27-أكتوبر-2021

قال إن "الوضع في تونس عادي مرت به الدول التي تمارس الديمقراطية منذ عقود والتي شهدت انتكاسات" (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن الرئيس قيس سعيّد "يقوم بالعديد من المشاورات لتنقية الأجواء وإعطاء خارطة طريق أو رسم معالم المرحلة القادمة"، وفقه.

وأضاف، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش مشاركته في ندوة وطنية لتقديم تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بخصوص الزيارة الأخيرة التي أداها إلى المملكة العربية السعودية مؤخرًا رفقة رئيسة الوزراء نجلاء بودن ووزيرة البيئة، أن اللقاءات التي تم إجراؤها كانت "مثمرة"، مؤكدًا أن "البحث عن أنجع السبل لدعم وتطوير مجالات التعاون إلى مجالات استثمارية وغيرها متواصل" وأن "تونس شريك فاعل على المستوى الدولي"، على حد قوله.

الجرندي: نحن بصدد دراسة لائحة البرلمان الأوروبي ورأينا أن العديد من جوانبها لا تنطبق على تونس وخاصة في علاقة بحقوق المرأة وبقية الحقوق

 أما في علاقة بلائحة البرلمان الأوروبي حول الوضع في تونس التي تم التصويت عليها مؤخرًا، قال الجرندي: "نحن بصدد دراسة اللائحة ورأينا أن العديد من جوانبها لا تنطبق على تونس وخاصة في علاقة بحقوق المرأة وبقية الحقوق"، وفق تقديره.

وشدد على أن "الوضع في تونس هو وضع عادي مرت به الدول التي تمارس الديمقراطية منذ عقود والتي شهدت انتكاسات"، مستدركًا أن "ما حدث في تونس ليس انتكاسة بل هو تصحيح مسار"، حسب رأيه.

يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد صادق، الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، على نص لائحة بخصوص التطورات في تونس ما بعد 25 جويلية، أكد فيها "وجوب عودة مؤسسات الدولة في تونس إلى عملها الطبيعي"، مبديًا "قلقه العميق من تمركز السلطات في يد رئيس الجمهورية".

ومن جملة النقاط الواردة في لائحة البرلمان الأوروبي حث الرئيس سعيّد على بذل جهود إضافية لضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع المجالات، بما في ذلك في القوانين التي تحتاج إلى الإصلاح، لأنها ضد حقوق المرأة في الميراث، وحقوق حضانة الأطفال، والحقوق الأخرى المتعلقة برئاسة الأسرة وحقوق العمل، وفق ما جاء في اللائحة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

البرلمان الأوروبي يعبر عن "قلقه العميق من تمركز السلطات في تونس في يد الرئيس"

الجرندي: تونس ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال الحقوق والحريات