الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للبريد التونسي، الإثنين 26 أوت/ آب 2019، أنها فتحت على ذمة الحرفاء مكاتب البريد بشارع الجمهورية وشارع محمد الخامس والحبيب ثامر بالعاصمة تونس لتسهيل قيامهم بكافة الخدمات المالية والبريدية وذلك إثر تصاعد تشكيات المواطنين لتعطل مهامهم إثر قرار نقابات البريد التونسي بالإضراب.

البريد التونسي يدعو إلى الفك الفوري لاعتصام أعوان البريد واستئناف المفاوضات بما يراعي مصالح الأعوان من جهة والتوازنات المالية من جهة أخرى

وجدير بالذكر أن قطاع البريد يشهد منذ يوم الأربعاء 21 أوت/ آب الحالي إضرابًا عن العمل على مستوى عدد من المكاتب بعد محاولة فض اعتصام ينفذه مسؤولون نقابيون وأعوان بريد على مستوى مقر وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي بالقوة، الأمر الذي أدى إلى تعرّض نقابية إلى كسر في يدها، وفق تأكيدهم.

كما أسفر الإضراب عن تعطل مصالح المواطنين الذين عبّروا عن احتقانهم في مختلف الجهات وذلك لتعطل مصالحهم وعدم قدرتهم على سحب جراياتهم وإجراء معاملاتهم المالية والبريدية. وقام بعضهم بغلق الطريق أمام مكتب بريد الحمامات الشمالية.

وكان البريد التونسي، قد دعا في بلاغ أصدره السبت 24 أوت/ آب الجاري، إلى الفك الفوري للاعتصام واستئناف المفاوضات بما يراعي مصالح الأعوان من جهة والتوازنات المالية من جهة أخرى موصيًا بضرورة تغليب مصالح المواطنين ووضعها فوق كلّ اعتبار خصوصًا وأنّ هذا الاضطراب الحاصل في الشبكة يتزامن مع بداية الموسم الدّراسيّ الجديد وصرف جرايات المتقاعدين إضافة إلى الخدمات العادية التي تسديها المؤسسة.

وأكد على "حق البريديين الدستوريّ في الإضراب والمطالبة بتحسين ظروف عملهم وانفتاح الإدارة العامة على مقترحاتهم، شريطة أن يكون ذلك في كنف القوانين والأعراف المتعاهد عليها واستكمال الإجراءات، التي تنص عليها مجلّة الشغل".

الحبيب الميزوري (كاتب عام جامعة البريد): الجامعة على استعداد للتفاوض حالًا مع وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي

في المقابل، أكد الحبيب الميزوري الكاتب العام الجامعة العامة للبريد (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل)، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن الجامعة على استعداد للتفاوض حالًا مع وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي في وقت أبدت فيه الأخيرة بدورها استعدادها للتفاوض مع كافة الأطراف الاجتماعية.

وأضاف الميزوري أن الجامعة والوزارة لم يخوضا محادثات مباشرة حتى خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخرًا على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية وأن وزارة الاتصال "ترفض الحوار". ويطالب مهنيو البريد بتفعيل اتفاقيات قائمة تتعلق بالترقيات إلى جانب حزمة مطالب اجتماعية من بينها القانون الأساسي للبريد تم الاتفاق بشأنها بين الأطراف النقايبة والإدارة.

وقال "لم يتم التواصل معنا، إننا موجودون أمام مقر وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي ويوجد مسؤولون نقابيون في الاعتصام لكن الوزارة أغلقت باب التفاوض".

من جهتها، استنكرت وزارة الاتصال، في بلاغ لها، ما أسمته "مغالطات" تحدثت عن "الاعتداء على المعتصمين وإخراجهم بالقوة من بهو الوزارة".

ونددت الوزارة بالتجاوزات التي قام بها "البعض" من خلال منع موظفي الوزارة وضيوفها من الدخول إلى مقر العمل وتعمد الإضرار بالممتلكات العامة مما تسبب في بعض الأضرار المادية، داعية كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة ومواصلة نهج الحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول دون الإضرار بمصالح المواطن.

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد "إجابة": السنة الجامعية الجديدة تنذر بأن تكون ''ساخنة''

اليعقوبي: نحن بحاجة لقرار سياسي لاعتماد الأنجليزية لغة ثانية في تونس