الترا تونس - فريق التحرير

أكد نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة محمد بنسالم أن الهيئة ليست هي الجهة التي أصدرت قانون العدالة الانتقالية أو الدستور الذي أقرّ تجاوز مبدأ اتصال القضاء وسقوط الجريمة بمرور الزمن، مشيرًا أن الهيئة تقوم بدور النيابة العمومية في إثارة الدعوى كما تتولى أعمال التحقيق الجنائية المستوجبة فيما يثبت فيه حصول انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، ودورها مشابه لما يقوم به قاضي التحقيق.

محمد بن سالم (نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة): بمجرد إحالة الملفات على الدوائر القضائية المتخصصة لا يعود للهيئة أي سلطة على الملف والإجراءات المتخذة حياله هي اختصاص مطلق للسلطة القضائية

وأوضح بن سالم، في تصريح نقله موقع الهيئة الإثنين 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن الهيئة تحيل الملفات على الدوائر القضائية المتخصصة بعد ختم الأبحاث، وبمجرد إحالة الملف على الدوائر القضائية المتخصصة لا يعود للهيئة أي سلطة على الملف والإجراءات المتخذة حياله هي اختصاص مطلق للسلطة القضائية، وفق تأكيده.

وتعدّ الهيئة لائحة الاتهام في الملفات التي تتم إحالتها على الدوائر القضائية المتخصصة بناء على شكايات يتقدم بها أصحاب الملفات من الضّحايا وبعد عمليات بحث وتحري، وذلك في إطار كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من أجل انصاف الضحايا وضمان عدم التكرار.

ويأتي هذا التوضيح من نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة ردًا على إصدار عدد من الأحزاب منها مشروع تونس وآفاق تونس إضافة لكتلتي نداء تونس والائتلاف الوطني بيانات انتقدت فيها محاكمة وزراء سابقين وبالخصوص قرار تحجير السفر ضد وزير الداخلية الأسبق أحمد فريعة، واتهمت فيها الهيئة المكلفة بالعدالة الانتقالية بالانتقام وبخرق مبدأ اتصال القضاء.

فيما تؤكد الهيئة من جهتها أنها تعمل وفق مبادئ العدالة الانتقالية، مؤسسة أعمالها على النقطة التاسعة من الفصل 148 من الدستور الذي ينص أنه "تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن".

اقرأ/ي أيضًا:

الأمل الأخير للمحاسبة.. ماذا تعرف عن قضاء العدالة الانتقالية؟

بسمة بلعي.. الشهيدة الحيّة التي لا تزال تنتظر إنصافها