الترا تونس - فريق التحرير

رحبت تونس، مساء الجمعة 21 أوت/أغسطس 2020، بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا الصادر عن كلّ من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس نواب طبرق الموالي لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.

واعتبرت، في بلاغ نشرته وارة الشؤون الخارجية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، أن هذا الإعلان "خطوة إيجابية من شأنها أن تؤدي إلى حل ليبي-ليبي يحقن دماء أبناء الشعب الليبي ويحفظ مقدرات وتساهم في إعادة الثقة بين أبناء الشعب الواحد بما يؤسس لتسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة تُعيد الوئام والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا الشقيقة".

وزارة الشؤون الخارجية: إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة إيجابية نحو إيجاد حل ليبي-ليبي بين فرقاء النزاع

كما ذكرت، في سياق متصل، "بموقفها الثابت في مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق ودعمه في كلّ ما من شأنه أن يحقّق الأمن والازدهار ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها الترابية بما يستجيب لتطلعاته المشروعة في بناء دولة قوية ومستقرة وآمنة"، وفق البلاغ ذاته.

واتفقت حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ومجلس نواب طبرق الموالي لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في بيانات منفصلة الجمعة، على الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية في عموم البلاد، وجعل منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، إضافة إلى إعادة تصدير النفط، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/آذار المقبل.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائر السراج تعليماته بوقف جميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية سعيًا لاسترجاع السيادة على كامل البلاد وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وفق ما جاء في تعليمات السراج.

ومن جانبه، دعا رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح إلى وقف شامل لإطلاق النار، مشيرًا إلى أن الهدف هو بناء الدولة عبر الانتخابات وإطلاق مصالحة شاملة.

على صعيد آخر، عبرت تونس، الجمعة 21 أوت/أغسطس 2020، عن انشغالها للتطورات التي تشهدها جمهورية مالي وما آلت إليه الأوضاع هناك.

وأكدت تونس، في بلاغ آخر نشرته وزارة الشؤون الخارجية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، رفضها لأيّ تغيير للحكم خارج الأطر الدستورية انسجامًا مع أحكام الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم التي تنصّ بالخصوص على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد.

وزارة الشؤون الخارجية: نرفض أيّ تغيير للحكم خارج الأطر الدستورية انسجامًا مع أحكام الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم

كما دعت، في الإطار ذاته، جميع الأطراف والقوى الحية المالية إلى احترام النظام الدستوري وتغليب الحوار وإعلاء المصلحة العليا لبلدهم من أجل الخروج سريعًا من هذه الأزمة وتحقيق اللحمة الوطنية الكفيلة وحدها بتجنيب البلاد تبعات عدم الاستقرار لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.

وأكدت تونس، وفق البلاغ ذاته، دعمها للجهود الإفريقية والدولية الرّامية إلى إعادة الاستقرار إلى جمهورية مالي الشقيقة.

وكانت مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي أفادت الأربعاء الماضي، أن التكتل علق عضوية مالي ردًّا على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس والحكومة.

اقرأ/ي أيضًا:

تسمية مستشار جديد لرئيس الجمهورية

وزارة الطاقة تردّ على مخلوف: لا وجود لحقل نفط اسمه "petrole france"