الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/18 على الساعة 16.00)
أكد الحزب الجمهوري، الخميس 18 جويلية/يوليو 2024، تراجعه عن ترشيح أمينه العام الموقوف عصام الشابي لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول القادم.
الناطق باسم الحزب الجمهوري: قررنا سحب مرشحنا عصام الشابي من السباق الرئاسي، بعد التقييم السلبي للمسار السابق للانتخابات والتضييقات التي تعرض لها العديد ممن أعلنوا عن رغبتهم في الترشح
وقد أشار الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، في هذا الصدد، خلال ندوة صحفية، أن "الحزب قرر سحب"مرشحه عصام الشابي من السباق الرئاسي، بعد التقييم السلبي للمسار السابق للانتخابات والتضييقات التي تعرض لها العديد ممن أعلنوا عن رغبتهم في الترشح"، وفق قوله.
وتحدّث وسام الصغير لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، فقال إن الحزب الجمهوري "سيواصل التشاور مع هياكله لاتخاذ القرار المناسب بخصوص ترشيح شخصية أخرى توافقية من عدمه"، لافتًا إلى أنّ "هيئة الانتخابات رفضت تمكين محامي الأمين العام للحزب المسجون عصام الشابي، من استمارة التزكية ومطالبته بتوكيل خاص".
محامي عصام الشابي: الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة رفضت طلب الحصول على استمارة التزكية الذي تقدمنا به دون تقديم إجابة مكتوبة يمكن اعتمادها للطعن عند الحاجة
وأوضح يوسف الباجي، من جانبه، وهو محامي عصام الشابي الموقوف في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، أن الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة رفضت طلب الحصول على استمارة التزكية الذي تقدم به "دون تقديم إجابة مكتوبة يمكن اعتمادها للطعن عند الحاجة"، وفق قوله.
يشار إلى أنّ سحب الحزب الجمهوري لمرشحه، يأتي بعد يوم واحد من إعلان الحزب، رفض مطلب الحصول على استمارة تزكية شعبية لترشح أمينه العام الموقوف عصام الشابي للانتخابات الرئاسية في تونس.
وكان الناطق الرسمي باسم الحزب وسام الصغير قد ذكر، صباح الأربعاء في تدوينة له على فيسبوك، أنه "توجه للمقر المركزي لهيئة الانتخابات للنظر في الإجابة عن مطلب الحصول على استمارة التزكيات من أجل ترشح عصام الشابي للانتخابات الرئاسية".
وذكر بأنه كان قد "تقدم للهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة بطلب الحصول على استمارة تزكية شعبية للانتخابات الرئاسية في حق عصام الشابي المعتقل منذ أكثر من عام وأربعة أشهر بحضور المحامي يوسف الباجي للقيام بالحق الشخصي لعصام الشابي، وتم الحصول على وصل تقديم المطلب".
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها رفض تمكين مترشح مفترض من بين السياسيين الموقوفين في تونس، إذ سبق أن حصل نفس الشيء مع كلّ من الوزير السابق والناشط السياسي غازي الشواشي، وفق ما أكدته عائلته، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنها.
