الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة 13.52 بتوقيت تونس
أدان حزب التيار الديمقراطي (معارض) في بيان مكتبه السياسي الصادر يوم الاثنين 22 جويلية/يوليو 2024، بشدّة، "استعمال المترشّح المفترض قيس سعيّد للوسائل والموارد العمومية لرئاسة الجمهورية للإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وانحياز الإعلامي العمومي في الترويج لهذا الترشح دون سواه من المعلنين عن ترشحهم".
التيار الديمقراطي: ندين بشدّة استعمال المترشّح المفترض قيس سعيّد للوسائل والموارد العمومية لرئاسة الجمهورية للإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية وانحياز الإعلامي العمومي في الترويج لهذا الترشح دون سواه
كما أدان الحزب ما وصفه بـ "تملّص هيئة الانتخابات من مسؤوليتها في معاينة هذه الخروقات وترتيب الآثار القانونية عليها، بعد أن أعلنت بتاريخ 14 جويلية/يوليو الحالي بمناسبة انطلاق الفترة الانتخابية، أنها ستشرع في مراقبة تمويل الحياة السياسية عمومًا وخاصة تمويل أنشطة المترشحين المحتملين والأحزاب السياسية والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي".
وقال التيار الديمقراطي في بيانه، إنه "يتابع الانحرافات العديدة التي تحفّ بالعمليّة الانتخابية على مقربة من تاريخ إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية"، مدينًا "بشدة الزجّ المفضوح بالسلطة القضائية في منع مترشحين مفترضين من خوض المنافسة بقضايا وأحكام الدقيقة الأخيرة"، حسب نص البيان.
التيار الديمقراطي: ندين بشدة الزجّ المفضوح بالسلطة القضائية في منع مترشحين مفترضين من خوض المنافسة وتملّص هيئة الانتخابات من مسؤوليتها في معاينة الخروقات
وذكّر الحزب بالحكم الصادر ضد رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي بالحرمان من الترشّح مدى الحياة والقرار القضائي بمنع رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي من الحضور في كلّ الفضاءات الإعلامية والافتراضية "بغاية حرمانه من القيام بحملته الانتخابية"، معتبرًا أنه قرار "غريب وغير مسبوق".
واستنكر التيار الديمقراطي، في بيانه "السلوك الذي تنتهجه لجنة الانتخابات المعينة من طرف قيس سعيّد، وإصدارها لقرارات وبلاغات وشروط، مجانبة للقواعد القانونية السليمة وللقوانين المنظمة للعملية الانتخابية والتي من شأنها التضييق على الترشحات وعلى جمع التزكيات، عوض تسهيل إجراءات الترشّح ودعم العملية التنافسية الديمقراطية، وآخرها عدم تمكين ممثّلي المترشحين المفترضين القابعين في سجون الظلم غازي الشواشي وعصام الشابي وعبير موسي من استمارة التزكيات، واشتراط توكيل خاصّ بتعلّات واهية ودون سند قانوني".
التيار الديمقراطي: السلوك الذي تنتهجه لجنة الانتخابات وإصدارها لقرارات وبلاغات وشروط، مجانبة للقواعد القانونية السليمة من شأنها التضييق على الترشحات وعلى جمع التزكيات
واعتبر التيار الديمقراطي أن "هذه الخروقات تسعى لتدعيم أركان الدكتاتورية في تونس"، داعيًا "نساء ورجال القانون وكل صوت منتصر للحق لفضح هذه الممارسات وإحصائها ومتابعتها بدقّة، ورفع القضايا والطعون بشأنها، حتى يتحمّل كل متجاوز مسؤوليته أمام القانون أوّلاً، ثم أمام التاريخ بعد أن تتجاوز البلاد هذه المرحلة المظلمة".
ودعا الحزب ما أسماها "القوى الحيّة من المجتمع السياسي والمدني والكفاءات إلى عدم الخضوع لمناخ الترهيب والتهديد الذي تحاول بسطه سلطة الانقلاب، وهيئة الانتخابات المنصّبة، ضد الصحافة والإعلام والسياسيين والنشطاء والمترشحين وحتى المواطنين والمزكّين، والتمسّك بحق بلدهم في حياة ديمقراطية محترمة". وأهاب بهم أن "لا يتخلّوا عن وطنهم وحقوقهم"، معتبرًا أن "لا طاقة للاستبداد على مجتمعات ترفض الفردانية واليأس والخوف".
التيار الديمقراطي: ندعو كلّ المعلنين عن نية ترشّحهم إلى حوار جدّي بشأن سبل فرض حد أدنى من شروط الترشح والمنافسة النزيهة والمتكافئة للمشاركة في الانتخابات، أو الانسحاب في غيابها
وحيّا حزب التيار الديمقراطي، في بيانه "شجاعة كلّ المعلنين عن نية ترشّحهم والذين يعرّضون أنفسهم لمخاطر الملاحقات القضائية وهرسلة السلطة"، ودعاهم جميعًا إلى "حوار جدّي بشأن سبل فرض حد أدنى من شروط الترشح والمنافسة النزيهة والمتكافئة للمشاركة في الانتخابات، أو الانسحاب في غيابها، حتى لا تصبح مشاركتهم تأثيثًا لمسرحيّة مفرغة من أي مضمون سياسي".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن الجمعة 19 جويلية/يوليو 2024، من برج الخضراء، ترشّحه للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، كما سبق أن أصدر سعيّد بتاريخ 2 جويلية/يوليو 2024، أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ويفتح باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية ابتداءً من يوم الاثنين 29 جويلية/يوليو 2024 على الساعة الثامنة صباحًا ويُغلق يوم الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024 على الساعة السادسة مساءً، وفق إعلان هيئة الانتخابات.
