الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 11:44 بتوقيت تونس
أفاد الحكم مجدي بالآغا، بأن نحو 643 حكمًا تونسيًا في الرابطة المحترفة الأولى والثانية، أمضوا إلى حدود مساء الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على عريضة إلكترونية لمقاطعة إدارة المباريات في البطولة التونسية.
أكثر من 600 حكم تونسي في الرابطة المحترفة الأولى والثانية، يمضون على عريضة إلكترونية لمقاطعة إدارة المباريات في البطولة التونسية
وتحدث الحكم مجدي بالآغا، عن ظروف التدريبات الكارثية التي يعاني منها الحكام في تونس، في ظل غياب الإنارة وحجرات الملابس، فضلاً عن عدم خلاص الحكام منذ سنة 2015، وفق قوله.
واعتبر في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية/خاصة) أن "الوضع الحالي كارثي ويمثّل عارًا على الرياضة التونسية".
وأفاد بأن الحكام التونسيون يطالبون بخلاص مستحقاتهم، وتوفير التأمين والسكن اللائق، وتحسين ظروف التدريبات، كما تحدث عن مطالبتهم بفتح ملف تقنية فيديو الحكم المساعد "VAR" للنهوض بالقطاع.
الحكم مجدي بالآغا: ظروف التدريبات الكارثية والحكام يطالبون بخلاص مستحقاتهم وتوفير التأمين والسكن اللائق، وتحسين ظروف التدريب
وكان المشرف العام على التحكيم ناجي الجويني، قد أصدر بلاغًا يوم الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن فيه "انسحابه وكامل فريق الإدارة الوطنية للتحكيم من الإشراف على قطاع التحكيم رافعين توصية بضرورة إيلاء قطاع التحكيم الأهمية القصوى إذا كانت هناك رغبة حقيقية لتطوير كرة القدم التونسية".
وتأتي هذه الاستقالة الجماعية "أمام الصعوبات الكثيرة وغياب كل أفق لتسوية وضعية الإدارة الوطنية للتحكيم والوضعية المالية للحكام ورغم الوعود الكثيرة والمتتالية" وفق البلاغ الذي أكد أنّ الأعضاء عملوا "منذ توليهم مهام الإشراف على قطاع التحكيم على الخروج به من الوضعية الكارثية التي وصل إليها في السنوات الأخيرة نتيجة سوء التسيير وتوظيف القطاع لأغراض غير رياضية بعيدة عن قيم التنافس النزيه والمنافسة الشريفة".
وجاء في البلاغ نفسه "رغم جملة الوعود والتسويف من قبل المكتب الجامعي السابق إلا أننا واصلنا مهامنا من منطلق المسؤولية الوطنية والواجب الأخلاقي المحمول علينا لتسيير قطاع التحكيم دون توفير الحد الأدنى من الإمكانيات المطلوبة"، لافتين إلى أنّ استقالتهم تأتي بعد "نهاية الموسم الرياضي 2024/2023 ودخول موسم جديد 2025/2024، ورغم رفعهم لتقرير عن نشاطنا وحجم الصعوبات التي تتعرض لها في غياب لأدنى مقومات الاحترام لنا وللمجموعة المصاحبة التي قبلت العمل تطوعًا ومجانًا".
سبق أن أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم ومشرفها العام ناجي الجويني عن استقالة جماعية وتحدثت عن "وضعية كارثية" لقطاع التحكيم في تونس
يذكر أنّ الإدارة الوطنية للتحكيم قد أكدت أيضًا على أنّ استقالتها تأتي "رغم الظروف الصعبة والقاسية للحكام على مستوى التدريبات وعدم إيفاء الجامعة التونسية لكرة القدم بالتزاماتها تجاه منظوريها بخصوص خلاص مستحقاتهم المالية المتخلدة بالذمة ورغم تضحيات الحكام وتعاملهم مع العقلية الجديدة القائمة على الاحترافية والانضباط والتنافس الشريف بعيدًا عن أي تدخل في مهامهم أو التأثير عليهم".
من جهتها أعلنت هيئة التسوية، المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم، الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنها تلقت استقالة المشرف العام على التحكيم ناجي الجويني، وباقي أعضاء إدارة التحكيم، وقالت في هذا الإطار، إنها ستكشف عن مختلف الخطوات التي تعتزم اتخاذها في الفترة المقبلة لضمان تواصل نشاط الإدارة الوطنية للتحكيم والموسم الرياضي في أفضل الظروف، وفق بلاغها.
ويشار إلى أن جلسة عمل جمعت يوم الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي بأعضاء هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم، برئاسة كمال إيدير، وخُصّصت الجلسة للنظر في "ملف التحكيم وفي الآليات والحلول الكفيلة بتغطية المصاريف المتعلقة بتركيز التجهيزات التقنية لفيديو الحكم المساعد "VAR" خلال مباريات البطولة الوطنية للموسم الرياضي الحالي، ضمانًا لنزاهة المقابلات ومصداقيتها" وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع فيسبوك.
