الترا تونس - فريق التحرير

قالت أستاذة القانون العام هناء بن عبدة، في تصريح لـ"ألترا تونس"، الاثنين 17 فيفري/ شباط 2020، إن تونس اليوم لا تزال في مرحلة تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ وبالتالي في إطار ما تقوله الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور التونسي.

وبيّنت بن عبدة أنه إذا لم يقدّم المكلّف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ، حكومته إلى رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء المقبل، فقد تصل تونس إما إلى أن يقوم رئيس الدولة بحلّ البرلمان يوم 15 مارس/ آذار القادم، أو أن يقوم رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد بتقديم استقالته لرئيس الجمهورية ليتسنى لهذا الأخير تكليف شخصية أخرى بتكوين الحكومة، واصفة هذه العملية بـ"نوع من التحايل على الدستور".

هناء بن عبدة (أستاذة قانون عام) لـ"ألترا تونس": يمكن للنهضة منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ ومن ثم سحبها في غضون أسبوع

وأضافت أن هناك فرضية ثانية تتمثل في قيام ثلث البرلمان بتقديم لائحة لوم ضد حكومة يوسف الشاهد يوم 20 فيفري/ شباط الجاري، مبينة أنه في هذه الحالة فأمام مجلس نواب الشعب 15 يومًا للتصويت على لائحة اللوم وتقديم مرشح لتكوين الحكومة قبل 15 مارس/ آذار 2020.

وأشارت محدثتنا إلى أنه إذا توجهت النهضة في هذا السيناريو وقدمت لائحة لوم يمكن ليوسف الشاهد أن يقدّم استقالته في اليوم الموالي لتقديم لائحة اللوم ليتولى رئيس الجمهورية تكليف شخصية لتكوين الحكومة، مبينة أن البرلمان عليه (في حال تم تقديم لائحة اللوم) أن يصوت عليها ويقدم مرشحه يوم 7 مارس/ آذار، ومستدركة بالقول إنه بإمكان الشاهد أن يستبق ذلك ويقطع الطريق بالتالي أمام حركة النهضة.

كما أبرزت أن هناك سيناريو آخر محتمل يتمثل في منح حركة النهضة الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ ومن ثم سحبها في غضون أسبوع، مؤكدة أنه لا يوجد دستوريًا ما يمنعها من ذلك.

اقرأ/ي أيضًا:

البحيري: إعلان الفخفاخ عن تركيبة الحكومة رغم انسحاب النهضة خطأ فادح

في آخر أيام التشاور.. الجميع على الخط فأي مصير لحكومة الفخفاخ؟