الترا تونس - فريق التحرير

فندت مخابر "يونيماد" لصناعة الأدوية ما سبق أن نشرته منظمة أنا يقظ بخصوص تمتع إطارات وعملة المخابر بأولوية التلقيح ضد كورونا معتبرة أنه "ادعاء بالباطل"، معلنة احتفاظها بحقها في التتبع القانوني نظرًا للمس من كرامة ومن مصداقية موظفيها.

وأوضحت، في بلاغ لها، أنّه تم تصنيف كافة مصانع الأدوية التونسية منذ شهر فيفري/شباط 2020 حسب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتلقيح قطاعًا ذا أولوية للتمتّع بالتلقيح ضد فيروس كورونا.

واعتبرت المخابر أنّ مصانع الأدوية تعد قطاعًا حيويًا مطالبًا بالعمل دون توقف لضمان تزويد قطاع الصحة بالأدوية لعلاج المرضى، مؤكّدة أن شركة ''يونيماد'' انخرطت على غرار كل مخابر تصنيع الأدوية التونسية في منظومة إيفاكس منذ شهر أفريل/نيسان 2020 وقامت بحملات تحسيسية لتشجيع أعوانها على التسجيل لكن نسبة الإطارات والأعوان الذي تمت دعوتهم تبقى ضئيلة مقارنة بكافة مصانع الأدوية الأخرى.

 مخابر "يونيماد" لصناعة الأدوية: تم تصنيف كافة مصانع الأدوية التونسية منذ فيفري 2020 حسب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتلقيح قطاعًا ذا أولوية للتمتّع بالتلقيح ضد فيروس كورونا

وذكّرت، في ذات الصدد، أن التسجيل فردي ويتضمن معطيات شخصية وسرية تعتمدها المنظومة بصفة آلية لتحديد الأولويات دون تدخل بشري، داعية إلى "التحري والتثبت من المعلومة قبل نشرها وإلقاء التهم لتأليب الرأي العام والزج بمخابر يونيماد في صراعات سياسية لا دخل لها فيها"، حسب توصيفها.

يذكر أن منظمة "أنا يقظ"، كانت قد أفادت، في بلاغ نشرته بتاريخ 12 جويلية/يوليو 2021، أنها علمت أن "إطارات من مخابر يونيماد لصناعة الأدوية التي يملكها رجل الأعمال والنائب بمجلس نواب الشعب رضا شرف الدين قد قاموا بتلقي جرعات من التلقيح المضاد لفيروس كورونا من نوع سينوفاك وذلك أيام 7 و8 جويلية 2021 في المركز الجهوي للتلقيح في سوسة طريق القلعة الصغرى". 

وأكدت المنظمة أن مصادرها شددت على أنّ من تلقوا الجرعات "ليسوا ضمن أولويات الاستراتيجية الوطنية للتلقيح وليسوا في اتصال مباشر أو غير مباشر بالمرضى، وتتراوح أعمارهم بين 30 و36 سنة، حيث أن أحدهم، مهندس صيانة بالمصنع ولا يتجاوز سنه 35 سنة".

اقرأ/ي أيضًا:

منظمة أنا يقظ تدعو أعضاء اللجنة الوطنية للتلقيح إلى الاستقالة

أنا يقظ:وزارة الصحة تعاقدت مع شركة خاصة لتنظيم صفوف التلقيح بنحو 800 ألف دينار