مقال رأي
عرفت النخبة بمعناها الواسع هزات قوية طوال عشرية الانتقال الديمقراطي، وكان من آثارها تغيرات مهمة في نخبة الدولة باتجاه توسعها لتشمل فئات واسعة كانت مَقصية على مدى عقود نظام الاستبداد. ومكّن بسط الحريات مع الثورة من انفتاح مجال سياسي جديد وحياة سياسية فعلية أدخلتا أوسع القطاعات إلى المجال العام والمشاركة السياسية بواسطة الانتخابات الحرة والشفافة والانتظام الاجتماعي المدني.
عرفت النخبة بمعناها الواسع هزات قوية طوال عشرية الانتقال الديمقراطي، وكان من آثارها تغيرات مهمة في نخبة الدولة باتجاه توسعها لتشمل فئات واسعة كانت مَقصية على مدى عقود نظام الاستبداد
ولئن كانت معارضة نظام الاستبداد من حقوقيين وقيادات حزبية ونشطاء سياسيين ومثقفين "عضويين" بممنوعة من قيادة الدولة، فإنّ معارضة الانقلاب اليوم وجلّهم ممن كان في معارضة الاستبداد صاروا من النخبة الجديدة للدولة، وقد تقلّد جلّهم مناصب أولى وعليا في الدولة كرئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة والوزارة وعضوية مجلس النواب.. إلخ.
كانت نخبة الدولة في عهود الاستبداد منحصرة في مركب أمني مالي جهوي بعبارة الأستاذ الباحث والكاتب عادل بن عبد الله فتوسعت مع الثورة لتشمل فاعلين من أعماق الداخل.
وإنّ ما يصدر من مواقف (عرائض) عن النخبة من جامعيين وأكاديميين وأدباء ومثقفين ونشطاء يعدّ صدًى لما عرفته من منعرجات البلاد منذ 2011، كان آخرها إجهاض مسار الانتقال الديمقراطي ودخول البلاد في أزمة مركبة بلا أفق.
- أصوات ترتفع
أثارت العريضة التي نشرها 52 جامعيًا من أساتذة القانون الدستوري يوم 8 جوان/ يونيو 2023 الفارط جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام وبين جهات الصراع المتقابلة في المشهد السياسي. ودعا الموقّعون على العريضة، بعد عرض سياق المحاكمات وأطوارها، إلى "الإفراج الفوري والشامل عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الذين زُج بهم في السجون دون وجه حق ولا محاكمة عادلة" من قيادات الحركة الديمقراطية. ولئن ثمّنت قيادات سياسية معارضة الموقف واعتبرته انتصارًا وتعزيزًا لمسار استعادة الديمقراطية فإنّ جانبًا من الإعلام الموالي ومن أنصار 25 جويلية/ يوليو عَدُّوا العريضة موقفًا سياسيًا من جهات أكاديمية ما كان لها أن تنحاز لغير شروط العلم والبحث الأكاديمي.
إنّ العرائض وغيرها من أساليب التعبير السياسي تشير إلى أن الانقلاب خسر معركة النخبة، التي لا تختلف رغم انقساماتها في مناهضة الانقلاب وإن اختلفت في توقع ما سيكون بعده
ويوم 18 من شهر جوان/ يونيو الجاري، نشر 65 جامعيًا وباحثًا أكاديميًا من اختصاصات علمية مختلفة إلى جانب مثقفين وكتاب وأدباء وفنانين عريضة أعلنوا فيها مساندتهم موقف أساتذة القانون الدستوري في الجامعة التونسية الداعي إلى إطلاق سراح قيادات الحركة الديمقراطية، ودعَوا "أصحاب الضمائر الحيّة الذين ثاروا على الاستبداد" إلى عدم السكوت عن الحكم الدكتاتوري ومظالمه المتوسعة، ورفض استفراده بتقرير مصير تونس.
لم يمض على العريضة الثانية أكثر من يومين، ولم تمثل بعدُ حدثًا سياسيًا، مثلما كان عليه الأمر مع عريضة أساتذة القانون الدستوري. فقد غطّى عليها استدعاء الأستاذ أحمد نجيب الشابي فيما عُرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وقد تحوّل التحقيق معه إلى خبر محلّي وإقليمي ودولي. فضلًا عن أنّ نشر العريضة تمّ في نهاية الأسبوع، فيوما السبت والأحد يمثلان يومي الراحة الأسبوعية للموظفين ولكل البرامج السياسية في المحطات الإذاعية التي تمتد من الاثنين إلى الجمعة. إلاّ أنّ جعْلها عريضة مفتوحة للإمضاء سيوسّع من دائرة الجامعيين المهتمين. وينتظر أن تكون هذه حافزًا لبقية القطاعات من أساتذة الطب بالجامعة والمستشفيات الكبرى والمهندسين وغيرهم على الانخراط في حملة المساندة والدفاع عن سجناء الرأي من معارضي الانقلاب.
إنّ هذه العرائض وغيرها من أساليب التعبير السياسي تشير إلى أن الانقلاب خسر معركة النخبة. وهي نخبة غير بلا شبيه. وإنّها رغم انقساماتها لا تختلف في مناهضة الانقلاب وإن اختلفت في أسبابه وسبل تجاوزه وفي توقع ما سيكون بعده.
ثم إن قيس سعيّد، ورغم انتمائه إلى النخبة الجامعية، فإن رؤيته الشعبوية تجعله في قطيعة مع النخبة، ذلك أنّ الخطاب الشعبوي الذي يصدر عنه يقوم على تعارض حاد بين "نخبة خائنة" و"شعب خيّر". ولا يخفى أثر هذا الخطاب على ضبط علاقة سعيّد بالنخبة ولاسيما السياسية منها، فهو لا يرى فيمن سانده وناشده من المجاميع الوظيفية من حزبيات كانت مثله جزءًا من عشرية الانتقال المرذّلة أكثر من طامعين فيما صار بين يديه من سلطة. وهو لا يرى له شريكًا في مشروعه الذي يتقدم به بديلًا عن الوضع السياسي كله. ولقد كان دعا في أزمة 2013 عقب الاغتيالين الجميعَ، سلطةً ومعارضةً، إلى الرحيل، ولكن ذاكرة الفاعلين في المشهد قصيرة. فانقسموا حوله في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في 2019 على قاعدة خلافاتهم الإيديولوجية المرحّلة إلى كل المراحل في غفلة تامة عن مشروعه المناهض للديمقراطية.
قيس سعيّد ورغم انتمائه إلى النخبة الجامعية، فإن رؤيته الشعبوية تجعله في قطيعة مع النخبة، فخطابه قائم على تعارض حاد بين "نخبة خائنة" و"شعب خيّر"
ويستوي في حالة الذهول هذه من انتخبه وقبِل به رغم أنّه لا يقدم برنامجًا ولا عرضًا سياسيًا وسلّم له بأنه هو تعبير عما يريده الشعب، ومن انحاز إلى خصمه لم يكن موقفه سوى مضاددة إيديولوجية لمساندي سعيّد من "الصف الثوري". ولذلك سيكون مفهومًا، بعد 25 جويلية/ يوليو، انقلاب الأدوار على قاعدة الموقف من الديمقراطية استفاقة أولى متأخّرة: عارضه من منحوه أصواتهم وسانده في انقلابه من اعتبروه في غمرة الانتخابات وحملاتها داعشيًا خالصًا.
- من الجدل القانوني إلى الموقف السياسي
مثّلت عريضة 8 جوان/ يونيو حدثًا سياسيًا فعليًا وهي لم تكن العريضة الأولى من قبل أساتذة القانون الدستوري بالكليات والمعاهد، فقد سبق لهم أن نشروا عريضة في شهر مارس/ آذار 2022 عبروا فيها عن "عميق انشغالهم لما آلت إليه الأوضاع من تدهور، ينذر بما هو أكبر وأخطر، في ظلّ إصرار سلطة الأمر الواقع، على المضيّ في تنفيذ مشروعها الشخصي".
ومثلما حذّروا من "مغبّة الاستمرار في تفكيك الدولة" شدّدوا على أنّ "تحصين الأوامر الرئاسية من أي طعن قضائي، لا يُرسي إلا دولة الظلم والقهر لا دولة القانون".
عريضة أساتذة الجامعة في اختصاصات علم الاجتماع واللغة والآداب والتاريخ وعلوم التربية تأتي لترسم موقفًا قويًا واتجاهًا حاسمًا لقسم مهم من النخبة للنخبة نحو مناهضة الانقلاب
وكان لعمداء كليات القانون الدستوري موقف مماثل في شهر ماي/ أيار 2022 عندما دُعُوا إلى المشاركة في أشغال "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة"، وهي الهيئة التي ترأسها أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، وقد كانت اللجنة أُحدِثت بمرسوم رئاسي في سياق ما عرف بالحوار الوطني.
اعتذر العمداء عن المشاركة في بلاغ لهم أشاروا فيه إلى أنهم "مع تقديرهم لثقة رئاسة الجمهوريّة في الإطارات العليا للدّولة، فإنّهم يعبّرون عن تمسّكهم بحياد المؤسّسات الجامعيّة، وضرورة النّأي بها عن الشأن السّياسي".
وقبل كل هذه المواقف وفي الأيام الأولى للانقلاب، كان للمرجع الكبير في القانون الدستوري البروفيسور عياض بن عاشور موقف حاسم من حدث 25 جويلية/ يوليو، واعتبره "انقلابًا على الدستور التونسي"، وأنّ ما أتاه قيس سعيّد لم يكن مفاجئًا، بقدر ما كان عملية مدبرة وأنّ "الوثيقة المسرّبة بتاريخ 13 ماي/أيار 2021 لم تكن مزحة، بل كانت مشروعًا حقيقيًّا ومخطَّطًا للإطاحة بالدستور من خلال اللجوء إلى الفصل 80".
مثلما كان للنخبة الحداثية دورها في إرباك عشرية الانتقال وتعطيلها، ينتبه ولو بشيء من التأخير، قطاع واسع منها إلى أنّ 25 جويلية يتجاوز استهداف الديمقراطية إلى شطب كل المكاسب
وفي آخر ظهور إعلامي للأستاذ عياض بن عاشور حول عريضة أساتذة القانون الدستوري، استعاد مواقفه السابقة من الانقلاب واعتبر أن الوضع ازداد خطورة في مستوى تجريف الحريات ومستقبل الدولة، وأنّ البلاد لم تعرف تهديدًا وجوديًا مثل الذي تعرفه اليوم في ظل حكم قيس سعيّد الفردي المطلق. وأدان بشدة استباحة المعارضين واعتبر استسهال الدعوات إلى التحقيق اعتداءً صارخًا على الحرية الفردية.
وتأتي عريضة أساتذة الجامعة في اختصاصات علم الاجتماع واللغة والآداب والتاريخ وعلوم التربية لترسم موقفًا قويًا واتجاهًا حاسمًا لقسم مهم من النخبة للنخبة نحو مناهضة الانقلاب. وتبدو أهمية هذا الاتجاه في تقاطعه مع المواجهة بين الانقلاب والحركة الديمقراطية، هذا إذا لم يكن نتيجة لها. ولذلك يمكن الحديث عن تحوّل مهم في المشهد السياسي قد يجرّ وراءه تحولات لها أثرها على مستقبل الصراع.
ويتأكّد دور النخبة المؤثّر في تجارب الانتقال. ومثلما كان للنخبة الحداثية دورها في إرباك عشرية الانتقال وتعطيلها عندما رأت في تفويض الإسلاميين انتخابيًا خطرًا على "النمط المجتمعي التونسي"، ينتبه، ولو بشيء من التأخير، قطاع واسع منها إلى أنّ 25 جويلية/ يوليو يتجاوز استهداف الديمقراطية إلى شطب كل المكاسب وتهديد تواصل الدولة ووحدة المجتمع.
يغلب على النخبة في تونس التوجه الحداثي غير واضح العلاقة بالديمقراطية، ورغم ضعف تمثيليتها الانتخابية، فإنّ وزنها ثقيل، وإنّ من تناهضه النخبة لن يقدر على حكم البلاد وإن فاز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات
ويغلب على النخبة في تونس التوجه الحداثي غير واضح العلاقة بالديمقراطية، ورغم ضعف تمثيليتها الانتخابية، فإنّ وزن هذه النخبة الاعتباري الرمزي والسياسي في المجتمع المدني والأكاديمي والإعلامي ثقيل. وإنّ من تناهضه النخبة لن يقدر على حكم البلاد وإن فاز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات.
فهل حان خروج النخبة من الجدل الإيديولوجي إلى الفعل الهادف والحوار الفكري والمشاركة السياسية البنّاءة؟
- الدور المطلوب
صار أقرب إلى المسلمة والقناعة السياسية العامّة بأنّ أهل القانون من محامين وقضاة وأساتذة قانون كانوا الفئة الأكثر حضورًا والأكثر تأثيرًا في السياق الجديد الذي ألمّ بتونس بعد الثورة. ولا يمكن للرأي العام أن ينسى دور المحامين في وقفتهم الاحتجاجية التاريخية بشارع باب بنات أمام المحكمة الابتدائية بتونس أسبوعًا قبل هروب بن علي. مثلما لا يمكن أن يغيب دور القاضي الاستثنائي مختار اليحياوي في وقوفه منفردًا ضدّ تعليمات السلطة التنفيذية ونزوع بن علي إلى تحويل القضاء إلى أداة في يده.
ومع الثورة، كان لأهل القانون دور حاسم في تلوين الخطاب السياسي ومسار تأسيس الحرية، بعد انكسار نظام الاستبداد. ولا يخفى أنّ عملية الانتقال إلى الوضع السياسي الجديد استدعت "تخريجًا قانونيًا" مكّن من مراعاة شروط "انتقال دستوري" أمّن تواصل الدولة رغم ذهاب من سكنوها عقودًا، تحت ضغط الانتفاض المواطني.
بل إنّ أولوية المداخل القانونية يكاد يجعل من مرجعية القانون والثقافة الدستورية وممثليها "منوالًا تونسيًا"، فالحبيب بورقيبة كان محاميًا وخصمه من داخل الحركة الوطنية الدستورية صالح بن يوسف أيضًا. وكان أبرز المعارضين من داخل النظام وحزبه الواحد (أحمد المستيري) أو من خارجه (أحمد نجيب الشابي) محامين.
عنوان "تصحيح المسار" المتبنَّى من قبل سلطة 25 جويلية وأنصارها، انسحب تقريبًا من دائرة الاستعمال أمام أدائها الصفري في مواجهة أزمة مالية اقتصادية موروثة تحولت بين يديها إلى كارثة اجتماعية
وإذا نظرنا في هوية الرؤساء الثلاثة بعد أول انتخابات ديمقراطية في 2011 لاحظنا الهوية الحقوقية للمرزوقي، وكان الباجي قائد السبسي محاميًا وقيس سعيّد مساعدًا في القانون الدستوري بالجامعة. ومعه طغى الخطاب القانوني مما حدا بأحد قادة الأحزاب الموالية له بدعوته إلى أن يجعل من البلاد "كلية اقتصاد" لا "كلية قانون" في إشارة أولوية الملف الاقتصادي الاجتماعي مقابل غلبة المقاربة القانونية الشكلانية في خطاب قيس سعيّد وأدائه.
لذلك، يعدّ ردّ فعل أساتذة القانون والحقوق تجاه ما استجدّ مع 25 جويلية/ يوليو من إيقاف مسار الانتقال الديمقراطي، استجابة طبيعية وتعبيرًا عن "منوال قانوني دستوري تونسي" غالب على النخبة الجامعية والحقوقية. وإن كان في هذه الاستجابة، من وجهة نظر سياسية وطبيعة مقاربة الأزمة الجاثمة، إشارة إلى عجز الانقلاب على الخروج إلى "ما بعد الانقلاب". وهذا ما يفسّر عودة النقاش حول طبيعة ما حدث في 25 جويلية/ يوليو 2021 هل هو انقلاب أم انحراف بالسلطة. وأمّا عنوان "تصحيح المسار" المتبنَّى من قبل سلطة 25 جويلية/ يوليو وأنصارها، فقد انسحب تقريبًا من دائرة الاستعمال أمام أدائها الصفري في مواجهة أزمة مالية اقتصادية موروثة تحولت بين يديها إلى كارثة اجتماعية ومعاناة يومية من اللهاث وراء مواد أساسية مفقودة.
سيكون لأداء الانقلاب الصفري وتعميقه الأزمة بجر الدولة ومؤسساتها والنظام السياسي خارج الشرعية، دور في استعادة النخبة وظيفتها المنتظرة في إنجاح الانتقال إلى الديمقراطية وتأسيس الحرية
ولا يخفى أن الوجه الآخر لهذا الحضور المكثف لثقافة القانون وأهلها هو الحضور الضعيف لبقية الاختصاصات في العلوم الإنسانية وغيرها من الاختصاصات الفكرية والمعرفية. وتمثل العريضة التي نشرها أساتذة علم الاجتماعي واللغة والتاريخ وعيًا بضرورة الخروج من شكلنة السياسة والانفتاح على كفاءات النخبة الأخرى. وبذلك يكون منعرج 25 جويلية/ يوليو، وحصيلة حكم قيس سعيّد لسنتين خلاصة مهمة بدأت تظهر آثارها المباشرة على النخبة.
من المهم الانتباه أيضًا، إلى أنّ تقنين الحياة السياسية عامل مهم جنّب البلاد هزات خطيرة لحظة الانتقال من نظام الاستبداد إلى مسار تأسيس الديمقراطية، غير أنّه لن يُغني عن ضرورة دخول النخبة بروافدها المتعددة إلى حوار سياسي وفكري مؤجل عن الديمقراطية والدولة والمجتمع المدني خارج التجاذب السياسي الحادّ والتناحر الإيديولوجي المدمر. وسيكون لأداء الانقلاب الصفري وتعميقه الأزمة بجر الدولة ومؤسساتها والنظام السياسي خارج الشرعية، وظهور ملامح قوية على بداية تفكك سردية تصحيح المسار، دور في استعادة النخبة وظيفتها المنتظرة في إنجاح الانتقال إلى الديمقراطية وتأسيس الحرية. فالتحولات الكبرى التي تعرفها المجتمعات هي في جوهرها تسويات تاريخية تقودها النخب المتحولة بدورها باتجاه توازنات جديدة ومعادلات مستقرة وإصلاحات عميقة وشاملة.
- المقالات المنشورة في هذا القسم تُعبر عن رأي كاتبها فقط ولا تعبّر بالضرورة عن رأي "ألترا صوت"
