الترا تونس - فريق التحرير
وجّه عدد من نواب البرلمان التونسي، مساء السبت 2 ديسمبر/كانون الأول 2023، جملة من الانتقادات إلى وزير التربية محمد علي البوغديري بخصوص بالاستشارة الوطنية حول الإصلاح التربوي في تونس
وأجمع نواب، خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في ميزانية وزارة التربية التونسية لسنة 2024، على أنّه "لا جدوى من الاستشارة الوطنية المتعلقة بالإصلاح التربوي" في ظلّ ما تعيشه المدرسة العمومية اليوم من صعوبات ومشاكل مقابل محدودية الموارد المخصصة للوزارة.
- نائب: هل تقّر الوزارة بفشل الاستشارة الوطنية المتعلقة بالإصلاح التربوي؟
وذكرت النائب بالبرلمان التونسي ألفة المرواني، في مداخلة لها خلال الجلسة العامة، أنّ "وزير التربية قال في تصريح إعلامي إنّ العدوان على غزة كان له تأثير على نسبة المشاركة"، معتبرة أنه "كلام خطير".
النائب ألفة المرواني: وزير التربية قال إنّ العدوان على غزة كان له تأثير على نسبة المشاركة في الاستشارة الوطنية حول الإصلاح التربوي.. هل هو إقرار ضمني بفشل الاستشارة؟ ومن يتحمل مسؤولية هدر الوقت والأموال؟
واستطردت موجهة سؤالها لوزير التربية الحاضر بدوره في الجلسة العامة بالبرلمان التونسي: "بماذا تفسر هذا التصريح؟ هل هو إقرار ضمني بفشل الاستشارة؟ ومن يتحمل مسؤولية هدر الوقت والأموال؟ وما هي الحلول الاستراتيجية العملية التي ستُتبع مستقبلًا لرفع نسب المشاركة؟".
كما انتقدت النائب ما اعتبرته "بيع الأوهام والمشاريع الوردية الحالمة" في تصريحات وزير التربية الإعلامية عند حديثه عن "شعارات المنظومة التربوية ورهانات الرقمنة ومدرسة تونس المستقبل"، متسائلة: "عن أي رقمنة تتحدثون والمدرسة العمومية اليوم تفتقر لأبسط المقومات الأساسية كالطباشير والكهرباء وسبورات غير بالية؟".
- نائب: ما الجدوى من استشارة وطنية في ظل ميزانية ضعيفة لوزارة التربية.
ومن جانبه، تساءل النائب بالبرلمان التونسي مليك كمون، في مداخلة له خلال الجلسة العامة ذاتها، عن "الجدوى من استشارة وطنية ومجلس أعلى للتعليم في ظل ميزانية ضعيفة للوزارة".
وقدم النائب بعض الإحصائيات في علاقة بنسب المشاركة في الاستشارة الوطنية حول الإصلاح التربوي، مصرحًا: "تجاوزنا قليلًا الـ500 ألف مشارك في الاستشارة إلى حدود يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول 2023"، علمًا وأنّ "12.4% منه المشاركين أعمارهم دون 12 سنة، و28% منهم بين 12 و15 سنة، و21.9% منهم بين 41 و65 سنة".
النائب مليك كمون: ما الجدوى من استشارة وطنية حول الإصلاح التربوي في ظل ميزانية ضعيفة لوزارة التربية.. وهل هناك خطوات قادمة مبرمجة من طرف الوزارة انطلاقًا من مخرجات هذه الاستشارة؟
واستطرد النائب قائلًا: "لا من هم فوق الـ40 سنة بإمكانهم المساهمة في النظرة المستقبلية للتعليم والذكاء الاصطناعي والروبوتيك، ولا من هم دون 15 سنة مؤهلون لإبداء رأيهم لا على المستوى الفكر ولا على مستوى الخبرة والمعرفة في الحياة".
كما وجه مليك كمون سؤاله لوزير التربية: "هل هناك خطوات مبرمجة من الوزارة من مخرجات هذه الاستشارة، خاصة في ظل ما نراه اليوم من هجر للمدرسة العمومية ونزوح للقطاع الخاص ومن رجة لمكانة الأستاذ والمدرسة العمومية في مكانة المجتمع وخاصة في أذهان الأجيال الجديدة؟".
نائب: لا يمكن الحديث عن الإصلاح التربوي في ظل عدم جاذبية المدرسة
ومن جهته، انتقد النائب عماد أولاد جبريل، في مداخلة له خلال الجلسة العامة، تدريس التلاميذ في تونس ببرامج تعليمية قديمة ولى عليها الزمن، مؤكدًا ضرورة أن تواكب البرامج التعليمية في تونس التطورات.
النائب عماد أولاد جبريل: الإصلاح التربوي يجب أن يكون جذريًا.. ولا يمكن الحديث عن إصلاح تربوي دون أن تكون المدرسة ذات جاذبية للتلميذ
وأشار إلى أنّ منظومة التعليم الحالية بصدد إنتاج البطالة لأن البرامج التعليمية التي تدرّس لا تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، وهو ما يستوجب إصلاحًا يكون وفق برنامج متكامل لا تشرف عليه وزارة التربية بمفردها وإنما بالتنسيق مع وزارات أخرى.
وشدد النائب على أنّ "الإصلاح التربوي يجب أن يكون إصلاحًا جذريًا"، مستدركًا القول: "لا يمكن الحديث عن إصلاح تربوي دون أن تكون المدرسة ذات جاذبية للتلميذ"، حسب تقديره.
جدير بالذكر أن وزارة التربية التونسية كانت قد أطلقت، في 15 سبتمبر/أيلول 2023، استشارة وطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم لسبر آراء المواطنين حول مقترحاتهم بشأن الإصلاح التربوي في تونس.
وتتركز الاستشارة حول إصلاح نظام التربية والتعليم على 5 محاور كبرى وهي: التربية في مرحلة الطفولة المبكرة والإحاطة بالأسرة، وبرامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي، والتنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل بينها، وجودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية، وتكافؤ الفرص والتعلّم مدى الحياة.
سبق أن عبرت جامعة التعليم الأساسي عن رفضها إصلاح التربية بواسطة استشارة وطنية مطالبة بإطلاق حوار جدي حول واقع التربية والتعليم وآفاق تطويره تشارك فيه النقابات ومنظمات المجتمع المدني
ووفق تصريح سابق لوزير التربية، نقلته الإذاعة الوطنية (عمومية)، قال إنّ "الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم ستمتدّ على مدى شهرين بهدف سبر آراء جميع التونسييّن حول رؤيتهم ومقترحاتهم لإصلاح منظومة التعليم في تونس"، بما يحيل إلى أنّ الفترة المخصصة للمشاركة في الاستشارة الوطنية تنتهي في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وسبق أن عبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل)، في 20 أفريل/ نيسان 2023، عن رفضها إصلاح التربية والتعليم بواسطة استشارة وطنية موجهة إلى عموم الشعب وكافة الوزارات لأنّ ذلك أمر مستحيل التحقق، وفقها.
وأوضحت، في بيان له، أنّ رفضها الاستشارة وسيلةً للإصلاح مردّه أنّ "نتائجها ستطبع بطابع المزاجية المتقلبة والانطباعية الفاقدة لكل بوصلة، وأنّ ما سيتمخض عن هذه الاستشارة لن يكون بالضرورة خادمًا للتربية فقد يشكل خطرًا على عمومية التعليم ومدنيته" وفق البيان.
وأشارت إلى أنّ "الرهان على إصلاح التربية والتعليم عبر استشارة يقزّم دور الفاعلين التربويين ويجردهم من كل الأدوار"، مطالبة بإطلاق حوار جدي حول واقع التربية والتعليم وآفاق تطويره تشارك فيه النقابات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجالات التربوية والوزارات ذات العلاقة.
