صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، في عدده الأخير بتاريخ الأربعاء 15 فيفري/شباط 2023، إعلان عن بعث منظمة نقابية لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي بجميع أصنافهم، تحت مسمى "النقابة الوطنية للتعليم بتونس".
صدر بالرائد الرسمي إعلان إنشاء منظمة نقابية لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي تحت مسمى "النقابة الوطنية للتعليم بتونس"
ويترأس مكتبها التنفيذي محمد كامل وتتكون من 11 عضوًا، وفق ما ورد في الرائد الرسمي، وهم وليد المجبري، رضا الورتاني، سناء بنصر، صلاح الدين مشرقي، الفتحي العماري، عمر بن بوثور، فتحي بوكاري، حمادي عبد الله، الحسين بن يحيى، كمال الصويدي وفاطمة المناعي.
وأثار الإعلان عن هذه النقابة الجديدة لقطاع التعليم جدلًا ونقاشًا على منصات التواصل إذ اعتبرها الكثيرون "نقابة موازية" لنقابات التعليم المعروفة والناشطة منذ عقود ضمن الاتحاد العام التونسي للشغل، مشددين على أنها "محاولة لضرب الاتحاد من خلال إضعاف كبرى النقابات داخله وهي نقابات التعليم".
أثار الإعلان عن هذه النقابة الجديدة لقطاع التعليم جدلًا إذ اعتبرها الكثيرون "نقابة موازية" لنقابات التعليم ضمن اتحاد الشغل وأنها محاولة لضرب الاتحاد من خلال إضعاف كبرى النقابات داخله وهي نقابات التعليم"
في هذا السياق، يقول أحد النشطاء "منظمة هجينة.. التاريخ يعيد نفسه في شكل مهزلة وهي محاولات بائسة لشق صفوف المربين، عاش الاتحاد العام التونسي للشغل وعاشت نضالات المربين الحقيقيين"، وفق توصيفه.
في المقابل، استحسن البعض ما يسمونه "التنوع النقابي"، معددين انتقادات يوجهونها للاتحاد العام التونسي للشغل. وتساءل آخرون إن كان هناك طرف معيّن يقف خلف النقابة الجديدة، أساسًا من السلطة، على اعتبار الخلافات الأخيرة والإيقافات في صفوف نقابيين وهو ما نددت به شخصيات ومنظمات وأحزاب واعتبرتها تندرج ضمن التضييق على العمل النقابي ومحاولة لتدجينه.
تساءل البعض إن كان هناك طرف معيّن يقف خلف النقابة الجديدة، أساسًا من السلطة، على اعتبار الخلافات الأخيرة والإيقافات في صفوف نقابيين
وتذكر آخرون محاولات سابقة لبعث نقابات أخرى في عدد من الأسلاك خلال السنوات الماضية.
يذكر أن النقابة الجديدة قد أحدثت مجموعة للتواصل على موقع التواصل فيسبوك، ونشرت العضوة في المكتب التنفيذي للنقابة سناء بنصر، في إطار التعريف بالنقابة الجديدة، "النقابة الوطنية للتعليم بتونس هي منظمة نقابية مطلبية حرة ومستقلة عن كل وصاية حزبية أو إدارية أو سياسية أو حكومية، تستمد شرعيتها وقراراتها من المنخرطين ومن مبادئ الاستقلالية والحرية والكرامة والعدل والتضامن. مقرها المركزي تونس العاصمة، وتضم المعلمين وأساتذة المدارس الإعدادية وأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة السلك المشترك وأساتذة التربية البدنية وكذلك الملحقين والمتقاعدين والنواب".
من أهداف النقابة الجديدة، وفق أحد أعضاء مكتبها التنفيذي "الحفاظ على استقلالية المرفق النقابي وضمان عدم انحيازه لأي جهة سياسية.."
وتابعت "يمكن لبقية أسلاك التعليم الانضمام للنقابة العامة للتعليم بتونس بعد موافقة المؤتمر العام أو المكتب التنفيذي الوطني وذلك بأغلبية الثلثين".
وقدمت ما سمتها أهداف النقابة ونذكر منها:
- "تحقيق العدالة الاجتماعية في التأجير بين المدرسين ونظرائهم في بقية القطاعات
- الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والصحية لكافة منظوريها والسهر على تحسين ظروف عملهم ومعيشتهم، والتصدي لكل محاولات التعسف والاستغلال والهرسلة التي تطالهم
- إصدار قانون أساسي منظم لقطاع التعليم الإعدادي والثانوي
- التنسيق بين جميع هياكل النقابة الوطنية للتعليم بتونس من أجل إنفاذ القانون واستمرارية المرفق النقابي والحفاظ على استقلاليته وضمان عدم انحيازه لأي جهة سياسية..".
مع العلم أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أقال وزير التربية والتعليم فتحي السلاوتي منذ فترة وجيزة، وعيّن مكانه النقابي المعروف في قطاع التعليم محمد علي البوغديري وهو قيادي بارز سابق في الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة الشغيلة الفاعلة في تونس، إذ سبق أن شغل منصب الأمين العام المساعد للاتحاد، قبل أن يدخل مرحلة من الخلافات مع أمينه العام الحالي نور الدين الطبوبي، وفي هذا السياق تم قراءة التعيين الجديد.
ومنذ فترة وجيزة، ظهر اسم البوغديري مجددًا ضمن ائتلاف/مبادرة "لينتصر الشعب" وهي مكونة من مجموعة من الشخصيات الداعمة لتوجهات الرئيس قيس سعيّد.
وقبل إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس، في دوريها الأول والثاني، كان للبوغديري حضور إعلامي في عدة مؤسسات وركز خلاله على دعم المشاركة في هذه الانتخابات ودعم ما يطلق عليه "مسار 25 جويلية".
