الترا تونس - فريق التحرير

قرّرت تونس فتح حدودها البرية والجوية والبحرية بداية من يوم 27 جوان/ يونيو 2020، وذلك لتستقبل السياح والتونسيين المقيمين بالخارج. إلا أن هذا القرار جاء مقرونًا بجملة من الإجراءات الهادفة إلى التوقي من فيروس كورونا المستجد، والتي أثارت جدلًا كبيرًا خصوصًا في صفوف التونسيين المقيمين بالخارج.

يشترط على الوافدين اختيار أحد النزل ضمن القائمة المنشورة دون سواها والدفع مسبقًا لكلفة الإقامة والاستظهار بما يفيد الخلاص عند عملية التسجيل برحلة العودة

وتتمثل هذه الإجراءات في:

• اشتراط جلب الوافد إلى البلاد، سواء كان سائحًا أو تونسيًا، تحليلًا يثبت خلوه من فيروس كورونا
• وضع الوافد لمدة أسبوع في الحجر الصحي الإجباري لمدة أسبوع ثم إجراء تحليل له في اليوم السابع، علمًا وأن الحجر الصحي الإجباري في النزل المعدة للغرض سيكون على نفقة الوافدين. وقد تم تحديد قائمة اسمية للنزل التي سيتم استعمالها كمركز للحجر الصحي الإجباري، وهي من أصناف 3 و4 و5 نجوم، طبقًا للتعريفة التالية بالنسبة للشخص الواحد:

1. نزل صنف 3 نجوم: 60 دينارًا دون اعتبار الأداءات
2. نزل صنف 4 نجوم: 80 دينارًا دون اعتبار الأداءات
3. نزل صنف 5 نجوم: 100 دينارًا دون اعتبار الأداءات

• يتعيّن على الوافدين اختيار أحد النزل ضمن القائمة المنشورة دون سواها والدفع مسبقًا لكلفة الإقامة، والاستظهار بما يفيد الخلاص عند عملية التسجيل برحلة العودة.
• في حال جاءت نتائج تحاليل التونسيين الوافدين سالبة، سيخضعون للحجر الصحي الذاتي لأسبوع ثان.
• كل شخص تثبت إصابته بفيروس كورونا سيتم نقله إلى أحد المراكز المخصصة على ذمة المصابين للحصول على العناية الطبية اللازمة.

رئيس لجنة التونسيين بالخارج يطالب بمراجعة تعريفة الحجر الصحي الإجباري

وقد أسالت هذه الإجراءات الكثير من الحبر، خصوصًا تلك المتعلقة بتعريفة الإقامة في النزل، وضرورة الدفع مسبقًا والاستظهار بما يفيد الخلاص عند عملية التسجيل برحلة العودة. وطالب، في هذا الصدد، رئيس لجنة التونسيين بالخارج، ثامر سعد، الحكومة بمراجعة تسعيرة تذاكر الطيران وتسعيرة الحجر الصحي الإجباري خاصة أن الدولة تفرضه وفق تعبيره.

وأضاف سعد، في تصريح سابق، لإذاعة شمس اف ام، أنه من واجب الدولة تقاسم التكاليف مع المعنيين على الأقل، مشيرًا إلى أن التونسيين العالقين بالخارج وبعض التونسيين المقيمين يعانون ظروفًا مادية متردية، ومبرزًا أن رحلات الإجلاء تكون عادة مجانية وأن الدول المتقدمة تفرض على الوافدين الخضوع لحجر ذاتي في منازلهم.

كما أثارت هذه الإجراءات استياء عديد التونسيين المقيمين في الخارج، والذين أطلقوا حملة "ماناش مروحين لتونس" تعبيرًا عن رفضهم واستنكارهم لهذه القرارات.

وذهب البعض إلى أن الجالية التونسية بالخارج ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني مضيفين أن الدولة تواصل استغلالهم والتنكيل بهم بكل الطرق.

اقرأ/ي أيضًا:

تحيين جديد لمواعيد رحلات عودة التونسيين بالخارج

قروض صغيرة لسواق ''النقل غير المنتظم''