراطي وأيضًا عالميًا تزامنًا مع تصاعد الشعبوية وتراجع الممارسات الديمقراطية بوجه إجمالي. ولكن المعضلة التي تهمّنا الآن، وعلى وجه التدقيق، هي أزمة الخطاب الديمقراطي في تونس، ربما بشكل لم يشهده سابقًا زمن الاستبداد. وفي فحص أكثر كثافة، هي معضلة تراجع جاذبية الديمقراطية الذي قد يعود بدرجة أولى لأزمة الخطاب الديمقراطي نفسه.
الديمقراطية بعد الربيع العربي نشأت في بيئة معادية لها، واستثمر أعداء الديمقراطية في ادعاء أن الاحتراب الأهلي وتراجع المقدرة الشرائية هي مخلّفات ديمقراطية بحتة
الديمقراطية موجّهة للناس ولفائدة حقوقهم ومصالحهم، وتصدّرت استحقاقًا سياسيًا واجتماعيًا لتحقيق أهداف الثورة بعنوان انتقال ديمقراطي يصفّي تركة الاستبداد ويؤسس لنظام ضامن للحقوق وكافل للكرامة. الديمقراطية هنا تبيّنت للعموم بوصفها النظام المناقض للاستبداد الذي انتهك الحقوق ولم يوفر الرفاه، وأنها النظام التي تقدمه النخبة السياسية الجديدة لتحقيق وعود كثيرة. ما حفرته النخبة في تأسيس النظام الديمقراطي مثير للانتباه وهو إجمالًا ليس موضع تناولنا الآن.
السؤال والمساءلة أيضًا في فشل ما تسميه النخبة السياسية المنجز الاقتصادي والاجتماعي للثورة. وعند العموم هو فشل الديمقراطية الموعودة في تحقيق ما كانوا ينتظرونه. ولكن هل هو فشل الديمقراطية أم فشل الديمقراطيين؟ هو تمييز دائمًا ما يُهرع إليه عادة لتبيان الفارق بين سموّ النظري ودنوّ التطبيقي. ولنتفق قطعًا أن الديمقراطية في ذاتها بريئة، لذا نحن مطالبون بالدفاع عنها، وقد باتت موضع اتهام بأنها مسؤولة عن بؤس الناس.
الانتقال الديمقراطي لم ينجح إجمالًا بعد في بناء حزام شعبي يحميه، ربما لعوامل منها ما لا تتحمله الطبقة الحزبية الفاعلة كعامل الزمن
يستثمر أعداء الديمقراطية كثيرًا في الدعاية المضادة لها انطلاقًا من تشويهها، في سياق الدعاية أن حكم الفرد وانتهاك الحريات العامة هو ضروري بل أكثر من ذلك مفيد مقارنة بما "تسبّبت" الديمقراطية فيه. وفي هذا المضمار بالذات، يجب ألا نتغافل أن الديمقراطية بعد الربيع العربي نشأت في بيئة معادية لها، واستثمر أعداء الديمقراطية في ادعاء أن الاحتراب الأهلي وتراجع المقدرة الشرائية هي مخلّفات ديمقراطية بحتة. وفي ذات السياق، يعتقد لفيف من الناس في تونس أن الديمقراطية ليس فقط لم تأتيهم بالخير والرفاه، بل أنها تسبّبت في فقدان حد أدنى من الأمان أو المستوى المعيشي المقتدر. لا يهمّ أن نناقش الآن صوابية هذه الخلاصة، بل ما يهمّنا أنها تحولت إلى قناعة عند الناس، وبالتبعية في فقدان الديمقراطية لجاذبيتها على النحو الذي كانت عليه فجر الثورة.
قبل انقلاب 25 جويلية/يوليو، كانت توجد حالة استدعاء ظاهرية، على نحو التعبيرات اليومية المتداولة في صفوف الناس، للسلطوية، لأن الانتقال الديمقراطي أنتج تشتتًا في القرار وفوضى في إدارة البلد انعكاسًا على فوضى العنف السياسي داخل البرلمان على نحو ما كانت تبيّينه شاشة التلفزيون. الاتهام دائمًا للديمقراطية ببساطة. ولو خرج شخص آخر غير رئيس الدولة في تلك الليلة وأعلن تجميد البرلمان، لم يكن لتغيب مظاهر الاحتفاء الليلي في عديد المدن. والانتقال الديمقراطي لم ينجح إجمالًا بعد في بناء حزام شعبي يحميه، ربما لعوامل منها ما لا تتحمله الطبقة الحزبية الفاعلة كعامل الزمن: الديمقراطية تستحق زمنًا هادئًا لتنتج نفعها.
المعضلة العميقة اليوم أن جلّ من يرفعون الخطاب الديمقراطي يعانون من ضعف ثقة العموم تجاههم، وهي الصورة التي لم يواجهها حاملو هذا الخطاب زمن الاستبداد
والآن رغم مظاهر فشل السلطوية الناشئة منذ 25 جويلية/يوليو في إدارة البلد على مختلف المستويات، مازال الخطاب الديمقراطي غير جاذب لدى الناس الذين حلموا برفاه الديمقراطية وفرحوا أيضًا بإنهائها القسري وبين الحلم والفرح عشرية من الزمن. غير جاذب لأن من يرفعونه بدرجة أولى يُنظر إليهم أنهم لم ينجحوا في إدارة البلاد، وبأنهم لم يكونوا أوفياء لوعودهم. وبأن خطابهم لاستعادة الديمقراطية الآن هو بغاية العودة إلى السلطة لا أكثر ولا أقل. المعضلة العميقة اليوم أن جلّ من يرفعون الخطاب الديمقراطي يعانون من ضعف ثقة العموم تجاههم. الصورة التي لم يواجهها حاملو هذا الخطاب زمن الاستبداد. حينها كان الناس لم يختبروا أداء هؤلاء في السلطة، والآن تم الاختبار وربما صدر الحكم ولو كان يظهر متعسفًا في بعض المواضع.
المهمة الرئيسية للخطاب الديمقراطي هي إقناع الناس بالديمقراطية، هذه مهمة طلائعية تقليدية للنخبة وممتدة دائمًا في الزمن ولكنها حيوية اليوم أكثر من أي وقت مضى في تونس. وهي مهمة صعبة لأن الديمقراطية تدفع ضريبة لا تتحملها إثر ممارسة نخبة حزبية لم تكن وفية بالشكل المطلوب لما يجب توفيره لتأمين تثبيت الديمقراطية في مناخ غير متحفّز لها. وهذه المهمة تتطلّب مراجعة نقدية للنخبة الديمقراطية، الحزبية والنقابية على وجه الخصوص، لتجربة الانتقال غير المكتمل. هذه مراجعة تدفع لاعتراف بالأخطاء بكل شجاعة وأيضًا بصفة علنية. حبل الثقة بين هذه النخبة، إن أرادت أن تتصدّر المشهد، والعامة يجب أن يُبنى بدون مكابرة على الناس ودون تجاهل لاستحقاق كشف حساب مطلوب.
الديمقراطية تدفع ضريبة لا تتحملها، إثر ممارسة نخبة حزبية لم تكن وفية بالشكل المطلوب لما يجب توفيره لتأمين تثبيت الديمقراطية في مناخ غير متحفّز لها
وإن ما ينعش الخطاب الديمقراطي، في الأثناء، هو فشل السلطوية في تحقيق طموحات الناس على نحو ما كانوا ينتظرونه. يتبيّن حينها أن العلاقة الشرطية المزعومة بين عصا السلطة والنجاعة ليست صحيحة. ويتبيّن أن الديمقراطية في ذاتها بريئة من كلفة لا تتحمّلها. وفي كل هذا المناخ، يبدأ إعادة تقدير الحريات السياسية وفي مقدمتها حرية التعبير التي باتت مهدّدة أمام سلطة يظهر وجهها المعادي للحريات يومًا بعد يوم. وسيتبيّن تباعًا أن ضرب استقلال القضاء لم تكن غايته مكافحة الفساد على النحو المُدعى. بقدر ما سينكشف مأزق السلطوية تجاه الناس بقدر ما سيستفيد الخطاب الديمقراطي ولكن بصفة مبدئية، ذلك أن الاستفادة ليست آلية إن لم يأخذ حاملو الخطاب الدروس المطلوبة.
- المقالات المنشورة في هذا القسم تُعبر عن رأي كاتبها فقط ولا تعبّر بالضرورة عن رأي "ألترا صوت"
