الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت جمعية القضاة التونسيين عن عقد اجتماع عام قضائي، يوم السبت 12 فيفري/شباط 2022 بتونس العاصمة، للتداول في "الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد وسبل التصدي لها".

عقد اجتماع عام قضائي، يوم السبت، للتداول في "الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها"

وكانت المحاكم التونسية قد عاشت، خلال يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فيفري/شباط 2022، على وقع إضراب عام، كانت قد دعت له جمعية القضاة التونسيين، احتجاجًا على ما اعتبرته "الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها".

اقرأ/ي أيضًا: إضراب عام في محاكم تونس.. ودعوات للتراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء

وإضافة إلى الإضراب بيومين، تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، يوم الخميس 10 فيفري/شباط 2022، بمشاركة من القضاة الرافضين لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء.

وقد نظمت مجموعة من القضاة التونسيين هذه الوقفة الاحتجاجية، والتي كانت بحضور محامين ومواطنين. وقد ردد القضاة المحتجون شعارات من قبيل: "يا للعار يا للعار، القضاء في حصار"، "سلطة قضائية حق مش مزية"، "سلطة سلطة قضائية لا أوامر تنفيذية"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "لا رجوع لا رجوع لقضاء الخضوع"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، وغيرها من الشعارات.

كما رفعوا لافتات دُوِّن عليها: "هدم المجلس الأعلى للقضاء = ضرب الحقوق والحريات"، "لا للمساس بالسلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية"،  "Restore the High Judicial Council"، "لا للتشويه، لا للتخويف، لا للتحريض ضد القضاء"، "المجلس الأعلى للقضاء ضامن لاستقلال القضاء".

ودعا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، على هامش الوقفة الاحتجاجية، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "التراجع عن أي مرسوم يمس السلطة القضائية، وفك الحصار على المجلس الأعلى للقضاء وفتح أبوابه أمام رئيسه وأعضائه"، معقبًا: "نريد تبليغ رسالتنا هذه إلى الرئيس قبل أن نضطر إلى الدخول في تحركات تصعيدية أخرى".

دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي سعيّد إلى "التراجع عن أي مرسوم يمس السلطة القضائية، وفك الحصار على المجلس الأعلى للقضاء وفتح أبوابه أمام رئيسه وأعضائه"

واعتبر الحمادي أن مضيّ الرئيس في وضع ما سميّ بـ"هيئة مؤقتة" إلى حين إصدار مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء مرفوض وسيدخل البلاد في مزيد من المنزلقات الأخيرة، مؤكدًا: "نحن لن نسمح بذلك وسندافع عن السلطة القضائية بكل ما أوتينا"، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

ماذا بعد توجه رئيس تونس لحل المجلس الأعلى للقضاء؟

وقفة احتجاجية للقضاة والمحامين "رفضًا لحل مجلس القضاء وقضاء التعليمات"

عضو بالمجلس الأعلى للقضاء لـ"الترا تونس": وضع "هيئة وقتية" هو حل مقنّع للمجلس