الترا تونس - فريق التحرير
أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الجمعة 21 جانفي/يناير 2022، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بالاحتفاظ بـ4 أشخاص بينهم نائب بالبرلمان المعلقة أعماله منذ 25 جويلية/يوليو 2022 عن دائرة القصرين، في علاقة بالتحقيق في شبهة استيلاء على هكتارات بجبل فريانة بالقصرين واستغلال مقاطع رخام بها.
كانت النيابة قد عهدت إلى الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في "شبهات تعمد نائب الاستيلاء على مساحة تقدر بحوالي 18 هكتارًا بجبل فريانة وتكوين شركات استغلال مقاطع للرخام بالمساحة المذكورة"
وأضاف، في بلاغ تلقته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن الأبحاث شملت حوالي 30 شخصًا، وأنه تم الاحتفاظ، إثر تقدم الأبحاث، بنائب عن ولاية القصرين، ومدير التصرف والبيوعات بوزارة التجهيز بتاريخ الوقائع موضوع البحث، وبمعتمد فريانة، والمندوب الجهوي للفلاحة الشاغل للخطة المذكورة خلال سنة 2019. كما تم الأذن بتقديم مديرة سابقة للتصرف في البيوعات ورئيس منطقة الحرس الوطني بفريانة، وفقه.
وذكر مكتب الاتصال، في بلاغه، أن النيابة العمومية كانت عهدت إلى الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهات تعمد النائب المذكور الاستيلاء على مساحة تقدر بحوالي 18 هكتارًا بجبل فريانة من ولاية القصرين تابعة لأملاك الدولة، وأصبح يتصرف فيها دون موجب، كما تولى تكوين شركات استغلال مقاطع للرخام بالمساحة المذكورة.
واشار إلى أن "الأبحاث كشفت عن وجود شبهة تتعلق بحصول النائب على تراخيص إدارية في الاستغلال من الإدارة العامة للتصرف والبيوعات التابعة لوزارة التجهيز، وكذلك شبهة تجديدها في عدة مناسبات"، وأن "عديد القرارات الإدارية صدرت ضده بإخلاء المساحة التي استولى عليها وإزالة الإحداثات، لم يقع تنفيذها"، وفق البلاغ ذاته.
شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار
اقرأ/ي أيضًا:
الإفراج عن سمير الطيب والموقوفين معه لشبهة فساد مالي
الاحتفاظ بوزير بيئة سابق ونائب بالبرلمان بشبهة "ارتكاب جرائم صرفية وديوانية"