الترا تونس - فريق التحرير

أنهت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خلال الجلستين المنعقدتين يومي الأربعاء والخميس 14 و15 جويلية/ يوليو 2021 التصويت على مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون الانتخابي وذلك بعد سلسلة الاستماعات إلى كافة الجهات المتدخلة في الشأن الانتخابي والاستشارات الموسعة التي طلبتها في إطار تعميق النظر، وفق ما أكده بلاغ عن اللجنة نٌشر في الصفحة الرسمية للبرلمان.

ضرورة تعديل التشريع الانتخابي لتفادي النقائص والثغرات سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات المقبلة تماشيًا مع المعايير الدولية 

يُذكر أن أهم التعديلات المضمنة قد كرست "ضرورة تعديل التشريع الانتخابي لتفادي النقائص والثغرات التي برزت خلال المحطات الانتخابية السابقة وذلك سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات المقبلة تماشيًا مع المعايير الدولية الفضلى في هذا المجال".

وقد أقرّت اللجنة جملة من التعديلات شملت بالأساس شروط الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية نحو العمل على تعزيز الثقة في المترشح وفي التزامه بقوانين الدولة واحترامه لمؤسساتها، وعلى مستوى تنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها نحو مزيد تحسين النجاعة والفاعلية، وعلى اعتماد عتبة انتخابية في الانتخابات التشريعية وعلى مستوى نظام الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، وعلى مستوى النزاع الانتخابي ومصادر التمويل والالتزامات المحمولة على المترشحين والقائمات المترشحة والاستفتاء والتزكيات في الانتخابات الرئاسية والجرائم الانتخابية  نحو سد الفراغ التشريعي وضمان التناسق بالقانون الانتخابي، وفق ما أعلنته اللجنة.

كما خيّرت اللجنة عدم إدراج الفصول المتعلقة بتقسيم الدوائر وضبط عدد مقاعدها ضمن التعديل الحالي لتمكين الكتل النيابية من مزيد تعميق النظر وطرحه ضمن مبادرة تشريعية منفصلة. 

مع العلم أنه سيتم توجيه النسخة النهائية المصادق عليها من اللجنة للاستشارات الوجوبية التي يقتضيها القانون وهي استشارة المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

اقرأ/ي أيضًا:

بفون: عتبة انتخابية بـ3 و5 % تقلص الأطراف الممثلة في البرلمان إلى 7 أطراف

3 مبادرات تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي.. بفون يوضح مقترحات هيئة الانتخابات