09-أكتوبر-2024
إضراب عام جرجيس

إلزام الشركات المتمركزة بجرجيس بالمساهمة الاجتماعية من بين المطالب (صورة أرشيفية من إضراب عام سابق بجرجيس)

الترا تونس - فريق التحرير

(نشر بتاريخ 2024/10/9 على الساعة 14.00)

 

أصدر الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس إثر انعقاد ندوة إطاراته، بيانًا الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024،  أعلن فيه عن تنفيذ إضراب عام محلي كامل يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري، في حال عدم الاستجابة لعدد من المطالب النقابية والتنموية التي تخص معتمدية جرجيس.

الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس: من بين مطالبنا، فتح ملف الصحة من حيث التجهيزات والبنية التحتية والموارد البشرية

وقد تم تدوين هذه المطالب، في ثمانية نقاط تضمّنتها لائحة الإضراب، وأوردها موقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل، وهي :

  1. تراجع إدارة شركة منار تن على قرار طرد أعضاء النقابة الأساسية والدخول في مفاوضات جدية حول مطالب العملة.
  2. التسريع بحل ملف إكيماد Ecumed petroleum (عدم خلاص أجور العملة لـ18 شهرًا).
  3. فتح ملف المؤسسات التربوية من حيث التجهيزات والموارد البشرية.
  4. فتح ملف الصحة من حيث التجهيزات والبنية التحتية والموارد البشرية.
  5. تدعيم أسطول النقل بجرجيس والتسريع بإسناد رخص التاكسي الفردي وسيارة الأجرة لواج.
  6. الشروع في إنجاز محطة الفحص الفني بجرجيس.
  7. بعث إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بجرجيس.
  8. إلزام الشركات المتمركزة بجرجيس بالمساهمة الاجتماعية.

وكان مجمع الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، قد حمّل الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، السلطة كامل المسؤولية في انتكاس الحوار الاجتماعي وتعطيل المفاوضات الاجتماعية وضرب الحق النقابي.

مجمع الوظيفة العمومية: تواتر الممارسات المضيقة على الحقوق والحريات عامة والنقابية خاصة وغلق أبواب الحوار الاجتماعي والتشاور، فضلًا عن توتر المناخ الاجتماعي جرّاء اهتزاز منسوب الثقة في الالتزامات والتعهدات

وقال، في بيان له، إنّه سجّل تواتر الممارسات المضيقة على الحقوق والحريات عامة والنقابية خاصة وغلق أبواب الحوار الاجتماعي والتشاور، فضلًا عن توتر واحتقان المناخ الاجتماعي جرّاء اهتزاز منسوب الثقة والمصداقية في الالتزامات والتعهدات في تطبيق الاتفاقيات الممضاة.

كما اعتبر أنّ "الدولة انسحبت من دعم برامج التنمية والتشغيل وحماية الاستقرار الاجتماعي وفشلت في السلطة ارتفاع نسب التضخم والحد من الارتفاع المشط للأسعار"، مسجلًا " هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدهور قيمة الدينار وتردي القدرة الشرائية لعموم الموظفين وندرة المواد الاستهلاكية واضطراب مسالك التوزيع".