الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت منظمة "أنا يقظ" تقريرًا حول النفاذ إلى المعلومة بعنوان "النفاذ إلى المعلومة بين القانون وتحديات التطبيق" أثبت أن 20 في المائة من الوزارات فقط تحترم واجب النشر الاستباقي للمعلومة وفق ما يفرضه قانون النفاذ إلى المعلومة.

وأفادت أن الوزارات الخمس من أصل 26 وزارة، التي تحترم واجب النشر الاستباقي للمعلومة هي وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الدينية ووزارة الفلاحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والطفولة والأسرة.:

"أنا يقظ": 5 وزارات فقط من أصل 26 وزارة تحترم واجب نشر المعلومة

وبخصوص الهيئات الوطنية والدستورية، أشارت "أنا يقظ" أن تطبيق حق النفاذ إلى المعلومة يعرف نوعًا من التذبذب، إذ تحترم بعض الهيئات هذا الحق على خلاف هيئات أخرى.

وفي هذا الجانب، رغم أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة فإن موقعها الالكتروني لا يحترم قانون النفاذ إلى المعلومة وفق ما ورد في التقرير المذكور. إذ لا يتضمن موقع الهيئة ما يفيد حق المواطن في الحصول على المعلومة، كما تغيب النصوص القانونية المنظمة كما لم يتم نشر قائمة بالأشخاص المكلفين بالنفاذ.

"أنا يقظ" تنشر قائمة سوداء وأخرى بيضاء للمؤسسات العمومية حول مدى تفاعلها مع طلبات النفاذ إلى المعلومة من المنظمة

في سياق متصل، تفتقد 41 في المائة من ولايات تونس لموقع الكتروني، فيما يحتل موقع ولاية زغوان صدارة المواقع الالكترونية للولايات التي تحترم قانون النفاذ للمعلومة. وتتصدر بلدية تونس، من جهتها، قائمة أفضل البلديات في هذا الإطار.

وأدرج تقرير "أنا يقظ" قائمة بيضاء للمؤسسات الأكثر تفاعلًا من جهتها مع طلبات النفاذ إلى المعلومة من المنظمة. وتضم هذه القائمة وزارة الشباب والرياضة، ودائرة المحاسبات، والشركة التونسية للأنشطة البترولية، وشركة فسفاط قفصة ووزارة العدل.

في المقابل، تضم القائمة السوداء التي تهم المؤسسات الأقل تفاعلًا مع طلبات النفاذ كل من الشركة التونسية لطرقات السيارة، ووزارة التجهيز والإسكان، وشركة الخطوط التونسية، ووزارة التربية، والوكالة الوطنية لحماية المحيط.

اقرأ/ي أيضًا:

النفاذ إلى المعلومة: حق دستوري لم تهضمه الإدارة التونسية

حق النفاذ إلى المعلومة في مواجهة السلطة القضائية.. خصم وحكم؟