الترا تونس - فريق التحرير

نشر مجلس نواب الشعب عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، القائمة النهائيّة للمترشّحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستوريّة)، مرتّبين تفاضليًّا، وذلك على إثر إنهاء اللجنة الانتخابية أعمالها المتعلقة بإرساء الهيئة يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. وتضمّنت القائمة 31 مترشحًا موزّعين على 8 أصناف (قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحام ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد).

وجاء بالموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان أنّ هذه القائمة محيّنة طبقًا لمنطوق الأحكام القضائيّة الصادرة في علاقة بالطعون المقدّمة إلى المحكمة الإدارية، في إطار نزاع الترشّحات لعضوية الهيئة والتي حسم فيها القضاء الإداري خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2018.

تضمنت القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 31 مترشحًا موزعين على 8 أصناف

وأشار البلاغ إلى أن الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت/ آب 2017، والمتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ينصّ على أن رئيس اللجنة البرلمانية يحيل إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيًا، الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال، من كلّ صنف.

وكانت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية قد قضت يوم 21 سبتمبر/ أيلول 2018، برفض 4 طعون قُدّمت إليها، بخصوص نزاعات الترشح لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، في طورها الثاني.

يشار إلى أنّ اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب كانت قد نشرت شهر جوان/ حزيران 2018 القائمة الأوّلية المحيّنة للمترشّحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مرتبين تفاضليًا، على موقع المجلس، بعد البت في الاعتراضات على القائمة الأولية للمترشحين وتحيينها على ضوء ذلك.

ولم تتضمن هذه القائمة الأولية ترشحات عن صنف مختص في الإتصال والإعلام، " لعدم استجابة أي من الملفات المقدمة لشروط الترشح"، علمًا أن القانون المحدث لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ينصّ على أن تركيبة الهيئة تتكون من 9 أعضاء.

وسيشمل انتخاب أعضاء الهيئة، 8 أصناف، على أن يتمّ لاحقا وإثر الانتخاب فتح باب الترشحات لسدّ الشغور في الصنف التاسع المتعلّق بالإعلام والإتصال والذي سجّلت اللجنة سابقًا رفض جميع الملفات المترشحة بخصوصه، لعدم استكمال الوثائق، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

قريبًا إرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.. وهذه آخر التطورات

قريبًا انتخاب أعضائها.. تعرف على مهام هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد