الترا تونس _ فريق التحرير
قال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور، إن المنظمة الشغيلة تتمسك بالحوار الاجتماعي وتدعو السلطة لتطبيق الاتفاقيات الممضاة، مؤكدًا أن "الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي"، وفق تعبيره.
الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور يقول إن المنظمة الشغيلة تتمسك بالحوار الاجتماعي وتدعو السلطة لتطبيق الاتفاقيات الممضاة
وأضاف بن قدور، خلال إشرافه على الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، الأربعاء 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بأنه في ظلّ عدم وجود تشاركية بين جميع الأطراف وفي ظل غياب الحوار الاجتماعي وتأخر الإصلاحات، فإن وضعية البلاد لن تتحسن.
- أنور بن قدور: اتحاد الشغل يدعو إلى فتح حوار اجتماعي
وتابع بن قدور قائلًا، إن الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بضرورة فتح حوار اجتماعي والاعتماد على سياسة تشاركية لا تقصي أحدًا، مشيرًا إلى أن السلطة الحالية صاغت قانون المالية لسنة 2024 بطريقة أُحادية ودون تشريك الخبراء والكفاءات التونسية، وفق تعبيره.
أنور بن قدور: نطالب بضرورة فتح حوار اجتماعي والاعتماد على سياسة تشاركية لا تقصي أحدًا
واعتبر القيادي في اتحاد الشغل، أن قانون المالية تمت صياغته بطريقة ارتجالية مشيرًا إلى أنه، "لا يمكن الارتجال عندما يتعلق الأمر بمستقبل البلاد وإلا فإن الثمن سيكون باهضًا على الأجيال القادمة".
الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات بالاتحاد: تمت صياغة قانون المالية لسنة 2024 بطريقة ارتجالية ودون تشريك الخبراء والكفاءات التونسية
- هيئة إدارية: الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
كما أكد أنور بن قدور، أن الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تناولت في اجتماعها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد، كما تعرضت للمحاكمات المتواترة للنقابيين وآخرهم إيقاف يوسف العوادني والتحقيق معه رفقة نقابيين آخرين.
وأكد أن الهيئة الإدارية طرحت كيفية الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، من بينها قانون المالية وتوقف الحوار الاجتماعي، وأجمعت أنه لا تقدم دون احترام الحريات العامة والفردية في تونس وتطبيق القانون على الجميع. وشدد على أن الهيئة الإدارية طرحت أزمة فقدان المواد الأساسية وغلاء الأسعار، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يبقى مكتوف الأيدي أمام ما يحدث في البلاد وأن دورهم النقابي يفرض عليهم تحمل مسؤولياتهم.
- نرفض المحاكمات "الكيدية"
على صعيد متصل، قال أنور بن قدور إن الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض المحاكمات الكيدية، مذكرًا بأن التحقيق مع نقابيين من مختلف القطاعات يعدّ استهدافًا للمنظمة الشغيلة واستهداف للحريات الفردية والعامة.
ودعا الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل، إلى ضرورة تطبيق القانون واحترامه، وفق تعبيره.
يشار إلى أن الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس جاءت بعد أيام من إيقاف كاتبه العام يوسف العوادني رفقة ثلاثة نقابيين آخرين والتحقيق معهم بتهمة تعطيل مرفق والاعتداء على موظف وتكوين وفاق إجرامي، قبل أن يتم إطلاق سراحهم.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل التي التأمت الجمعة 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أصدرت بيانًا استنكرت فيه "محاولات السلطة تحديد مربّع تحرّك المنظمة أو ضربها عبر تلفيق التهم وفبركة الملفّات وهرسلة النقابيين وتشويه سمعتهم".
كما أدانت المنظمة الشغيلة في سياق مختلف، "استمرار السلطة التنفيذية في انتهاك الحقّ النقابي، مندّدة بسياستها في رفض الحوار الاجتماعي وضرب التفاوض الجماعي بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، وطالبت باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام فورًا والتنفيذ العاجل للاتفاقيات المبرمة ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري/ شباط 2021 و15 سبتمبر/ أيلول 2022 ونشر الأوامر المتعلّقة بها وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات.
وحمّل الاتحاد السلطة التنفيذية مسؤوليّتها في "الإمعان في رفض الحوار"، مؤكدة أنه "في صورة التمادي في رفض الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية تعبّر عن استعداد كلّ الهياكل النقابية لتنفيذ تحرّكات نضالية قطاعية وجهوية ووطنية دفاعًا عن الحقّ النقابي وعن حقّ التفاوض، وفي نفس الوقت تتابع ملفّ الانتهاكات ضدّ الحقّ النقابي في جميع المستويات وترفض عرقلة النشاط النقابي ومنع عقد المؤتمرات في بعض المؤسّسات والاستفراد بالإصلاح التربوي عبر استشارة شكلية وضيّقة".
وعدّ اتحاد الشغل، قانون المالية المعروض للمصادقة على البرلمان التونسي، "استنساخًا لسياسة محاسباتية ليبيرالية ضيّقة الأفق خالية من أيّ روح خلاّقة استشرافية، فضلًا عن كونها مصاغة في المكاتب المغلقة بعيدًا عن أيّ سياسة تشاركية تدفع إلى رؤية وطنية موحّدة لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد"، وحمّلت الهيئة الإدارية السلطة مسؤوليتها كاملة في آثار هذا القانون وارتداداته الاجتماعية.
وسجّل اتحاد الشغل على صعيد آخر، تواصل فقد المواد الأساسية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدنّي الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحّة والنقل وغيرها، "لا فقط بسبب الاحتكار بل وأساسًا بسبب غياب سياسة اقتصادية واضحة وسيطرة رؤية قائمة على الخطاب المزدوج، وجهه الظاهر الترويج للمطالب الشعبية، وحقيقته التفريط في المكاسب الاجتماعية والوطنية كالدعم والمؤسّسات العمومية والمرافق العامّة استجابة لتوصيات الدوائر المالية العالمية".
