الترا تونس - فريق التحرير
أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس 25 أوت/ أغسطس 2022 بيانًا أكد فيه أن المرسوم المتعلق بالإجراءات الاستثنائية والظرفية لفائدة أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، يقتصر على تحمل الدولة قسط الاقتطاع بعنوان مساهمات المشغل التي يتحملها صاحب الجراية والمتعلقة بالزيادات في المرتبات والأجور الساري مفعولها المالي خلال سنة 2019 بداية من فيفري/ شباط إلى غاية ديسمبر/ كانون الأول 2022.
اتحاد الشغل: يعود في جانفي 2023، الاقتطاع بعنوان أقساط مساهمات المشغل التي يتحملها صاحب الجراية والمتعلقة بالزيادات في المرتبات والأجور
ولفت الاتحاد إلى أنه تتم العودة -حسب نص المرسوم- في جانفي/ يناير 2023 إلى الاقتطاع بعنوان أقساط مساهمات المشغل التي يتحملها صاحب الجراية والمتعلقة بالزيادات في المرتبات والأجور الساري مفعولها المالي خلال سنة 2019 والشروع في جانفي/ يناير 2023 في اقتطاع نفس المساهمات المتعلقة بالزيادات في المرتبات والأجور لسنة 2020.
وجدد الاتحاد مطالبته بإلغاء القانون عدد 43 لسنة 2007 الذي ينص على تحميل المنتفع بالجراية قسط مساهمات المشغل مؤكدًا أنها "بدعة لا توجد إلا في تونس، وأنه طالما عارضها".
وشدد البيان على أن المرسوم "لا يشمل الجرايات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المرتبطة مراجعتها بالأجر الأدنى والتي يطالب الاتحاد بالترفيع فيها، مشيرًا إلى أنه "تم سن المرسوم ليضع حدًا للوضعية اللاقانونية والمحاسبية للتصرف في الجرايات من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية، قد أعلنت بتاريخ 20 أوت/ أغسطس 2022، أنه "تجسيمًا لقرار الرئيس التونسي القاضي بتعليق الاقتطاع من جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان قسط المساهمات التي كانت محمولة على المشغل في إطار التعديل الآلي للجرايات وذلك بعنوان الزيادات المتعلقة لسنة 2019، صدور المرسوم عدد 49 لسنة 2022، ويتنزل هذا الإجراء في إطار المحافظة على المقدرة الشرائية لفئة هامة وكبيرة من المجتمع التونسي وستتواصل تعليق الاقتطاعات إلى حدود 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022"، وفقها.
