الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس محمد الصادق الجويني، الثلاثاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّ أستاذة جامعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتونس تقدمت بشكاية للنيابة العمومية ضد أحد الطلبة، من أجل ما اعتبرته "إساءة لها" في تدوينة على منصات التواصل الاجتماعي.
الناطق باسم محكمة بن عروس: أستاذة جامعية بكلية العلوم القانونية بتونس تقدمت بشكاية ضد أحد الطلبة من أجل ما اعتبرته "إساءة لها" في تدوينة وتم تعهيد فرقة مكافحة الإجرام بالبحث في الموضوع
وأضاف الجويني، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أنّه إثر ذلك تم تعهيد فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس للبحث في الموضوع، على اعتبار أنّ هذا النوع من الجرائم يتطلب إنجاز تساخير فنية للوقوف على الحقيقة، وفقه,
وأشار الناطق باسم المحكمة إلى أنه تم توجيه استدعاء إلى الطالب المعني للمثول، الثلاثاء، أمام فرقة مكافحة الإجرام حتى يتم سماعه والتحري معه، مضيفًا أنه إلى حد هذه اللحظة لم تكتمل الأبحاث بعد ولم يصدر قرار النيابة العمومية، وفقه.
- اتحاد الطلبة يندد ويعلن مقاطعة الدروس
وعلى خلفية الاستدعاء الذي تم توجيهه إلى الطالب المذكور، قال الاتحاد العام لطلبة تونس، الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إنّ هذه الشكاية تأتي "على خلفية مشاركة الطالب في سلسلة الاحتجاجات والنقاشات الذي نظمها الاتحاد بالكلية للمطالبة بتسوية الوضعية الكارثية للمواد التي تدرسها وذلك دون أي تبرير أكاديمي واضح وإصرارها على التدخل المباشر في عدم منح الإسعاف لعديد الطلبة مما أدى إلى حرمانهم من التخرج السنة الفارطة"، على حد روايته.
الاتحاد العام لطلبة تونس: هذه الشكاية "لا يمكن أن تندرج إلا ضمن سياسة ضرب العمل النقابي داخل الجامعة ومنطق الصنصرة والتخويف والتشفي"
ورأى الاتحاد، في بيان له، أنّ هذه الشكاية "لا يمكن أن تندرج إلا ضمن سياسة ضرب العمل النقابي داخل الجامعة ومنطق الصنصرة والتخويف والتشفي"، منددًا بما وصفها بـ" سياسات الترهيب الممنهجة من قبل الأستاذة".
وعلى أساس ذلك، أعلن اتحاد الطلبة مقاطعة الدروس في الكلية يومي الاثنين والثلاثاء 27 و28 نوفمبر/تشرين الثاني مع خوض كل الخطوات في الأيام القادمة، وفق نص البيان.
- كلية العلوم القانونية على الخط
وتفاعلت كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، الاثنين 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مع بيان اتحاد الطلبة، معقبة أنّ الشكاية التي تقدمت بها الأستاذة جاءت على خلفية "نشر الطالب مجموعة من التدوينات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تضمنت شتمًا وانتهاكًا للكرامة وتهديدًا بأعمال انتقامية: مسك سلاح وتصوير الأستاذة المعنية في تابوت"، وفق روايتها.
كلية العلوم القانونية بتونس: الدعوى المرفوعة من قبل الأستاذة المعنية ضد الطالب تمت على أساس ما تعرضت له من شتم وإهانات وتهديد لا على خلفية "تحركات الطالب النقابية"
وأكدت الكلية، في بيان لها، احترامها التام لحرية التعبير والعمل النقابي بوصفها حقوقًا دستورية، مشددة في المقابل على أنّ "حرية التعبير لا تعني بتاتًا المس من الكرامة والشتم والتهديد بالعنف"، حسب تعبيرها.
وعلى هذا الأساس، قال الكلية إنّ الدعوى المرفوعة من قبل الأستاذة المعنية ضد الطالب، تمت على أساس ما تعرضت له من شتم وإهانات وتهديد لا على خلفية "تحركات الطالب النقابية"، معتبرة أنّ ادعاء ممارسة "الصنصرة وضرب العمل النقابي والتخويف والتشفي" هو مغالطة لا أساس لها من الصحة وهذه الممارسات ليست من أسس تعامل الكلية مع طلبتها، على حد ما ورد في البيان ذاته.
- اتحاد الطلبة: الكلّية تعتمد سردية تخدم مصلحة الأستاذة
وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، ردّ اتحاد الطلبة على بيان كلية العلوم القانونية، ببيان آخر ذكّر من خلاله بأنّ المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنّ "لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
اتحاد الطلبة: الكلية تعتمد سردية تخدم مصلحة الأستاذة فالسخرية هي أحد أرقى أنواع النقد وتظل حبيسة منصات التواصل ولا ترقى إلى أن تؤوّل على أنها خطاب كراهية
وفي هذا الصدد، قال إنّ "السخرية هي أحد أرقى أنواع النقد وهي ظاهرة صحية تجتاح كل المجتمعات الديمقراطية في العالم باعتبارها تمثل نقلًا طريفًا للواقع"، مستطردًا أنها "تظل في كل الأحوال حبيسة مواقع التواصل الاجتماعي ولا ترتقي بأي شكل من الأشكال إلى أن تؤوّل بقراءة خبيثة على أنها خطاب كراهية"، وفق تعبيره.
وفي هذا الصدد، استنكر الاتحاد بيان الكلية معتبرًا أنه "يتعمد سردية تخدم مصلحة الأستاذة بوضوح ويتعمد إخفاء الجزء الأساسي من المشكل، مطالبًا السلط المعنية داخل الكلية وجامعة قرطاج ووزارة التعليم العالي بالتدخل الفوري لوقف ما وصفها بـ"المهزلة.
كما طالب الإدارة بـ"فتح تحقيق حول الأستاذة المعنية ومدى رجاحة التحجج بالحرية الأكاديمية في إسناد الأعداد المتدنية وملاحقة المترشحين لتدريس الدروس المسيرة بصفة شخصية"، وفق نص البيان.
