الترا تونس - فريق التحرير
نفى عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا والمختص في علم الفيروسات محجوب العوني الاتهامات التي وجهتها منظمة "أنا يقظ" (منظمة رقابية تونسية غير حكومية مختصة في مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة والشفافية) حول "تستر وزارة الصحة على حقيقة الوضع الوبائي بالبلاد"، وذلك وفق ما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
المختص في علم الفيروسات محجوب العوني: "نحن لا ننكر أن الوضعية الوبائية سيئة ولكن لا يقابلها ارتفاع في عدد الحالات التي يستوجب إقامتهم في المستشفيات أو في عدد الوفيات"
وقال العوني للوكالة "نحن لا ننكر أن الوضعية الوبائية مرتفعة إلى درجة كبيرة خاصة على مستوى الحالات الإيجابية، ولكن هذه الوضعية لا يقابلها في الوقت ذاته ارتفاعًا في عدد الحالات التي يستوجب إقامتهم في المستشفيات أو ارتفاعًا في عدد الوفيات باعتبار أن أغلب المتوفين هم في عمر متقدم ويعانون من أمراض مزمنة، ولديهم نقص في المناعة، والأهم أنهم أشخاص لم يستكملوا مسار تلقيحهم بشكل عادي لأن هناك أشخاص انقطعوا عن التلقيح بعد حصولهم على جرعة واحدة فقط أو جرعتين فقط، وهناك من لم يقم بجرعة تعزيز المناعة بعد 6 أشهر وبالتالي سيفقدون رصيدهم المناعي الذي سيواجهون به الفيروس"، وفقه.
وكانت منظمة أنا يقظ قد أصدرت، الخميس 14 جويلية/ يوليو 2022، بيانًا أكدت فيه حصولها على معطيات حصرية ومؤكدة من داخل وزارة الصحة عن حقيقة الوضع الوبائي في تونس، لافتة إلى أنّ هذه المعطيات، جاءت في شكل تقرير داخلي اطلعت عليه منظمة أنا يقظ ولم ينشر إلى العموم.
أنا يقظ: معطيات حصرية أكدت لنا الارتفاع المخيف في نسبة الوفيات مقارنة بعدد المرضى حيث بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس أكثر من 130 وفاة في أسبوعين
وبيّنت المنظمة أنّ أبرز هذه المعطيات تتلخّص في:
- خطورة انتشار فيروس كورونا من خلال ارتفاع رهيب في نسق إيواء المرضى الجدد في المؤسسات الاستشفائية خلال الأيام القليلة الماضية
- ارتفاع مخيف في نسبة الوفيات مقارنة بعدد المرضى حيث بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس أكثر من 130 وفاة في أسبوعين وهي من أعلى النسب المسجلة في إفريقيا.
- الأرقام المنشورة على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة لا تعكس الوضع الوبائي الحقيقي، حيث أن بلاغات الوفاة التي تنشرها الوزارة أو تتلقاها بشكل متأخر جدًا لا تعكس حقيقة الوفيات في تلك الفترة التي تم فيها نشر البلاغ، وهو ما اعتبرته المنظمة مغالطة للرأي العام.
وأوضحت منظمة أنا يقظ أن وزارة الصحة طلبت من الإدارات الجهوية تجنب نشر أي معطيات ذات علاقة بالوفيات والوضع الوبائي بشكل عام، "وهو ما ينسف حق المواطنين ووسائل الإعلام في النفاذ إلى المعلومة الدقيقة".
أنا يقظ: وزارة الصحة طلبت من الإدارات الجهوية تجنب نشر أي معطيات ذات علاقة بالوفيات والوضع الوبائي بشكل عام
ويشار إلى أنه سبق للمنظمة أن طالبت وزارة الصحة "بعقد ندوة صحفية في أقرب وقت لمصارحة المواطنين بواقع الوضع الصحي بتونس والكشف عن المتحوّر الأكثر انتشارًا حاليّا وحقيقة الوضع الوبائي في المستشفيات، كما طالبت الوزارة بنشر خطّتها في التعاطي مع الجائحة والإجراءات الّتي تعتزم اتّخاذها للحد من انتشار موجة فيروس كورونا خاصة مع انطلاق موسم الأعراس وانطلاق المهرجانات والتجمّعات الكبرى بالإضافة إلى اجتماعات الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء ويوم الاستفتاء".
وجددت المنظمة تخوّفها من أن تكون "سياسة التعتيم على حقيقة الوضع الوبائي مفتعلة وخدمة لأغراض سياسويّة خاصّة مع اقتراب موعد استفتاء 25 جويلية/ يوليو 2022 وهو ما يُستنتج من حديث وزير الصحة عن 'انخفاض مؤشرات الخطورة'، وما نعتبره مغالطة وجريمة في حق التونسيين".
أنا يقظ تعبر عن تخوّفها من أن تكون "سياسة التعتيم على حقيقة الوضع الوبائي مفتعلة وخدمة لأغراض سياسويّة خاصّة مع اقتراب موعد الاستفتاء"
واعتبرت أنا يقظ، أنّ هذه التصريحات "تدفع المواطنين إلى الاستهتار واستسهال التعامل مع خطورة انتشار الفيروس والمتحور الجديد وعدم احترام إجراءات الوقاية منه".
ودعت وزارة الصحة إلى "أن تنأى بنفسها عن الحسابات السياسية وأن يبقى دورها علميًا وتقنيًا، فليس من دور الوزارة الحرص على إنجاح الموسم السياحي أو الاستحقاقات الانتخابية إرضاءً لأطراف سياسية على حساب صحة المواطنين وأمنهم" وفق البيان.
وكانت وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت الثلاثاء 12 جويلية/يوليو 2022، تسجيل 11879 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة الممتدة بين 4 و10 جويلية/يوليو الجاري، بنسبة تحاليل موجبة تقدر بـ52,24 في المائة.
كما أشارت، في بيان، إلى أن عدد الوفيات المصرح بها خلال ذات الأسبوع، والتي لها علاقة بفيروس كورونا، تقدر بـ56 حالة وفاة، مما يعني أن العدد الجملي للوفيات جراء الجائحة الصحية قد ارتفع في تونس إلى 28823.
