إضراب عام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

21-فبراير-2020

صورة من إضراب اليوم في كلية الحقوق بسوسة

نفذ صباح اليوم الجمعة 21 فيفري/ شباط 2020 عدد من طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية إضرابًا عامًا وذلك بدعوة من المنظمة الطلابية الاتحاد العام التونسي للطلبة وممثليهم في المجلس العلمي للكلية.

وقد تم إشعار عميد الكلية بالإضراب مساء أمس الخميس متهمين إياه "بحرمان الطالبين محمد عيّاد والميداني حضري من مناقشة مذكرة التخرج دون موجب قانوني، ما يمثل خرقاً لكل النظم القانونية والأخلاقية والأكاديمية التي تقوم عليها الجامعة التونسية"، كما جاء في رسالة الإضراب وواصفين هذا الحرمان "بالفضيحة و السابقة الخطيرة"، وفق تقديرهم.

إضراب بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة على خلفية "حرمان طالبين من مناقشة مذكرة التخرج دون موجب قانوني"

وقد أدلى الطالب محمد عيّاد، الناطق الرسمي السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة وعضو مجلس علمي سابق بالكلية بتصريح لـ"الترا تونس" قال فيه إن "الإضراب قد نفذ منذ صباح اليوم ولقي تجاوبًا واسعًا من طرف الطلبة والتحق عدد كبير من المتطوعين به لإنجاحه، وسيتواصل طيلة هذا اليوم، مطالبين عميد الكلية بالتراجع عن قراره بحرمان الطلبة المذكورين من مناقشة مذكرة التربص لرسالة الماجستير، على خلفية نشاطهم النقابي الطلابي".

ويذكر أن الطلبة المحرومين من مناقشة المراسلة قد تلقوا إشعارًا شفاهيًا من الإدارة برفض عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الإمضاء دون تعليل قانوني. كما يواجه الطلبة المذكورين منذ السنوات الجامعية السابقة مشاكل بسبب مسائل نقابية طلابية مع عميد الكلية وبعضها محل قضايا منشورة لدى المحاكم التونسية، وذلك وفق تأكيدات الطلبة المذكورين لـ"الترا تونس".

وقد تقدم الطلبة المذكورين بالإيداع القانوني لمذكرة الماجستير لدى المصالح الإدارية و تم تعيين موعد 15 فيفري /شباط 2020 للمناقشة ولكن تم الإشعار بالرفض قبل الموعد المذكور دون تحديد أجل لاحق. وفي نفس السياق رفض عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة الإدلاء بأي تصريح صحفي في الخصوص.