التيار الديمقراطي: حلّ مجلس القضاء هو خطوة أخرى للانقلاب في مسار تفكيك الدولة

16-فبراير-2022

التيار الديمقراطي: نحذّر من تبعات تكريس حكم الفرد من خلال تجميع كل السلط في يد قيس سعيّد

الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر التيار الديمقراطي في بيان نشره الثلاثاء 15 فيفري/ شباط 2022، أن قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء "خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها من طرف سلطة الانقلاب وهدم لمكتسبات الشعب التونسي التي راكمها بنضالات أجيال متعاقبة دافعت عن حق التونسيين في دولة تحترم الحقوق والحريات التي تضمنها سلطة قضائية مستقلّة" وفقه.

التيار الديمقراطي: المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء يكرّس الهيمنة الكاملة لسلطة الفرد على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وعلى مهامه ويهدد استقلالية القاضي ويسحب منه كل شروطها

ورفض الحزب بشكل صريح "تدخّل السلطة التنفيذية في تسيير مرفق العدالة"، منددًا بإصدار المرسوم عدد 11 الذي "يكرّس الهيمنة الكاملة لسلطة الفرد على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وعلى مهامه ويهدد استقلالية القاضي ويسحب منه كل شروطها بما فيها حقوقه النقابية ويشكّل خرقًا جديدًا وجسيمًا للدستور وللمواثيق الدولية ولشروط التقاضي العادل في بلادنا".

وأشار التيار الديمقراطي إلى أنه "كان أجدر بقيس سعيّد الإذن بإحالة ملفات الفساد والإثراء غير المشروع التي تورّط فيها قضاة إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ثم إلى المجلس الأعلى للقضاء، بدل الاكتفاء بتجييش الرأي العام ضد المجلس تمهيدًا لحلّه" وفق البيان.

التيار الديمقراطي: كان أجدر بسعيّد الإذن بإحالة ملفات الفساد والإثراء غير المشروع التي تورّط فيها قضاة إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ثم إلى المجلس الأعلى للقضاء، بدل الاكتفاء بتجييش الرأي العام ضد المجلس تمهيدًا لحلّه

وحذّر التيّار من "تبعات تكريس حكم الفرد من خلال تجميع كل السلط في يد قيس سعيّد، ما يعتبر عودة لمربع الدكتاتورية والاستبداد الذي عانى منه الشعب لعقود من الزمن"، داعيًا مختلف مكونات العائلة القضائية "للنأي بأنفسها عن مسار العبث الحالي والتمسّك بمؤسستهم الدستورية ومواصلة النضال مع باقي القوى الديمقراطية من أجل استرجاع المسار الديمقراطي في بلادنا وإصلاحه من داخل الأطر الدستورية والقانونية".

وأكّد الحزب في بيانه الممضى من رئيسة المجلس الوطني سامية عبو، إثر انعقاد مجلسه الوطني في دورته العادية يومي 12 و 13 فيفري/ شباط 2022 بالحمامات، على أن "استقلال القضاء وتحريره من مختلف الضغوطات والولاءات يبقى هدفًا من أجل ضمان العدالة وطمأنة المواطنين وشركاء تونس والمستثمرين فيها دون إخضاعه لنوازع الاستبداد الفردي".

وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت في ساعة متأخرة من ليل السبت 12 فيفري/شباط 2022، أن الرئيس قيس سعيّد قد ختم السبت مرسومًا يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائمًا، كما ورد في بيان رئاسي.

وصدر فجر الأحد 13 فيفري/شباط الجاري، في الرائد الرسمي عدد 16، مرسوم رئاسي ينص على إحداث مجلس يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".

وتضمن المرسوم الرئاسي أن المجلس، الذي شكله الرئيس التونسي سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته" ويحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية".

ويشار إلى أنّ هذه الخطوة لاقت رفضًا واسعًا من قبل الهياكل النقابية، إذ عبّر المجلس الأعلى للقضاء، مساء الاثنين 14 فيفري/شباط 2022، عن تمسّكه بقرارات جلسته العامة المتعلّقة بـ"رفض اعتباره خطرًا داهمًا على معنى الفصل 80 من الدستور"، مذكرًا بأنه يمثل "مؤسسة دستورية أحدثها المشرع الدستوري الذي له وحده صلاحية إحداث المؤسسات البديلة لها دون سواه من السلطة التشريعية الأدنى منه مرتبة"، وفقه.

واعتبر، في بيان له، أن إحداث ما سمي بـ"مجلس أعلى مؤقت للقضاء" بمقتضى مرسوم رئاسي عمل معدوم ولا أثر له لتعارضه التام مع مبدأ الفصل بين السلطتين التأسيسية والتشريعية، محذرًا من "تبعات توريط جزء من أعضائه بالصفة في المشاركة في تركيبته"، ومهيبًا بهؤلاء بـ"النأي بأنفسهم عن الاستجابة لذلك"، حسب رأيه.

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد القضاة الإداريين يدعو لعدم الاعتراف بالمجلس المؤقت للقضاء ومقاطعة أعماله

ودعا المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، في بيان نشره الأحد 13 فيفري/ شباط 2022، إلى اعتبار المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء "هو في حكم المعدوم ولا عمل عليه"، مطالبًا "المعيّنين بالصفة والقضاة المتقاعدين، إلى عدم الاعتراف بهذا المجلس ومقاطعة أعماله".

وأصدر المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين، بدوره، الأحد 13 فيفري/ شباط 2022، بيانًا أكّد فيه أنّ ما كشف عنه المرسوم عدد 11 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، يمثّل "إلغاءً للسلطة القضائية، وإلحاقًا لها بالسلطة التنفيذية، وبسطًا لنفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصل السلطة القضائية".