الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت منظمة "أنا يقظ"، في بيان لها، الاثنين 8 جوان/ يونيو 2020، أن هيئة النفاذ للمعلومة أصدرت قرارًا ضدّ رئاسة الحكومة، يقضي بإلزامها بتسليم المنظمة نسخة من ملف التسوية الذي اعتمدته الدولة التونسية مع رجل الأعمال مروان مبروك، بما في ذلك نسخة من الضمان البنكي الذي قدمه المعني بالأمر من أجل رفع التجميد على ممتلكاته في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وذكرت "أنا يقظ" أن هذا الملف شابته الكثير من شبهات الفساد والتعتيم من قبل الحكومة السابقة التي ترأسها رئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد، والذي قالت إنه تدخل شخصيًا لدى الاتحاد الأوروبي لمساعدة مروان مبروك على استعادة ممتلكاته.

أنا يقظ تدعو رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وفريقه الحكومي إلى تفعيل الحد الأدنى من الشفافية في التعامل مع ملف الأملاك المصادرة والمجمدة بالخارج

كما أشارت إلى أنه قد تقدمت بقضية جزائية ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، تباريخ 7 جانفي/ يناير 2019، بتهمة استغلال صفة لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق تحت طائلة الفصل 96 وما بعده من المجلة الجزائية. كما قدمت المنظمة مطلب نفاد لرئاسة الحكومة بتاريخ 5 مارس/ آذار 2019 للحصول على نسخة من ملف التسوية، إلا أنه قوبل بالرفض من طرف حكومة يوسف الشاهد، الأمر الذي دفعها لتقديم طعن أمام هيئة النفاذ للمعلومة.

ودعت "أنا يقظ" رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وفريقه الحكومي إلى تفعيل الحد الأدنى من الشفافية في التعامل مع ملف الأملاك المصادرة والمجمدة بالخارج والتسويات المقترنة بها، وإلى أن لا تخطو "على خطى الحكومة السابقة".

كما دعتها إلى تنفيذ قرارات هيئة النفاذ للمعلومة التي أكدت في قرارها أن إتاحة المعلومة المطلوبة يعدّ أهم وأكبر من مصلحة رئاسة الحكومة في حمايتها خاصة وأنه لا ضرر فيما سبق بحقوق الدولة التونسية وبمسار النزاع القضائي موضوع مطلب النفاذ.

اقرأ/ي أيضًا:

محمد عبو: تونس قابلة للإصلاح بكثير من العمل الجاد

سالم لبيض: حركة الشعب لن تنسحب من "حكومة الرئيس"