الترا تونس - فريق التحرير

ينطلق مجلس نواب الشعب الأربعاء 10 أفريل/ نيسان الجاري في مناقشة مشروع القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات التي ستعوّض دائرة المحاسبات تطبيقًا لأحكام الدستور في الباب المتعلق بالقضاء المالي.

وتتولى محكمة المحاسبات مراقبة حسن التصرف في المال العام وفقًا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة وللمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

تمثل محكمة المحاسبات القضاء المالي وهي تختص بمراقبة حسن التصرف في المال العام 

وتمارس المحكمة، وفق الفصل الرابع، اختصاصاتها إزاء الدولة والمؤسسات العمومية والهيئات الدستورية وكذلك الهيئات التعديلية. كما تشمل الرقابة تقدير نتائج المساعدة الاقتصادية والمالية مهما كان شكلها الممنوحة للأحزاب والجمعيات، وكذلك أصحاب اللزمات والمؤسسات المكلفة بإنجاز مشاريع عمومية أو بإدارة مرافق عمومية.

وتعد المحكمة تقريرًا سنويًا تحيله إلى الرئاسات الثلاث وأيضًا إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع وجوب نشره على موقعها الالكتروني. وتتابع نتائج أعمالها ومدى الأخذ بتوصياتها.

وتتولى زجر أخطاء التصرف المرتكبة من قبل أعوان الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية وأعوان المؤسسات الدستورية والتعيدلية. وتُرفع الدعوى المتعلقة بأخطاء التصرف لدى المحكمة من قبل النيابة العمومية وذلك من تلقاء نفسها أو بطلب من إحدى دوائر محكمة المحاسبات.

ويُسمى الرئيس الأول للمحكمة لمدة 6 سنوات بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء.

اقرأ/ي أيضًا:

المحاكم في تونس.. ماهي أصنافها؟ كم عددها؟ وأين مقراتها؟ (1/2)

المحاكم في تونس.. ماهي أصنافها؟ كم عددها؟ وأين مقراتها؟ (2/2)