الترا تونس - فريق التحرير

أدانت جمعية أصوات نساء في بيان نشرته الاثنين 6 سبتمبر/ أيلول 2021، التجاوزات التي شابت الحركة القضائية التي قالت إنها بشهادة من جمعية القضاة التونسيين نفسها، والتي تدل على تفاقم ظاهرة المحسوبية واستغلال النفوذ التي تكرسها "شرذمة قليلة من القضاة بما قد يعزّز ثقافة الإفلات من العقاب للجناة" وفق البيان، محذّرة من مغبة التلاعب بملف قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف.

جمعية أصوات نساء: عضو مجلس القضاء العدلي والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل تعمد التدخل في سير قضية زهير مخلوف الذي تعلقت به تهمة التحرش بتلميذة

وقال البيان، إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أصدر بيانه بتاريخ 26 أوت/ أغسطس 2021 حول الحركة القضائية 2021-2022 والتي أدان فيها جملة الإخلالات التي تضمنتها وخاصة «إغفال تقييم الخطط القضائية المفصلية والحساسة في القضاء وإدارة العدالة بتفعيل معايير النزاهة والحياد والكفاءة» وخصت بالذكر عضو مجلس القضاء العدلي والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل والذي تعمد التدخل في سير قضية النائب المجمد زهير مخلوف والذي تعلقت به تهمة التحرش بتلميذة.

وذكّرت الجمعية في هذا السياق، بأنها قد سبق لها التنديد بالتجاوزات الواقعة في قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المذكور، عددت فيه الإخلالات الإجرائية الشكلية والأصلية على غرار طلب الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف إقرار قرار ختم التحقيق الذي حذف شبهة التحرش الجنسي التي وجهتها النيابة العمومية وإحالة المظنون فيه بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء في وقت سابق وتخطي مدة التحقيق التسعة أشهر وهي المدة المعتمدة في الجرائم المعقدة التي تغيب فيها الأدلة على عكس قضية الحال وهو ما يعد سابقة خطيرة للنيابة العمومية. 

جمعية أصوات نساء: راسلنا المجلس الأعلى للقضاء رفقة أكثر من 15 جمعية ومنظمة حقوقية أخرى للإبلاغ عن كل هاته التجاوزات وغيرها ولكننا لم نتلق أي رد من طرفه

كما قالت جمعية أصوات نساء في بيانها إنها قد راسلت المجلس الأعلى للقضاء رفقة أكثر من 15 جمعية ومنظمة حقوقية أخرى بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 للإبلاغ عن كل هاته التجاوزات وغيرها باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء ولكنها لم تتلق أي رد من طرفه وهو ما يزيد من مخاوفها حول مدى استقلالية السلطة القضائية ونأيه عن الضغط المسلط من قبل بقية السلط. 

ودعت الجمعية إلى التسريع بالنظر في هاته القضية وفي غيرها المتعلقة بالعنف المسلط ضد النساء بما من شأنه حفظ حقوق النساء التونسيات وكرامتهن وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمواطنات كما تدعو كافة المتدخلين إلى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين ووضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها. 

اقرأ/ي أيضًا: من بينها "اعتماد الولاءات".. الحمادي: خروقات عديدة تشوب الحركة القضائية

وكان بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد أشار إلى عديد الخروقات التي شابت الحركة القضائية ويتبين ذلك أساسًا من خلال "إغفال تقييم الخطط القضائية المفصلية والحساسة في القضاء وإدارة العدالة بتفعيل معايير النزاهة والحياد والكفاءة بما أدى إلى الإبقاء على من تعلقت بهم شبهات موثقة على رأس المسؤوليات الكبرى مثل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل عضو مجلس القضاء العدلي الذي تعلقت به عديد الشكايات الجدية في علاقة بتدخله في عديد القضايا ومحاولة توظيف القضاء بمرجع نظره الترابي لتحصين عديد رجال الأعمال وعدم إنفاذ القانون عليهم بما أضر بسمعة القضاء والثقة العامة فيه" حسب نص البيان.

وأضاف بيان جمعية القضاة: "تعمد عضو مجلس القضاء العدلي المذكور إلى التحكم بصفته تلك في الحركة القضائية الخاصة بمرجع النظر الترابي لمحكمة الاستئناف بنابل من خلال استبعاد قضاة معينين واستبدالهم بقضاة آخرين في عملية عقابية غابت عنها المعايير الموضوعية ومن ذلك استبعاد القضاة أعضاء دائرة الاتهام  بمحكمة الاستئناف بنابل التي قررت نقض قرار ختم التحقيق في قضية أحد النواب بمجلس نواب الشعب الذي لاحقته تهمة تحرش بتلميذة فوجهت له تهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة والمجاهرة بما ينافي الحياء بعد طول إجراءات لافت وغير عادي وهي التهمة التي تولت دائرة الاتهام  بعد النقض إعادة تكييفها باعتبارها تحرشًا جنسيًا".

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية القضاة التونسيين: جملة من الإخلالات شابت الحركة القضائية الأخيرة

الديمقراطية الفاسدة نتاجًا لقضاء تحت رحمة الفساد