الترا تونس - فريق التحرير

وجهت الجمعيات والمنظمات المنضوية في "ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة"، الخميس 21 مارس/ آذار 2019، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة إثر وفاة 15 رضيعًا بسبب تعفنات مرتبطة بالتعهد العلاجي الاستشفائي والانتشار المتواصل لمرض الحصبة الذي تسبّب في عدد من الوفيات والإعاقات، وعلى خلفية تصريح رئيس الحكومة حول ضرورة وحيوية تنفيذ خطة عاجلة وعلى مدى قصير لإنقاذ المرفق العمومي للصحة.

ائتلاف مدني: ضرورة أن تشمل خطة إنقاذ المرفق العمومي للصحة إجراءات فعلية وملموسة على أرض الواقع

وأكدت هذه الجمعيات والمنظمات ضرورة أن تشمل هذه الخطة إجراءات فعلية وملموسة على أرض الواقع تهدف إلى التخفيف السريع لمعاناة المواطنين وتوفير الولوج الفعلي وفي ظروف لائقة إلى مختلف الخدمات التي يحتاجها المواطنون أيًا كانوا وأينما كانوا وتهيئ الأرضية لإصلاح شامل للمنظومة الصحية.

كما أكدت ضرورة أن تشمل هذه الخطة الملفات الخمسة التالية:

• تمويل المؤسسات الصحية والاستشفائية:

- خلاص الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكافة المستحقات لفائدة المستشفيات الجامعية والجهوية بما في ذلك المتخلّدة منها بعنوان السنوات السابقة

- رصد موارد إضافية للخط الأول (مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية)

- تخصيص ميزانية كافية لصندوق دعم الصحة العمومية وتفعيلها

• الإطار الصحي:

- توفير العدد الأدنى الضروري من الإطارات في مختلف المستويات، مع الحرص على التوزيع المتكافئ حسب قواعد وأولويات موضوعية وشفافة لطبيعة الخدمات، بـ :

- تعويض المغادرين

- تخصيص آلية الخدمة الوطنية (للأطباء والصيادلة) للولايات الداخلية

- إعادة توزيع داخل المؤسسات أو بين هياكل متقاربة جغرافيا

- انتدابات جديدة (خارج الـ 1000 انتدابًا “استثنائيًا” المبرمجة في 2019)

- مراجعات جذرية لنظام التأجير والحوافز، بهدف ضمان الإقبال على العمل بالقطاع العمومي في مختلف المناطق والجهات ووضع حد لنزيف الهجرة إلى القطاع الخاص وإلى الخارج وللرفض المتزايد للعمل بعديد المناطق والجهات

• الأدوية:

- إيجاد الصيغ العملية لتذليل كل العقبات المالية والتنظيمية في مختلف المستويات، أمام توفير كل الأدوية الموصوفة (في إطار القائمة الرسمية) بصفة مسترسلة وبالكميات الكافية في كافة الهياكل الصحية العمومية

- تراتيب عاجلة لإحكام التصرف في الأدوية بما في ذلك مسالك توفير الأدوية الخصوصية

• الحوكمة:

- تصحيح عديد الجوانب والإجراءات والممارسات المتسببة في سوء الحوكمة والتصرف غير المُرشَّد وتنامي أوجه عديدة للفساد، في مجالات مختلفة رئيسية مثل:

– تنظيم الخدمات الرئيسية (عيادات، إقامات استشفائية، تحاليل وأعمال تشخيصية وعلاجية، خدمات وبرامج وقائية)

– التعيينات في الخطط الوظيفية

– توفير التجهيزات وصيانتها

– العمل للحساب الخاص بمختلف أشكاله (النشاط الخاص التكميلي، للأطباء…)

• السلامة:

- مراجعة خطط العمل والإجراءات والمنظومات الخاصة بسلامة الخدمات الصحية المنصوص عليها بالفصل 38 من الدستور وبمختلف مسؤوليات أجهزة الدولة في ضمان مراقبة ناجعة لسلامة المواد الاستهلاكية وحماية المحيط.

واعتبرت الجمعيات والمنظمات الممضية على الرسالة أن نجاح هذه الخطة يقتضي "القطع مع السياسات المتبعة في ميدان الصحة التي أثبتت فشلها والاستثمار الجدي في القطاع العمومي ودعمه ليكون الضامن الفعلي للحق الدستوري في الصحة"، مشددة على ضرورة فتح حوار سريع وتشاركي فعلًا ومع كافة الأطراف دون إقصاء للتوافق على خطة عملية ملموسة وعلى مختلف أوجه تنفيذها ومتابعتها انطلاقًا من الأسابيع القليلة القادمة.

وفي ما يلي قائمة أولية للمنظمات والجمعيات الممضية: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة، الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة و حقوق مستعمليه، الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، المرصد الوطني للتفاوت الاجتماعي في الصحة، رابطة الناخبات التونسيات، جمعية العمل المواطني، جمعيىة يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية وجمعية نوماد 08.

اقرأ/ي أيضًا:

ائتلاف مدني حول "فاجعة الرابطة": السلطة تتحمّل المسؤولية ويجب إنقاذ مرفق الصحة

دراسة: إخلالات عديدة عند تحضير خلطات التغذية الوريدية للرضع في مستشفيات تونس!