الترا تونس ـ فريق التحرير
دعت الهيئة الإدارية الجهوية الاستثنائية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المجتمعة الثلاثاء 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، على إثر إيقاف كاتب عام اتحاد الشغل بصفاقس و3 نقابيين، عموم النقابيين إلى التجمع يوم الأربعاء 22 من الشهر نفسه، أمام دار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بداية من الساعة الثامنة صباحًا.
الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس: ندعو عموم النقابيين إلى التجمع يوم الأربعاء 22 نوفمبر، أمام دار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
وأعلن الاتحاد الجهوي للشغل، عن الدخول في سلسلة من الإضرابات القطاعية التضامنية التي تُتوج بالإضراب الجهوي العام، "تضامنًا مع المعتقلين ودفاعًا عن اتحاد الشغل"، وأوكل للمكتب التنفيذي الجهوي تحديد روزنامة هذه التحركات وآجالها.
كما قرر الأعضاء المجتمعون إبقاء الهيئة الإدارية الجهوية والمكتب التنفيذي الجهوي في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الأحداث، مؤكدين "استعدادهم للذود عن المنظمة الشغيلة وعن قياداتها المنتخبة جهويًا وقطاعيًا ووطنيًا بكل الوسائل النضالية المشروعة".
الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس: نعلن دخولنا في سلسلة من الإضرابات القطاعية التضامنية التي تُتوج بإضراب عام جهوي، تضامنًا مع المعتقلين
وقد سجل الاتحاد الجهوي في بيانه، "استمرار سياسة الاستهداف الممنهج للعمل النقابي وللنقابيين من قبل السلطة الحاكمة وآخرها اعتقال كل من يوسف العوادني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وحاتم الزغب الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل وأشرف المكّي وسليمان القروي وصالح قراجة أعضاء النقابة الأساسية لأعوان الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بناءً على تهم كيدية وملفقة تحمل في طياتها خلفيات سياسية" وفق البيان.
وقد أدان البيان بشدة "توظيف المؤسستين الأمنية والقضائية للتضييق على الحريات الفردية والعامة وضرب واستهداف العمل النقابي والنقابيين عبر تلفيق التهم الكيدية في محاولة لتطويع كل من المؤسستين لتصفية الخصوم والمعارضين للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة وتكميم الأفواه والتضييق عليهم وترهيبهم والتي تندرج ضمن مخطط واضح لضرب الجهة واستهداف قياداتها وهياكلها بالتجريم والتشويه والافتراء بغاية تحييدها عن لعب دورها الوطني والقومي في هذا الظرف الحسّاس".
الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس: ندين بشدة توظيف المؤسستين الأمنية والقضائية للتضييق على الحريات الفردية والعامة وضرب واستهداف العمل النقابي
واعتبر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أن "اعتقال النقابيين بتهمة تعطيل العمل وتكوين وفاق في الغرض يؤكد على الصفة السياسية للقضية خصوصًا بعد السبق الإعلامي في قرار الاعتقال الذي صرح به أحد الوجوه الإعلامية المحسوبة على السلطة الحاكمة بمنبر تلفزي قبل إعلام المعنيين بالأمر ولسان دفاعهم وباحث البداية" وهي السابقة الخطيرة، وفق نص البيان، الذي طالب بفتح بحث تحقيقي في الغرض ومتابعة كل طرف تورّط في ذلك، باعتباره "ما يفضح النوايا المسبقة للسلطة المصدرة لهذا القرار".
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد طالب بإطلاق سراح الموقوفين فورًا وحفظ كلّ القضايا الكيدية الأخرى، داعيًا الهيئة الإدارية الوطنية للانعقاد لتدارس تطوّرات الأحداث واتّخاذ كلّ القرارات المناسبة دفاعًا عن الحقّ النقابي وعن مناضليه، وحثّ كافّة النقابيين على اليقظة والتجنّد للدفاع عن المنظّمة واستقلاليّتها.
